الجمعيات: لن نستبق «تقرير بسيوني» ونعتبره جسراً لمرحلة انتقالية
أم الحصم - مالك عبدالله
المؤتمر الصحافي للجمعيات السياسية في مقر «وعد» أمس 
أكدت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، الإخاء، التجمع الوطني، التجمع القومي)، في مؤتمر صحافي أمس الأحد (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) بمقر جمعية وعد في أم الحصم، أنها لن تصدر أي «مؤشر سلبي أو إيجابي بشأن رفض أو قبول تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي يترأسها محمود شريف بسيوني، وأن قبول أو رفض التقرير سيكون بعد دراسته من قبلنا دراسة متأنية».
واعتبر ممثلو الجمعيات السياسية أن «التقرير يمكن أن يشكل جسر عبور لحل سياسي. وذكروا أنهم لم ولن يُصدروا أي حكم بشأن التقرير الذي ستصدره لجنة التحقيق.
ستحدد موقفها منه عقب صدوره ودراسته
الجمعيات السياسية تأمل أن يهيِّئ «تقرير بسيوني» لمرحلة انتقالية
أم الحصم - مالك عبدالله
أكدت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، الإخاء، التجمع الوطني، التجمع القومي) في مؤتمر صحافي لها ظهر أمس الأحد (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) بمقر جمعية وعد في أم الحصم أنها لم تصدر أي «مؤشر سلبي أو إيجابي بشأن رفض أو قبول تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق التي يترأسها محمود بسيوني، وأن قبول أو رفض التقرير سيكون بعد دراسته من قبلنا دراسة متأنية».
وأشار الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان إلى أن «المعارضة على موعد مع اجتماع تنسيقي بعد صدور تقرير اللجنة»، ولفت إلى أن «لدى المعارضة مطالب في التحول إلى الديمقراطية وفق أسس هي أمور ثابتة وضرورية للبحرين كما نصت على ذلك وثيقة المنامة»، وتابع «وبغير الانتقال للديمقراطية لن تستطيع البحرين الوقوف على قدميها واستعادة عافيتها»، معتبراً أنه ليس هناك من «مخرج سوى الاستجابة لمطالب الشعب، وهذا المطلب ستتمسك به المعارضة، وستستمر به وفق كل الاحتمالات وستستمر في حراكها السلمي والسياسي والدبلوماسي»، وشدد على أن «تحقق الديمقراطية في البحرين لمصلحة كل أبناء الوطن، ولذا فإن المعارضة مستمرة في برنامجها السلمي والذي تؤكد عليه وعلى استمراره بالسلمية وعدم الخروج عليها».
وبين سلمان بشأن طلب المفوضية السامية لحقوق الإنسان زيارة البحرين أن «الجمعيات تؤيد زيارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان للبحرين من أجل أن تكون هناك مؤسسة أممية لديها قواعد في الاستقصاء، تجري الاستقصاء في البحرين»، مؤكداً أن «الجمعيات السياسية لم تعطِ أي مؤشر لقبول تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، كما إننا لم نعطِ أي مؤشر لرفض التقرير»، وقال «بل إننا سنحدد موقفنا من التقرير بعد الدراسة الدقيقة، والتي ستشمل جميع جوانبه، ولا نريد أن نستبق الأمور بالحكم حقوقياً وسياسياً على التقرير»، واعتبر أن «التقرير يمكن أن يشكل جسر عبور لحل سياسي، والمعارضة في هذا الصدد لاتزال متمسكة بمطالبها»، معتقداً أن «عدم الانتقال للديمقراطية يعني استمرار الأزمات وبوتيرة أكبر».
من جهته، ذكر مساعد الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي أن «الجمعيات لم تصدر أي حكم بشأن التقرير الذي ستصدره لجنة التحقيق، ولكننا قلنا لننتظر ونرى»، وتابع «وما نقوله أن الحكومة غير جادة في حل الملف الأمني وهذا نتيجة لتجربتنا الطويلة، وأحد الأدلة على ذلك أين عودة المفصولين؟»، وأضاف «قدمت الجمعيات السياسية والجهات الحقوقية آلاف الوثائق إلى لجنة التحقيق ومنها وثائق بشأن التحريض الإعلامي (...)»، مشيراً إلى أن «من يريد أن يحل المشكلة الأمنية وينتقل إلى مرحلة انتقالية عليه أن يضبط الإعلام الرسمي»، واعتبر أن «التقرير هو فرصة تاريخية للانطلاق من مرحلة لأخرى، ومطلوب من الحكومة أن تفرج عن جميع المعتقلين السياسيين من أجل السير إلى الديمقراطية وفق الأرضية المناسبة (...)».
وأردف الموسوي «تقرير اللجنة حقوقي ونفترض فيه المهنية نتيجة لوجود خبرات عالمية ومحققين تم تزويدهم بآلاف الوثائق، ومن المفترض أن يجيب التقرير على الأسئلة الكبرى»، واستكمل «أما سياسياً فإننا نقول إن الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية ولا يمكن أن يكون هناك حل خارج الحل السياسي»، مؤكدا أن «أي حوار لابد أن يكون له معايير لينجح وليس كما جرى في حوار التوافق الوطني».
وذكر الأمين العام لجمعية التجمع الوطني فاضل عباس أن «أي جهة لديها برنامج للحل غير برنامج السلطة فلتقدمه إذ إننا في المعارضة لدينا برنامج واضح وهو «وثيقة المنامة».
ونوه نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي محمود القصاب إلى أن «الجمعيات السياسية لم تتخذ أي موقف سلبي من التقرير، بل على العكس هي تتمنى أن يكون التقرير منصفاً»، وتابع «عندما نرى التصعيد الأمني الموجود الآن، فإن ذلك لا يشير إلى أن الحكومة تريد أن تنتقل إلى مرحلة جديدة»، وشدد على أن «الجمعيات السياسية طالما دعت للحوار الشامل، ونحن لا نقصي ولا نهمش أحد ونحن نريد أن نخرج البلد من محنته، ولا يمكن أن يكون ذلك بطرف دون آخر»، ولفت إلى أن «الجمعيات السياسية دعت إلى مؤتمر تأسيسي لصياغة الوضع السياسي في البلد، ويمكن لجميع القوى المشاركة فيه».
وردّ ممثل جمعية الإخاء الوطني بأن «التقرير لن يكشف أمراً جديداً إذ إن العالم كله وخصوصاً الجهات الحقوقية الدولية على علم بما جرى ويجري، فإذا كان التقرير موازياً لكل التقارير الدولية فإن ردّنا إيجابي، أما إذا ساوى بين الضحية والجلاد فإن ردّنا سيكون سلبياً»
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3362 - الإثنين 21 نوفمبر 2011م الموافق 25 ذي الحجة 1432هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق