كشكول صور

تقرير مصور

المصري اليوم

المصري اليوم

«جنايات القاهرة» تستأنف محاكمة «‫#‏العادلي‬» في «التربح وغسل الأموال»
التفاصيل على الرابط التالي http://owl.li/rywr4

أعجبني · 

ن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة 2

ن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة 2

يس

كشكول رسائل ومشاركات القراء

تصغير الخطتكبير الخط

أسرة بحرينية تجاهد منذ العام «83» مع الإسكان لنيل وحدة تزيل عنها عبء العيش في بيت مهدد بالتقسيم

إذا ابتليت في زمانك فاصبر، شعار وحكمة ليس على المواطن إلا أن يأخذ بمفهوها ويطبقها بحذافيرها على واقع حياته دون كلل لأنها ستكون هي العلاج الفوري لكل المشاكل التي قد تعترض مسيرة حياته المليئة بالمنغصات المفاجئة والعقبات والحفر التي تتعثر فيه خطى سيره نحو بلوغ هدفه النهائي ونيل الاستقرار تحت ظلال بيت كبير حديث يجمع شمل الأسرة المخنوقة بالعيش في حيز مجال مقيد من الحركة الصغيرة جداً، وفي حدود مسافة قليلة مقارنة بعدد أفراد يتجاوز عددهم 9 أفراد تحتويهم هذه المساحة من الشقة الضيقة المدشنة فوق بيت قديم وهو ملك لشركاء كثر من الورثة وبالتالي هم مهددون نظير أي رغبة طارئة تنتاب الورثة بالتقسيم في أي لحظة بالخروج الفوري بمجرد أن تنعقد نية تقسيم الميراث وحصول كل فرد مستحق على أحقيته من هذا البيت الإرث لكوننا ما بعد - لا سمح الله - وقوع هذه الخطوة سنبقى رهيني قارعة الشارع لانتفاء المأوى الثاني الذي يحتضن شتات هذه الأسرة.

أسئلة كثيرة... لماذا يراد للمواطن أن يواجه العقبات تلو العقبات بمجرد أن يتخطى الأولى ظناً منه بانعدام ظهورها لاحقاً في مشوار دربه يتفاجأ بأنها لم تكن إلا نقطة في بحر مشحون بالأهوال ويراد له في كل خطوة يتجاوزها أن يقع في تلك العقبة المزمنة العصية عن الحل... نعم هي عصية عن الحل لأنها رهينة لرغبة وزارة الإسكان التي تتلكأ وتراوغ في إعطاء كل ذي حق حقه... فأنا مواطن تقدمت منذ زمن غابر بطلب إسكاني لأجل الانتفاع بالخدمات الإسكانية التي تقدم إلى المواطنين مقابل قروض ميسرة تخفف عنهم عبء وثقل القروض الإلزامية الأخرى المفروضة عليه في تدبير مناحي الإنفاق لأفراد الأسرة وبالتالي كان لنا في العام 1983 بصمة استحقاق سجلناها في الوزارة رغبة منا في الحصول على وحدة سكنية، وبالفعل سرعان ما لقي الطلب الإسكاني الموافقة وتقوم الوزارة بتخصيص وحدة سكنية لي في مدينة حمد آنذاك في العام 1989، ولكن بسبب ضغوط أسرية قاهرة حالت دون موافقتنا على الوحدة وانتفاعنا بها إثر ما كان ينظر إليها (كوحدة) بعيدة عن مقر سكننا الأصلي في قرية المصلى، وبالتالي رفضنا الوحدة وتقدمنا بطلب إسكاني آخر بديل عن الطلب القديم، نوعه قرض شراء للعام 1992، ولكن ما إن مضت مدة من الزمن حتى حظينا على القرض الذي لم يكن يتجاوز قيمته 13 ألف دينار، ولأن حجمه ضئيل مقارنة بحجم وأسعار العقارات ناهيك عن الآمال التي رسمت لزوجي آنذاك في العام 1999 خلال ذهابه لأجل تجديد بيانات قرض الشراء عبر مساعٍ وخطوات جادة ستصدر من وزارة الإسكان وذلك حسبما صرح به أحد موظفيها لزوجي بأن إلغاء الطلب القديم (قرض الشراء) وتسجيل طلب آخر لوحدة سكنية جديدة سيكون الطلب في غضون سنتين مدرجاً على طاولة التنفيذ والاستحقاق الفعلي وبالتالي أمام تلك الوعود الصريحة التي أطلقت انفرجت أسارير قلبي وفرحت كثيراً وسرعان في تلك اللحظة ما قمت بتغيير الطلب من قرض شراء 1992 إلى طلب وحدة سكنية للعام 1999 حتى بات الأخير هو الطلب الحالي المسجل عليه لدى الوزارة، وكلما طرقت باب الاستفسار والذهاب والإياب إلى الوزارة لمعرفة الوقت الذي سيتم منحنا فيه الوحدة المطلوبة نحظى على أجوبة لا تخرج عن إطار المماطلة والتسويف حتى بلغنا معهم لطريق مسدود رغم مساعينا الدؤوبة التي قمنا وكردة فعل طبيعية نتيجة لمعالم الإهمال التي اتسمت فيها مجمل أجوبتهم رفعهم جراء ذلك رسائل تظلم تتضمن رغبتنا في إدراجنا ضمن أصحاب الطلبات المنتفعة من وحدات بمشروع جدحفص الإسكاني بحكم أننا نقطن في منطقة المصلى وتقع بمحاذاة المشروع الإسكاني القائم، ولكن جل طلباتنا لم تحظَ على الاستجابة السريعة بل أدرجت قيد الدراسة إلى أجل غير معلوم... مع العلم أننا في تاريخ 1 يوليو/ تموز 2012 وهي السنة التي تم فيها توريع الوحدات للمشورع قمنا برفع الرسالة على أمل أن ينظر لوضعنا بشكل استنثائي وننال المبتغى، لكن الطلب لم يخرج عن دائرة الإقرار النهائي حتى استدعى منا كأصحاب حاجة إلى التقدم برسالة تظلم أخرى في العام الذي يليه تحمل تاريخ 3 سبتمبر/ أيلول العام 2013 ولكنها مازالت معلقة لأمر النظر في مضمونها... وعلى إثر تلك المماطلة تكررت زياراتي ومراجعاتي إلى الوزارة لأكثر من مرة بغية الخروج منهم بقرار يبشرني بنيل الوحدة قريباً حتى كانت لي بيوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 زيارة إلى الوزارة، هنالك أبلغني الموظف كلاماً مضمونه بأن الوازرة لم تنظر في رسائل التظلم التي تخص القروض الشرائية، كما أضاف في قوله لي بأنه خلال نهاية ديسبمر/ كانون الأول للسنة الحالية ستخصص وحدات لأصحاب الطلبات حتى العام 1996 في المدينة الشمالية وبما أن طلبنا مسجل في «99» من المحتمل حسبما يقول بأنه في العام المقبل نهاية ديسمبر 2014 ستخصص لنا وحدات في المدينة نفسها؟!... هنا العهدة على الرواي ولا نعلم مدى صدقه من كذبه في تطبيق هذ الإجراء ولكن فقط ما نحظى عليها من كل تلك الأمور وعود واهية لا تسمن ولا تغني من جوع، فيما واقعنا البائس الذي نعيشه داخل هذا البيت الإرث يحكي قصة معاناة من نوع آخر لا مفر منها سوى القبول بها على مضض والصبر عليها حتى يأتي موعد الانفراج المنتظر.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

---

المدرسة لا تعاني من نقص معلمات الكيمياء ولظرف طارئ غابت فشغل جدولها أخريات

بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفتكم الغراء يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر/ كانون الثاني 2013 العدد (4103) في صفحة (كشكول) تحت عنوان «طالبات ثانوية يستنكرن في الصحافة غياب معلمة كيمياء بعدما أغلقت الإدارة أبواب النقاش معهن»، وبعد الرجوع إلى الجهة المختصة في الوزارة، نود إفادتكم أن المدرسة لا تعاني من نقص في معلمات الكيمياء، وأن المعلمة موجودة على رأس العمل منذ بداية العام الدراسي وتقوم بواجباتها على أكمل وجه، ولكنها تعرضت لظرف طارئ نتج عنه تغيبها لبضعة أيام، وعليه تم توزيع جدولها على معلمات القسم للتغطية وفق النظام الجاري العمل به.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم

---

زوج المريضة يرفض علاجها بـ «السلمانية» ويصرُّ على «الخاص»

بالإشارة إلى الشكوى الواردة في الصحافة المحلية بشأن مناشدة أحد المواطنين وزير الصحة علاج زوجته المصابة بمرض مزمن فإن إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة الصحة تود توضيح التالي: قامت وزارة الصحة بالاتصال بزوج المريضة لأكثر من مرة، وقد أوضحت له أن علاجها متوافر في مجمع السلمانية الطبي، إلا أنه رفض علاج زوجته في مجمع السلمانية الطبي، وطلب علاجها في مستشفى خاص وأن تتحمل وزارة الصحة نفقة علاجها، علماً بأن المريضة تتلقى علاجها حاليّاً في مستشفى قوة دفاع البحرين.

ومن جانبها تؤكد وزارة الصحة توفيرها الخدمات الصحية والعلاجية وبجودة عالية، وأنها لن تتوانى في تقديمها كل من يحتاج إليها من المرضى.

إدارة العلاقات العامة والدولية

قسم شئون الإعلام

وزارة الصحة

---

إدارة تخطيط وموازنة القوى العاملة

تتمثل المهمات والمسئوليات والأدوار الرئيسية لإدارة تخطيط وموازنة القوى العاملة في مراجعة وإعداد موازنة نفقات القوى العاملة لجميع الجهات الحكومية الواقعة تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية وإصدار التوصيات المطلوبة لتوزيعها عند البدء في إعداد الموازنة لكل جهة حكومية، ومراجعة تقديرات ميزانية نفقات القوى العاملة التي يتم تلقيها من الجهات الحكومية لتقييم فيما إذا كانت تتوافق مع السياسات المتبعة بشأن الإنفاق الحكومي وتعليمات الخدمة المدنية، وملاحظة الجوانب الأساسية لمناقشتها لاحقاً في ضوء الأولويات والأهداف الاستراتيجية الحكومية، والعمل على مراقبة سير تطبيق الموازنة، وتحليل الاختلافات ومناقشة تلك الاختلافات أو متطلبات المصروفات الإضافية مع الجهات الحكومية المعنية لتسوية الأمر.

وتقوم الإدارة أيضاً بالتنسيق مع الجهات الحكومية على تطوير الأداء الاستراتيجي للموازنات الحكومية، وإجراء الدراسات لضمان إدارة نفقات القوى العاملة الحكومية بكفاءة وفاعلية، وتعمل على تطوير عمليات وتقنيات تقدير الإيرادات والمصروفات الحكومية المتعلقة بالباب الأول (نفقات القوى العاملة)، والقيام بدراسات مختصة حول جدوى عقود توريد الأيدي العاملة لمختلف الجهات الحكومية، وذلك من أجل توفير أفضل دعم ممكن في عملية صنع القرارات المستقبلية، التي من شأنها تطوير السياسات العامة في إدارة النفقات.

كما تعد عملية مراجعة الصرف الفعلي لميزانية الباب الأول للجهات الحكومية واحدة من أهم مسئوليات هذه الإدارة وإعداد التقارير الشهرية وربع السنوية ونصف السنوية والسنوية والدراسات عن الاتجاهات الفعلية للصرف والإنفاق الحكومي في هذه الموازنة، وذلك انسجاماً مع السياسة العامة لإعداد وتنفيذ رقابة الميزانية العامة للدولة وذلك بالتنسيق مع المختصين في أجهزة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى ذلك تقوم الإدارة بدراسة احتياجات الأجهزة الحكومية المختلفة لرفع سقف ساعات العمل الإضافي لبعض موظفيها، ومراجعة سقف ساعات العمل الإضافي للعديد من الفئات الوظيفية والتي من شأنها رفع كفاءة أداء تلك الأجهزة الحكومية وبما يتماشى مع ميزانيات تلك الأجهزة من دون التأثير على نوعية وسرعة الخدمات التي تقدمها إلى جانب مراقبة صرفها لميزانية العمل الإضافي واستنفاذها بطريقة صحيحة وسليمة لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والفعالية ومخاطبة تلك الأجهزة لتلافي العجوزات الحاصلة فيها بنهاية السنة.

أما على صعيد تخطيط القوى العاملة، فإن الإدارة تقوم بصفة دورية بمراجعة ودراسة وتخطيط الاحتياجات المستقبلية لمتطلبات القوى العاملة في الجهات الحكومية ووضع وتطوير استراتيجيات وبرامج تخطيط دراسة القوى العاملة في الجهات الحكومية من أجل تحقيق أهداف الوزارة والجهة الحكومية وتقديم أفضل السبل للتوزيع السليم للقوى العاملة، وربطها بالمتطلبات المستقبلية ورؤية البحرين 2030.

كما تختص الإدارة أيضا بدراسة وتقييم ومراقبة الإجراءات الوظيفية المتعلقة بضبط القوى العاملة وطلبات البدلات والعلاوات والتأكد من مطابقتها لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وسجلات القوى العاملة والهياكل التنظيمية والأوصاف الوظيفية. ويقوم المختصون بالقسم بعدة زيارات ميدانية للجهات الحكومية لتعريفهم بالإجراءات المتبعة في الديوان عند طلب صرف البدلات والعلاوات المرتبطة بالوظيفة وطريقة ملء الاستمارات الخاصة بالبدلات والعلاوات ونوعية المعلومات المطلوبة بحسب قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والتعليمات المنظمة للعمل، كما تقوم الإدارة بمراجعات دورية على سجلات القوى العاملة بالجهات الحكومية للتأكد من صرف هذه البدلات والعلاوات بصورة صحيحة لمستحقيها، والتنسيق مع الجهات المعنية بالديوان والجهات الحكومية لوضع الضوابط في النظام وعمل المطابقات من الجهات الحكومية بصورة دورية.

ديوان الخدمة المدنية

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4110 - الأحد 08 ديسمبر 2013م الموافق 05 صفر 1435هـ

عندما تبيع الحكومة دم الشعب

• 
• هاني الفردان ... كاتب بحريني
• hani.alfardan [at] alwasatnews.com

تصغير الخطتكبير الخط

تخيلنا الكثير من أنواع الفساد، تخيلنا ملفات لا حصر لها ولا عد في قضايا سرقات المال العام، والفساد الإداري. تخيلنا خروقات وتجاوزات تعج بها ملفات الأجهزة الرسمية. تخيلنا صفحات بالمئات من تقارير يعدها ديوان الرقابة المالية كل عام، ولكن لم نتخيّل أبداً أن يصل بالحكومة ووزارة الصحة من فساد أن تبيع دماء الشعب.

ديوان الرقابة المالية في تقريره للعام 2012 كشف عن «فساد» من نوع جديد، فقد أقدمت الحكومة على بيع دماء الشعب المتبرع به لمساعدة المرضى المحتاجين إليها. فقد لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية عدم وجود سند قانوني لبعض إيرادات الوزارة، والتي منها رسوم مبيعات الدم، إذ كشف بأن الوزارة باعت دماً من خلال بنك الدم بمجمع السلمانية للمستشفيات الخاصة دون وجود سند قانوني معتمد يحدد أساس احتساب رسوم بيع الدم أو الضوابط والمعايير التي تنظم عملية البيع، إذ بلغت مبيعات الدم في الفترة من يناير 2011 حتى 31 أغسطس 2012 (68.469 ديناراً بحرينياً).

الشعب البحريني والمقيمون وغيرهم من المتبرعين إنسانياً لمرضى محتاجين للدم، والحكومة تتربح من وراء ذلك، فقد سجلت الحكومة أكثر من 680 ألف دينار في 20 شهراً فقط.

ديوان الرقابة المالية وهو يتحدث عن ذلك لم يكن يقصد أو يعترض على بيع الدماء المتبرع بها، بل جل اعتراضه على عدم وجود تفاصيل لعمليات البيع، مثل الكمية المباعة وسعر الوحدة، والتي تتم مباشرةً عن طريق بنك الدم، فيما عدا الفواتير التي يصدرها القسم بإجمالي قيمة البيع.

ديوان الرقابة المالية أوصى بإصدار السند القانوني الذي يجيز فرض الرسوم المترتبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومن ثم إصدار القرارات اللازمة المنظمة لها وضرورة قيام قسم الإيرادات بإدارة الموارد المالية بوزارة الصحة بالتنسيق مع بنك الدم بمجمع السلمانية، للحصول على تفاصيل عمليات بيع الدم.

وزارة الصحة سارعت لتأييد التوصيات، وأعلنت عن توافقها معها، ووعدت بوضع آلية بين إدارة الموارد المالية وبنك الدم للحصول على تفاصيل عمليات بيع الدم والاحتفاظ بسجل خاص يبين تفاصيل عملية بيع دماء الشعب المتبرع بها.

من حقنا نحن شعب البحرين، أن نسأل ديوان الرقابة المالية، ووزارة الصحة عن السند القانوني الذي يجيز لها بيع دماء تبرع بها شعب البحرين من أجل مساعدة أخوة مرضى هم في أمسّ الحاجة لهذه الدماء. ومن حقنا أن نفهم لماذا تقوم الحكومة ممثلة بوزارة الصحة وبنك الدم، ببيع هذه الدماء التي تحصلت عليها بالمجان من قبل المواطنين؟

من حقنا أن نطالب السلطة ووزارة الصحة، بإرجاع الأموال التي تحصلت عليها من غير وجه حق، إلى الشعب، فهل بلغ بنا الحال أن تبيع الحكومة دماء الشعب؟

في خضم مناقشاتي مع أحد الزملاء عن هذا الموضوع، خمن لي بأن الموضوع، في ظل كونه متعلقاً ببيع الدماء على المستشفيات الخاصة، فإنه قد يتعلق بالتكلفة المترتبة على جمع الدماء، وبالتالي فإن الوزارة لا تصرف على المستشفيات الخاصة، ويجب على هذه المستشفيات أن تساهم في قيمة تكلفة جمع الدماء، وهذا واجب يجب القيام به، وفرضه. ولكن، كم هي تكلفة كيس دم واحد؟ وبكم تبيع وزارة الصحة كيس الدم على المستشفيات الخاصة؟ وبكم تبيع المستشفيات الخاصة الدماء على المرضى من مواطنين ومقيمين ممن هم في أمسّ الحاجة إليه؟

من الوهلة الأولى، وفي ظل عدم وضوح الصورة، أعلن ديوان الرقابة المالية عن عجزه في الوقوف على حقيقة سعر كيس الدم، والكميات المباعة منه. والواضح أنه لا يوجد تشريع قانوني لذلك، ومع غياب السند القانوني، فليس من حق الوزارة أن تبيع الدماء المتبرع بها، والتربح من ورائها، وليس من حقّ المستشفيات الخاصة تسعير أكياس الدماء بـ «مزاجها» دون رقيب أو حسيب.

الدماء متبرع بها، أي أنها «وقف» بالمجان من قبل المواطنين للمحتاجين لها، وبيعها مخالفة قانونية، ومخالفة أخلاقية، لأنها تعد ضمن خانة السرقة العلنية وخيانة الأمانة، فالمواطن هدف من تبرعه بدمه أن يوصل هذا الدم للمحتاجين إليه وبالمجان، وليس للمستشفيات الخاصة.

أحد المواطنين أخبرني بأنه دفع لمستشفى «حكومي» مبلغاً وقدره 66 ديناراً لكيسي دم من مستشفى السلمانية! لنتخيل أن هذا المواطن هو من تبرّع بكيسي الدم، وهو من احتاج لهما لاحقاً، وأنه بعدما تبرع بهما لبنك الدم مجاناً، عاد ليشتريهما بـ66 ديناراً عندما احتاجهما. فهل هناك فضيحة أكبر من ذلك؟

وبما أن الدم الذي يحصده بنك الدم من قبل المواطنين والمقيمين، وبما أن الدم وتحصيله عملية لها تكلفة مالية، وبما أن الحكومة ملزمة بتوفير العلاج بالمجان للمواطنين، وبما أن المستشفيات الخاصة لا غنى لها عن استخدام هذه الدماء والاستفادة منها في عمليات العلاج، فإنه لابد من وضع تسعيرة واضحة لكيس الدم على المستشفيات الخاصة، بما لا يتجاوز قيمة تكلفة استحصاله، بحيث تلزم جميع المستشفيات بهذه التسعيرة، وعدم التربح من خلالها، لأنها دماء متبرع بها، دماء شعب مطحون يحب الخير للناس ومساعدتهم.

نعم، آن الأوان، لأن نقول كفى سرقة لأموال الشعب، بل بلغ الحال لبيع دماء الشعب والتربّح من ورائها، ثم يقولون لنا... «لا تبالغوا»!

هاني الفردان
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4106 - الأربعاء 04 ديسمبر 2013م الموافق 30 محرم 1435هـ