مواجهة نيابية - حكومية الثلثاء بشأن الأسعار
يقف في جلسة مجلس النواب يوم الثلثاء المقبل كل من وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا أمام المساءلة البرلمانية لمناقشة الدعم الحكومي للمحروقات وأسعارها. كما سيناقش المجلس مع وزير المالية أسعار السلع الاستهلاكية والدعم الحكومي لها. في الوقت ذاته سيقف وزير الأشغال عصام خلف أمام المجلس في الجلسة ذاتها لمناقشة فرض الرسوم على الصرف الصحي.
مناقشة فرض رسوم على الصرف الصحي مع وزير الأشغال... في الجلسة المقبلة
مساءلة برلمانية لوزيري المالية والنفط بشأن رفع الدعم عن المحروقات
الوسط - مالك عبدالله
يقف في جلسة مجلس النواب يوم الثلثاء المقبل 25 يناير/ كانون الثاني 2011 كل من وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا أمام المساءلة البرلمانية لمناقشة الدعم الحكومي للمحروقات، وأسعارها.
كما سيناقش المجلس مع وزير المالية أسعار السلع الاستهلاكية والدعم الحكومي لها.
في الوقت ذاته سيقف وزير الأشغال عصام خلف أمام المجلس في الجلسة ذاتها لمناقشة فرض الرسوم على الصرف الصحي.
واستند المجلس في طلب حضور الوزراء لمناقشتهم على المادة 93 من الدستور والتي تنص على (لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حق حضور جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب، ويستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين، أو من ينيبونهم عنهم، وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته).
وكان مجلس النواب رفع في جلسته الماضية طلبا للحكومة لحضور الوزراء الثلاثة إلا أن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل اعترض على طلب المناقشة، مشيراً إلى أن «الدعم ورفع الدعم أعتقد أن اللجنة المالية وجهت أسئلة بشأن الدعم، والنقطة الثانية بالنسبة للطلب لمناقشة الموضوع، فليس هناك مناقشة أمر عام، إذا كان الاستفهام فهو كذلك».
ليرد النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب خليل المرزوق بأنه «ويجوز للمجلس أن يطلب حضور وزير عند مناقشة موضوع، ونحن التزمنا بالدستور والنص الدستوري».
«مالية النواب» توصي بالموافقة على «احتياطي الأجيال»
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على حساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2008، وللسنة المالية 2009.
ويشير تقرير احتياطي الأجيال إلى ارتفاع إجمالي الأموال المحولة إلى حساب احتياطي الأجيال المقبلة إلى 164.617.779 دولاراً، حاصداً في العام 2009 ما مجموعه 55.475.464 دولاراً، بزيادة 4.6 ملايين دولار عن المبالغ التي جمعت في العام الذي سبقه، والتي بلغت 50.807.984 دولاراً.
وفي الوقت الذي بلغ إجمالي الاحتياطي في العام 2008 نحو 108.160.968 دولاراً، ارتفع إجمالي هذا الاحتياطي إلى 164.617.779 دولاراً، إذ بلغ إجمالي الموجودات غير المتداولة منها والتي تتشكل من الاستثمارات طويلة الأجل 38.595.745 دولاراً، فيما بلغ إجمالي الموجودات المتداولة 126.022.034 دولاراً.
يشار إلى أن صندوق احتياطي الأجيال تأسس طبقاً للقانون رقم 28 لسنة 2006، الصادر بتاريخ 17 يوليو/ تموز 2006 كشخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي وإداري. ووفقاً لهذا التشريع المذكور، فإن هذا الاحتياطي يتم إنشاؤه عن طريق اقتطاع دولار أميركي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولاراً ويتم تصديره خارج مملكة البحرين. كما أن المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 تنص على أن الاستقطاع لحساب الاحتياطي يتم اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني. ويتألف مجلس إدارة الاحتياطي من رئيس مجلس الإدارة المتمثل في وزير المالية، إضافة إلى ثمانية أعضاء بمرسوم رقم (2) الصادر في سنة 2007.
ونظراً لغياب الكادر الوظيفي المتخصص فقد تمت إدارة حساب الاحتياطي من قبل مصرف البحرين المركزي، ولم يتم احتساب أية مصاريف عمومية وإدارية على حساب الاحتياطي من قبل مصرف البحرين المركزي.
وأعدت البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعلنة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية طبقاً لمتطلبات القانون رقم (28) 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال المقبلة.
طالبت بدعم المواطنين وزيادة الرواتب لتحمل هذه الزيادة
«جمعية المستهلك»: رفع سعر البنزين سيؤدي إلى هجرة القوة الشرائية للخارج
الوسط - فاطمة عبدالله
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المستهلك ماجد شرف أن رفع سعر البنزين سيؤدي إلى هجرة القوة الشرائية إلى المملكة العربية السعودية، إذ إن الفارق في السعر بين البحرين والسعودية سوف يكون 5.2 دينار، ما سيسهل على الكثيرين التوجه إلى السعودية.
وأوضح شرف في لقاء مع «الوسط» أن الوقت الجاري غير مناسب لتطبيق قرار رفع سعر البنزين، إذ إنه لابد أن يتم إيجاد آلية مناسبة لزيادة دخل المواطنين في القطاع العام والخاص، متمنياً أن تكون البحرين من آخر الدول الخليجية التي تقوم برفع أسعار البنزين.
وفي ما يأتي نص اللقاء:
ما هو رأيكم في ما يدار حالياً من عزم الحكومة رفع أسعار البنزين؟
- إن موعد تطبيق هذا الموضوع سابق جداً لأوانه، وخصوصاً أن تطبيقه سيضر بالاقتصاد في البلد، إذ إنه في حال تم تطبيقه سنرى أن القوة الشرائية ستذهب باتجاه الشقيقة المملكة العربية السعودية ، فلو افترضنا أن حجم خزان الوقود يسع 80 لتراً، فإن الفارق في السعر بين البحرين والسعودية سوف يكون 5.2 دينار، ما سيسهل على الكثيرين التوجه إلى السعودية، حيث إن الفارق سيتكفل في دفع رسوم الجسر البالغة 4 دنانير وتأمين الجسر 750 فلساً (أو أقل من ذلك في حال التأمين السنوي الذي يبلغ 55 ديناراً)، فبنظرة فاحصة إلى هذه الأرقام سوف نتوقع هجرة القوة الشرائية في البحرين إلى الخارج.
ذكرت أن رفع أسعار البنزين سيؤدي إلى هجرة القوة الشرائية، كيف سيكون ذلك؟
- إن هجرة القوة الشرائية سيكون من خلال شراء المواطنين حاجياتهم من الأسواق السعودية من مأكل وقطع غيار وأدوية وغيرها من مستلزمات الحياة، ما سيحدث فجوة كبيرة في اقتصاد مملكة البحرين، إذ إنه بعد تطبيق زيادة سعر البنزين، فإن البحريني سيقود سيارته بالبنزين السعودي، ويأكل الغوزي بالرز السعودي المدعوم وباللحم البحريني، لذا فإنه من المتوقع أن تكون هناك خسارة في القوة الشرائية المهمة لاقتصاد أي بلد في العالم.
هل تعتقد أن الوقت مناسب لتطبيق قرار رفع أسعار البنزين؟ ومتى تتوقع الوقت المناسب لتطبيقه؟
- إن الوقت الجاري غير مناسب، فالوقت المناسب هو عندما تتوافر وسائل النقل العامة المريحة، ووجود القطارات أو المترو، وإيجاد آلية مناسبة لزيادة دخل المواطنين في القطاع العام والخاص بشكل يجعله يستوعب هذه الزيادة، أو أيه زيادة في الرسوم، ونتمنى أن تكون البحرين من آخر الدول الخليجية التي تقوم برفع أسعار البنزين.
ما هي التوجيهات التي تدعو الجمعية إليها قبل البدء بتطبيق قرار رفع الدعم عن المحروقات؟
- قبل رفع الدعم عن المحروقات لابد أن يتم دعم المواطن، وأن يكون هناك توزيع عادل للدعم، كما لابد أن يكون هناك تحرك نيابي من أجل إعادة توزيع الدعم بشكل عادل، إذ إنه ليس من المتوقع أن يتم رفض الدعم، كما أنه لابد أن يتم تخصيص المساعدات من دون تخصيص الرواتب، وخصوصاً أن 80 في المئة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، إضافة إلى أن راتب الألف دينار أصبح لا يكفي المواطن.
الرقابة الرسمية محصورة على السلع المدعومة
بالنسبة إلى أزمة ارتفاع الأسعار والتلاعب فيها، هل كان للجمعية دور في حل هذه الأزمة؟
- أود التوضيح أن الدور الرئيسي للجمعية هو دور توعوي بالدرجة الأولى، وذلك لما لهذا الدور من أهمية كبرى في توعية، وتجنيب المستهلك الكثير من المشكلات التي قد يتعرض لها بين الحين والآخر، ومثال على ذلك لا الحصر، تم توعية المستهلكين بخصوص عقود البيع بالتقسيط الآجل من قبل بعض التجار وما يترتب على هذه العقود من التزامات قد تكون مبهمة وغير واضحة، ما يترتب عليها من التزامات طويلة تفوق ما كان متوقعاً منها من قبل المستهلك.
ما هو الدور الذي تقوم به الجمعية للحد من التلاعب؟
- إن الجمعية تقوم بالمنع والتصدي لأي تلاعب في الأسعار، أو تواطؤ من قبل التجار، أو أي نوع أنواع الغش التجاري، لذلك فإن دور الجمعية ينحصر فور علمها بذلك من مختلف الوسائل، إذ إنها تقوم بالمبادرة أولاً بالتحقق من مصداقية الشكوى المقدمة بشأن تلاعب الأسعار، وبعد التأكد من صدقية الشكوى، سيتم إشهار هذا التلاعب بوسائل الإعلام المختلفة.
ما هو رأيك في حجم الرقابة الرسمية على الأسعار وعلى الغش التجاري؟
- ينحصر دور الرقابة الرسمية في مراقبة أسعار السلع المدعومة، وهي اللحوم الحمراء الطازجة والمبردة، والدجاج الطازج المحلي والطحين، أما بقية أسعار السلع فإن أسعارها تتحدد وفق اقتصاد السوق القائم على العرض والطلب، حيث إن مملكة البحرين تتبع سياسة اقتصاد السوق، هذا طبعاً مع عدم وجود اتفاقات احتكارية أو تخزين السلع بغية رفع أسعارها.
هل تصلكم شكاوى بشأن التلاعب في أسعار الخضروات والفواكه؟
- لا ، لا تصل أي شكوى للجمعية في هذا الشأن.
هل حاولت الجمعية التقليل من ظاهرة البائعين الجائلين، وخصوصاً أن هذه الظاهرة منتشرة بكثرة؟
- إن مشكلة البائعين المتجولين في البحرين يتم النظر إليها من الناحية الإنسانية المتمثلة بأنها تشكل مصدر رزق لمن يقوم بها، ولا يتم النظر إليها من ناحية أنها تجارة غير منظمة. وهذا النوع من التجارة يصعب مراقبتها، ما يسبب مشاكل ومخاطر صحية جمة لعامة المستهلكين، كما أن البيع أمام دور العبادة تطور وأصبح سوقاً غير خاضعة للرقابة، كما أنه يعد مظهراً غير حضاري، ويعد تجاوزاً للقانون.
هل هناك رقابة من قبِل الجمعية على بيع السجائر والخمور في البحرين؟
- يتم حالياً التنسيق بين جمعية حماية المستهلك البحرينية ووزارة الصحة من أجل تفعيل قانون منع التدخين في جميع الأماكن العامة المغلقة، وللعلم فإن مرسوماً ملكياً قد صدر بهذا الخصوص العام 2009، والذي لم يتم تفعيله بالشكل الكامل حتى الآن، فبعد مرور سنتين من صدوره مازلنا نرى أماكن عامة تم استثناء تطبيق القانون عليها بحجج لا تمت بصلة إلى الهدف الذي صدر القانون من أجله، وأتمنى أن يتم تطبيق القانون على الجميع ومن دون استثناءات، إذ إن التدخين يتسبب بوفيات وأمراض مزمنة، إضافة إلى أنه يكلف البحرين الكثير من المال الذي يمكن توفيره لعلاج أمراض أخرى، علماً أن عدد المفتشين حسب إفادة المسئولين بوزارة الصحة هم ثلاثة أشخاص، وهو عدد غير كاف في نظرهم. وأدعو وزارة الصحة إلى زيادتهم بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، حيث إن كلفة تطبيق القانون بعدد إضافي من الموظفين لا تقارن إذا ما قورنت بفاتورة علاج الذين يعانون من التدخين السلبي نتيجة تواجدهم في الأماكن العامة والمغلقة، ومن في حكمهم الموظفين الذين يعملون في هذه الأماكن.
هل تصلكم شكاوى بشأن وجود بضائع إسرائيلية في البحرين وخصوصاً أنه انتشرت مسبقاً شكاوى في هذا الصدد؟
- توجد جمعية معنية بمقاطعة السلع الإسرائيلية وهي «جمعية مقاومة التطبيع»، ولكن إن وردت إلينا أي شكوى بهذا الخصوص، فإننا سوف نقوم بتحويلها إلى الجمعية المذكورة.
عشرات الشكاوى التي وردت للجمعية في 2010
كم عدد الشكاوى التي حصلت عليها الجمعية في العام 2010؟
- توجد في الجمعية لجنة مختصة تسمى لجنة الشكاوى، وهي معنية بتسلم ومتابعة وحل الشكاوى الواردة إلى الجمعية عن طريق الهاتف، أو الرسائل المكتوبة، أو الواردة عن طريق الفاكس، أو البريد الإلكتروني، ويقدر عدد الشكاوى بالعشرات وهي في ازدياد مضطرد.
ما هي نوعية الشكاوى التي ترد إلى الجمعية؟
- هناك العديد من الشكاوى المختلفة التي ترد إلى الجمعية، ولكن يمكن ذكر أكثرها شيوعاً على سبيل المثال لا الحصر الإلكترونيات وعقود البيع بالتقسيط، وعقود التأمين على السيارات بشكل عام، ومن خلال شركات الوساطة بشكل خاص.
ما هو الدور الذي تقوم به الجمعية لحل هذه المشاكل؟
- تقوم الجمعية ببذل قصارى جهدها لحل هذه الشكاوى قدر الإمكان، من خلال الحلول الودية بين التاجر والمستهلك، وذلك لعدم وجود قانون لحماية المستهلك يمكن الاستناد إليه من أجل الحصول على حقوق المستهلك بالقانون.
هل هناك تعاون بين إدارة حماية المستهلك بالوزارة مع الجمعية؟ وفي أي النقاط هناك تعاون؟
- نعم، يوجد تعاون وثيق بين إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة ومتواصل، كما أن الجمعية عضو في اللجنة الوطنية لمراقبة الأسعار، والتي تم تشكيلها بقرار رقم 4 الصادر من قبل رئيس الوزراء ويرأسها وزير الصناعة والتجارة والتي تضم في عضويتها كبار المسئولين والمختصين من الوزارات والمستوردين، وعدد من النواب، وأهل الاختصاص، والتي يتم فيها بحث عدد من القضايا المتعلقة بتوافر السلع والأسعار.
«المستقلين»: الفساد في مستشفى الملك حمد فضيحة مالية وأخلاقية كبرى
المنامة - كتلة المستقلين
طالبت كتلة المستقلين النيابية بفرض عقوبات رادعة على المسئولين المتورطين في قضايا الفساد المتعلقة بالعمليات الإنشائية والإدارية في مستشفى الملك حمد، كي يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب بالمال العام والتسبب في تأخير إنجاز المشروعات الحيوية المتعلقة بالنواحي المعيشية والصحة العامة للمواطنين.
وأعربت الكتلة في بيان لها على لسان رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد الملا عن عميق أسفها لفضائح الفساد التي تشير إلى تورط مسئولين بوزارة الأشغال في إهدار ملايين الدنانير من المال العام نتيجة لارتكاب الكثير من الأخطاء الإنشائية والفنية والإدارية والاستشارية، والتي اكتشفتها إدارة الخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين عقب تسلمها مهمات الإدارة والتشغيل في المستشفى بموجب الأمر الملكي السامي الصادر في 17 أغسطس/ آب 2010. وأشارت كتلة المستقلين، في البيان الصادر أمس الجمعة (21 يناير/ كانون الثاني 2011) إلى العديد من أوجه الفساد والإهمال التي أدت إلى تأخير إنجاز هذا الصرح الطبي لسنوات طويلة ومن ثم زيادة تكاليف الإنشاء والتشغيل والإدارة، بخلاف حرمان المواطنين من الخدمات الطبية والعلاجية المرتقبة، مشيرة في هذا الصدد إلى تعاقد مسئولين في وزارة الأشغال بشراء معدات وأجهزة كهربائية وطبية غير صالحة، والتعاقد مع شركة استشارية ليس لديها الخبرة الكافية في تولي عملية التصميم، والتسبب في عيوب في التصميم الهندسي والتوصيلات الكهربائية وشبكة الاتصالات الداخلية، والأرضية غير المناسبة بمدخل المستشفى، والأسقف غير المانعة لتسرب مياه الأمطار، وغيرها من التجهيزات غير المطابقة للمعايير الفنية وشروط السلامة العامة.
واستغربت الكتلة تجاهل ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقاريره السنوية وآخرها للعام 2009 لحالات الفساد المالي والإداري الصارخة في الأعمال الإنشائية والتعاقدات التي قامت بها وزارة الأشغال منذ رصد موازنة مشروع المستشفى في العام 2001، ووضع حجر الأساس في يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2002، ومرور نحو 10 سنوات على تنفيذ المشروع وسط هذا الكم من المخالفات والتجاوزات قبل تسليمه إلى قوة دفاع البحرين في أغسطس 2010.
وأكدت ضرورة تحويل الجهات الحكومية أو المسئولين الذين تحوم حولهم شبهات الفساد إلى النيابة العامة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القضائية العقابية تجاه من تثبت إدانته.
وأوضحت أن التأخير في إنجاز المستشفى بسبب الفساد تسبب في إهدار ملايين من الأموال العامة كان يمكن استثمارها في تحديث الأجهزة والمعدات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية التي يستفيد منها آلاف المواطنين.
كما انتقدت الكتلة ضعف الإجراءات التي يتخذها مجلس المناقصات وطالبت بتفعيل دوره وألا يقوم بتمرير أي مناقصة من أي جهة دون التأكد من سلامة جميع الإجراءات والتي يتم اختراقها في وقوع مخالفات مالية عديدة، مدللة على ذلك فيما يتعلق بمستشفى الملك حمد بتعاقد وزارة الأشغال مع شركة استشارية للإشراف على عمليات التصميم والإنشاء وتسببها بسبب ضعف الخبرة في العديد من المشاكل الإنشائية والتقنية، وما كشفه أيضًا نجاح إدارة الخدمات الطبية بقوة دفاع البحرين في توفير مجموعة من أحدث أجهزة الأشعة المتطورة بكلفة 3.2 ملايين دينار، وهي تقل كثيرا عن الكلفة التي كانت سيتحملها المستشفى وفقا للاتفاقيات الموقعة سابقا مع إحدى الشركات، والمقدرة بنحو 5 ملايين دينار وليس من بينها بعض الأجهزة المتطورة، وغيرها من التعاقدات التي تستلزم من مجلس المناقصات تعزيز احتياطات النزاهة والشفافية في إجراءاته. وأكدت كتلة المستقلين أن الفساد في العمليات الإنشائية المتعلقة بإنجاز مستشفى الملك حمد هي فضيحة مالية وإدارة وأخلاقية بكل المقاييس، كونها تكشف عن تغلغل الفساد في مشروع طبي يحمل اسم عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتفضح سعي بعض المسئولين إلى التربح والثراء غير المشروع على حساب أحد الصروح الطبية الرائدة التي تستهدف الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المتكاملة وتقديمها إلى جميع المواطنين.
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3060 - السبت 22 يناير 2011م الموافق 17 صفر 1432هـ
منذ بداية السبعينات أو ما قبلها وبعدها أخذ الاتحاد البحريني لكرة القدم وأنديتنا الوطنية في التوجه والاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال التدريب وهو توجه يهدف إلى تطوير مستوى اللاعبين والارتقاء بمهاراتهم وإمكاناتهم ورفع قدراتهم الفنية الفردية والجماعية.. وبعد أن كنا نستعين بمدرب واعد في عهد المرحوم حمادة الشرقاوي أخذنا نعزز هذه الفكرة على مستوى المنتخب بالتعاقد بداية مع المدرب البرازيلي سبستيان، حيث المساعدين من مدربي لياقة وحراس إلى أن استمر هذا التوجه واتسعت القاعدة بحيث يكون هناك التعاقد مع مدربين على ما يبدو لمنتخبات الشباب والناشئين والأشبال والشواطئ.. وهذا معناه اتساع وزيادة في الأجور والتكلفة من رواتب ومواصلات وسكن وتأمين اجتماعي ودراسة للأولاد والبنات في مدارس خاصة ومقدم عقد ومكافآت فوز وغيرها من الكلفة والمصاريف والتي لو أحصيناها لعجزنا أن نصل للرقم الكامل بعد كامل الحسبة، هذا فقط بشأن التعامل في هذا الشأن مع مدربي المنتخب وسنعجز لنصل إلى الرقم المطلوب دون أن نحقق فائدة. والصحيح مع نهاية خدمة المدرب ماتشالا الذي يبدو أنه قد غادر أو سيغادر في الأيام القليلة القادمة، بعد حسم كافة الأمور المادية هذا على مستوى المنتخبات وتزيد الكلفة مع العدد الكبير للأندية الوطنية التي بدأ تعاقدها مع المدربين الأجانب منذ العام 1977 واستمرت حتى هذه الآونة ولكن يشكل فيه نوع من التقليص ولم يبق من المدربين الأجانب الذين يتولون تدريبات فرق الأندية الوطنية سوى مدرب أو مدربين، أما غالبية الأندية فاختارت ووجهت لإسناد تدريبات فرقها للمدربين الوطنيين بعد دراسة وبحث وتنقيب للنتائج السنية التي أسفرت عنها مباريات فرق هذه الأندية. وجاءت على مستوى غير الطموح المطلوب والمنشود من حيث المستوى والارتقاء بأداء الفريق الجماعي والفردي وحتى نتائج المنافسات والتي لا تصب دوماً في صالحها.
