طالب بإشراك المجالس البلدية وإطلاعها على المخططات وتصاميم الوحدات
الشراكة مع "الخاص" في المشاريع الإسكانية إيجابية..بحاجة للشفافية
الوفاق - 18/08/2010م - 1:47 ص | عدد القراء: 94
النائب الوفاقي جواد فيروز
طالب النائب الوفاقي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز وزارة الإسكان بالإطلاع والتشاور مع المجالس البلدية بشأن عطاءات مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تم طرحها في مناقصة عامة لتنفيذ 3 مشاريع إسكانية.
تم إرساء المناقصة على شركة (ITD Almoayyed) بمبلغ 217 مليون دينار، وتشمل مشروعات إنشاء 1500 وحدة سكنية بالمدينة الشمالية كمرحلة أولى، وبناء 1200 وحدة سكنية ضمن المرحلة الرابعة لإسكان اللوزي، ومشروع مدينة الحد.
وأكد فيروز على أهمية تفعيل دور المجالس البلدية في اختصاصاتها من خلال الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة وضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة ومخططات المناطق التفصيلية وذلك كما ورد في قانون البلديات المادة 19 في البند "ن".
وذكر فيروز بأن مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع الإسكانية هو أمر إيجابي ومطلوب، ويؤدي إلى سرعة تنفيذ هذه المشاريع التي باتت من أولويات المشاريع الخدمية في المملكة.
وتابع فيروز: في المقابل، فإن هذه الشراكة يحيطها الكثير من الغموض والضبابية، لذا بات لزاماً على الجهات المختصة ومنها وزارة الإسكان تقديم المزيد من الشفافية والوضوح لتبيان طبيعة هذه الشراكة وأثرها في سرعة تنفيذ المشاريع الإسكانية وعدم تأثرها سلباً على قيمة الوحدات السكنية التي تمنح لأصحاب الطلبات الإسكانية إضافة إلى وجود مردود مادي على الوزارات الخدمية عامة والإسكان خاصة.
كما أكد فيروز إن على وزارة الإسكان إطلاع المجالس البلدية على التصاميم النهائية للوحدات السكنية المراد إنشاؤها في هذه المشاريع، وهل هي مبنية على نموذج البيوت المتلاصقة أو المنفصلة، وكم تبلغ مساحة البناء وعموم العقار لكل وحدة سكنية، مع وجود ضمان ملائمة هذه الوحدات مع طبيعة الأسرة البحرينية وخصوصياتها.
كما استفسر فيروز عن شمول بناء البنى التحتية وتوفيرها لهذه المشاريع ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لهذه المشاريع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق