«المرور»: سنحدد عمراً افتراضياً لسيارات الأجرة

قالت الإدارة العامة للمرور في ردها على اقتراحٍ برغبة سيناقشه مجلس النواب في جلسته المقبلة بشأن تفعيل الرقابة على سواق سيارات الأجرة (التاكسي) واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين إنها «ستقوم بتغيير مواصفات وألوان سيارات الأجرة، وستضع الإدارة برنامجاً زمنياً للعمر الافتراضي لسيارات الأجرة».

وأضافت الإدارة «هناك قسم خاص بسيارات الأجرة يتبع إدارة التراخيص بالإدارة العامة للمرور يعمل على مدار الساعة طوال الأسبوع، ويقدم خدماته للسائقين ومستخدمي الخدمة، ويعمل هذا القسم على متابعة أداء هذا القطاع والتواصل المستمر مع العاملين في القطاع للتعرف على مشاكلهم والعمل المشترك على حلها، إضافة إلى تلقيه الشكاوى من خلال وضع خط ساخن لمستخدمي الخدمة للإبلاغ عنها».

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى «وجود قائمة بأسعار التعرفة، تم تحديثها بما يتناسب مع كلفة المعيشة في الوقت الحالي وبما يضمن حياة كريمة للعاملين في هذا القطاع، والمفترض من السائقين الالتزام بها حفاظاً على حقوق مستخدمي الخدمة، علماً بأن التعرفة أو الأجرة الإجمالية قد زادت على التعرفة السابقة بنسبة بلغت حوالي 100 في المئة، يضاف إليها مبلغ (دينارين) على العداد عند استخدام سيارة الأجرة المنتظرة في مطار البحرين، بالإضافة إلى مبلغ (دينار) واحد على العدّاد بالنسبة لسيارة الأجرة المنتظرة في الفنادق وغيرها من الأمور».

ولفتت الى أنه «في المقابل امتد التعاون والتنسيق مع النيابة العامة بتخصيص استمارة مرنة وضعت خصيصاً لمن يتعرض لأي نوع من المخالفات، تتم من خلالها مراعاة ظروف السائح وعدم تأخيره وإضاعة وقته، وقد قطعت الإدارة شوطاً كبيراً في معالجة هذه الظاهرة الناجمة عن استغلال بعض العاملين في هذا القطاع».

ويهدف الاقتراح برغبة بحسب مقدميه إلى «تفعيل الرقابة على سواق سيارات الأجرة (التاكسي) الذين يعتبرون واجهة للبلد وأحد المظاهر الدالة على رقي المجتمع البحريني في التعامل مع السياح من مختلف الجنسيات، ومن منطلق الحرص على تحقيق النفع العام ورعاية السياح أثناء تواجدهم في مملكة البحرين وجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين»

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3346 - السبت 05 نوفمبر 2011م الموافق 08 ذي الحجة 1432هـ