فيروز: الحوار هو المخرج للتأزيم القائم والتعذيب نهج مرفوض
الوفاق - 31/08/2010م - 12:19 ص | عدد القراء: 99
شدد النائب الوفاقي جواد فيروز على أن الاستمرار في الخيار الأمني لحل المشاكل والملفات العالقة في البلد لن يجر البلد إلا لمزيد من المنزلقات والمنعطفات الخطيرة، الأمر الذي يستدعي وقفة وقرار سياسي جاد لإنقاذ البلد من حالة التأزيم التي تعيشها وتدفع لها بعض أطراف السلطة بحسابات ضيقة وغير منطقية.
وأكد فيروز على أن المخرج الأبرز من هذه الأزمة هو الدعوة لحوار جاد قادر على تعزيز الثقة بين الشعب والحكم لتحقيق دولة المؤسسات والقانون، ويعالج الملفات معالجة سياسية حكيمة ويساعد في حلحلة الأوضاع بعيداً عن الخيار الأمني الذي لا يترك مجالاً للحلول العقلائية وينتج العنف والشدة والأزمات.
وخلال اللقاء، أكد فيروز على موقف جمعية الوفاق من الأحداث والخيار الأمني القائم، من خلال تأكيده على ايجابية التواصل واللقاءات الدائمة والمستمرة مع المسئولين للبحث عن مخارج لمختلف القضايا العالقة.
كما شدد فيروز على أهمية التمسك بمبدأ الحوار في البحث عن المخارج لأوضاعنا الراهنة بعيدا عن الخيار الأمني أو العنف، باعتباره الحل العقلاني الأنسب للقضاء على الأزمات، وحالات التأزيم والتضخيم لواقع العنف بشكل مفتعل ومبالغ فيه وهو ما يضر بسمعة البحرين خارجياً وكان له أثراً سلبياً واضحاً على التماسك الاجتماعي.
وأكد فيروز على رفض العنف من حيث المبدأ من كافة الأطراف وبكافة صوره، وينسحب ذلك على أي تصرفات تتعرض للممتلكات العامة والخاصة، وكذلك إدانة العنف الصادر من الأجهزة الأمنية واستخدام الرصاص المطاطي والأسلحة المحرمة دولياً كالشوزن، والضرب والتنكيل والقوة المفرطة ومحاصرة القرى ومداهمة البيوت واستخدام مسيلات الدموع بشكل كثيف والعقاب الجماعي للقرى والمناطق والأحياء.
ورأى فيروز عدم وجود مبرر لتفعيل قانون الإرهاب في القضايا الأمنية الأخيرة وتجاوز الحقوق المدنية للمعتقلين بحيث تم اطلاق يد الأجهزة الأمنية وأولها جهاز الأمن الوطني ومارست مخالفات جسيمة لحقوق الإنسان، ومنها المداهمات بدون إذن النيابة العامة، وفي أشكال وأوقات غير مناسبة ومخالفة للقانون، إضافة إلى عدم إعطاء المعتقلين حقوقهم المنصوص عليها قانوناً، كإبلاغ المحامي لحضور جلسات التحقيق، وإخطار أهله بمكان احتجازه وتحديد التهمة الموجهة له.
واستنكر فيروز ممارسة التعذيب أثناء التحقيق، والذي أكده جميع المعتقلين الذين عرضوا أمام النيابة العامة مؤخراً بحضور محاميهم، وهو النهج المرفوض الذي لابد من إيقافه، والذي ثبتته التقارير المحلية والدولية في أكثر من قضية بممارسة الأجهزة الأمنية القائمة على التحقيق لصنوف التعذيب لانتزاع الاعترافات من المعتقلين.
كما أبدى فيروز استنكاره الشديد لعمليات الاختطاف التي تقوم بها بعض الجهات المحسوبة على الأجهزة الأمنية، بشكل غير إنساني وبأساليب مهينة، ضد المواطنين في مختلف الأعمار وبمختلف المناطق، وهي حالات تم توثيقها وتستدعي محاسبة عاجلة ومعالجة سريعة لهذه التصرفات الإجرامية ضد المجتمع.
وأكد فيروز على أن المخرج الأبرز من هذه الأزمة هو الدعوة لحوار جاد قادر على تعزيز الثقة بين الشعب والحكم لتحقيق دولة المؤسسات والقانون، ويعالج الملفات معالجة سياسية حكيمة ويساعد في حلحلة الأوضاع بعيداً عن الخيار الأمني الذي لا يترك مجالاً للحلول العقلائية وينتج العنف والشدة والأزمات.
وكان فيروز قد حضر ممثلاً عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في لقاء جمع عدد من الجمعيات السياسية مع وزير العدل والشؤون الإسلامية دعت له الأخيرة يوم أمس الاثنين، وتم التطرق فيه إلى الأوضاع الأمنية الراهنة في البحرين، وموقف الوزارة والجمعيات السياسية منها.
وخلال اللقاء، أكد فيروز على موقف جمعية الوفاق من الأحداث والخيار الأمني القائم، من خلال تأكيده على ايجابية التواصل واللقاءات الدائمة والمستمرة مع المسئولين للبحث عن مخارج لمختلف القضايا العالقة.
كما شدد فيروز على أهمية التمسك بمبدأ الحوار في البحث عن المخارج لأوضاعنا الراهنة بعيدا عن الخيار الأمني أو العنف، باعتباره الحل العقلاني الأنسب للقضاء على الأزمات، وحالات التأزيم والتضخيم لواقع العنف بشكل مفتعل ومبالغ فيه وهو ما يضر بسمعة البحرين خارجياً وكان له أثراً سلبياً واضحاً على التماسك الاجتماعي.
وأكد فيروز على رفض العنف من حيث المبدأ من كافة الأطراف وبكافة صوره، وينسحب ذلك على أي تصرفات تتعرض للممتلكات العامة والخاصة، وكذلك إدانة العنف الصادر من الأجهزة الأمنية واستخدام الرصاص المطاطي والأسلحة المحرمة دولياً كالشوزن، والضرب والتنكيل والقوة المفرطة ومحاصرة القرى ومداهمة البيوت واستخدام مسيلات الدموع بشكل كثيف والعقاب الجماعي للقرى والمناطق والأحياء.
ورأى فيروز عدم وجود مبرر لتفعيل قانون الإرهاب في القضايا الأمنية الأخيرة وتجاوز الحقوق المدنية للمعتقلين بحيث تم اطلاق يد الأجهزة الأمنية وأولها جهاز الأمن الوطني ومارست مخالفات جسيمة لحقوق الإنسان، ومنها المداهمات بدون إذن النيابة العامة، وفي أشكال وأوقات غير مناسبة ومخالفة للقانون، إضافة إلى عدم إعطاء المعتقلين حقوقهم المنصوص عليها قانوناً، كإبلاغ المحامي لحضور جلسات التحقيق، وإخطار أهله بمكان احتجازه وتحديد التهمة الموجهة له.
واستنكر فيروز ممارسة التعذيب أثناء التحقيق، والذي أكده جميع المعتقلين الذين عرضوا أمام النيابة العامة مؤخراً بحضور محاميهم، وهو النهج المرفوض الذي لابد من إيقافه، والذي ثبتته التقارير المحلية والدولية في أكثر من قضية بممارسة الأجهزة الأمنية القائمة على التحقيق لصنوف التعذيب لانتزاع الاعترافات من المعتقلين.
كما أبدى فيروز استنكاره الشديد لعمليات الاختطاف التي تقوم بها بعض الجهات المحسوبة على الأجهزة الأمنية، بشكل غير إنساني وبأساليب مهينة، ضد المواطنين في مختلف الأعمار وبمختلف المناطق، وهي حالات تم توثيقها وتستدعي محاسبة عاجلة ومعالجة سريعة لهذه التصرفات الإجرامية ضد المجتمع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق