وزارة الإسكان: تنفيذ أكثر من 3500 وحدة بمشروع الرملي مطلع 2015

وزارة الإسكان: تنفيذ أكثر من 3500 وحدة بمشروع الرملي مطلع 2015 مشروع الرملي الإسكاني - عالي + A - A أكدت وزارة الإسكان أن مشروع الرملي الإسكاني الذي من المقرر أن يستوعب أكثر من 3500 وحدة سكنية، يهدف إلى تلبية الطلبات الإسكانية القديمة المدرجة على قوائم الانتظار في أقصر مدة ممكنة، ومن أن يتم الشروع في تنفيذ هذا المشروع الإسكاني الكبير مع مطلع العام المقبل بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالميزانية اللازمة لتمويل المشروع. وقالت الوزارة أنه إيماناً بدورها في توفير مشاريع السكن الاجتماعي، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة، شرعت الوزارة على مدار العامين الماضيين في استملاك مساحات كبيرة من الأراضي بهدف تنفيذ مشروع الرملي الإسكاني، وأن الإجراءات الخاصة باستملاك تلك الأراضي مرت في إجراءاتها الحكومية الرسمية، حتى صدرت بحقها قرارات الاستملاك ونشرها في الجريدة الرسمية، ومن ثم الشروع في وضع المخططات العامة والتفصيلية لهذا المشروع الحيوي تمهيداً لبدء تشييد الوحدات. وأضافت أن هذا المشروع من المتوقع له أن يلبي أكثر من 3500 طلباً اسكانياً بحسب معيار الأقدمية، وأن المشروع يتضمن إلى جانب الوحدات السكنية العديد من الخدمات والمرافق والخدمات والمساحات الخضراء والمناطق المفتوحة والجوامع والمساجد والمدارس، بما يجعله أقرب إلى مدينة إسكانية متكاملة. وأردفت الوزارة أنه بعد الانتهاء الإجراءات الخاصة باستملاك الأراضي وبعد جهود كبيرة في هذا الشأن، شرعت الوزارة في تسوير موقع المشروع والقيام بأعمال تمهيد واستبدال وتحسين التربة، للبدء في تنفيذ البناء بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالميزانية اللازمة لتنفيذ المشروع وإرساء المناقصات الخاصة بالبناء، إلا أنه ورغم هذه الجهود والمراحل المتقدمة التي قطعتها الوزارة في هذا الاتجاه، لا تزال الوزارة تواجه بعض التحديات التي من شأنها تأخير بدء العمل. وأوضحت الوزارة أن أحد أبرز الصعوبات التي واجهتها الوزارة خلال الآونة الأخيرة، هو إقدام بعض الأشخاص على تعطيل عمل المقاول المكلف بتسوية الأراضي المستملكة من المشروع، عبر منعه من تنفيذ العمل المكلف وعدم الاقتراب من جزء بهذه الأراضي بحجة أن هناك جزءً من الأراضي تتبع لملكية الأوقاف، بالرغم من استملاك الوزارة للأراضي المخصصة للمشروع، ومن خلال نشر تلك القرارات في الجريدة الرسمية مشيرة إلى أن مثل التصرفات تؤدي إلى تأخر نسب الانجاز بالمشروع، وبالتالي تأخير تلبية قوائم الانتظار. وأكدت الوزارة أنها تنظر إلى مشروع الرملي الإسكاني باعتباره أحد أبرز المشاريع العامة الاستراتيجية التي تنفذها في الوقت الحالي، والتي من شأنها إنهاء مسألة تراكم الطلبات القديمة على قوائم الانتظار، منوهة إلى إعتزام الوزارة تنفيذ هذا المشروع في وقت قياسي من خلال تسريع إجراءات طرح وترسية المناقصات فضلاً عن تكثيف العمل بالمشروع فور البدء في تنفيذه، والذي من المتوقع أن يكون مع إطلالة العام 2015. وناشدت الوزارة الجهات الرسمية والأهلية بالمملكة إلى دعم جهود الوزارة في تذليل التحديات التي تواجه هذا المشروع الاستراتيجي الهام، حتى يكون بمقدورها إنجاز مراحل العمل به وفق الجدول الزمني المعد له، داعية الجهات والأفراد ممن لديهم استفسارات وتفاصيل المشروع بالتفضل بمراجعة الوزارة. مشروع الرملي الإسكاني - عالي

هذه حصّتكم الصحية من اللحم!

هذه حصّتكم الصحية من اللحم! قاسم حسين قاسم حسين ... كاتب بحريني Kassim.Hussain [at] alwasatnews.com تصغير الخطتكبير الخط الحمد لله أننا عرفنا أخيراً كم يستهلك الزوج البحريني من اللحوم الحمراء (الأبقار والأغنام والإبل والماعز) والبيضاء (الدجاج والحمام والفراخ والديوك الرومية)، وكم تستهلك الزوجة، وكم يستهلك الأبناء، فوق وتحت سن الخمس عشرة سنة. كرب عائلة، اعترف بأني لم أكن أعرف كم كنا نستهلك شهرياً، ولم يكن يخطر ببالي أن أحسبها، خصوصاً في الشهور الأخيرة حيث لم تعد تجد لحماً ولا دجاجاً في السوق! لكن الفضل لوزارة التنمية الاجتماعية، التي حسبتها مشكورةً، بدقة متناهية، ووفّرت علينا الوقوع في أية أخطاء حسابية اكتوارية! فبفضل الوزارة، أصبح بين أيدينا، وبعد يومين فقط من إعلان وقف دعم اللحوم، تقديرات دقيقة باستحقاق الزوج خمسة دنانير، والزوجة والأولاد 3.5 دنانير، أما الصغار والرضّع فيستحقون دينارين ونصف، تعويضاً عن اللحم، ابتداءً من أغسطس المقبل إن شاء الله تعالى! طبعاً ستبدأ الآن الانتقادات لهذه التوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة، خصوصاً من قبل منظمات حقوق الإنسان، وسيتهموننا بأننا نميّز بين المواطنين على أسس جندرية. وسيدّعون بأن وجود فارق في التعويض بين الزوج والزوجة مقداره دينار ونصف دليلٌ على التمييز حسب الجنس، وستتضامن معهم الحركة النسوية العالمية في حملتهم الظالمة هذه لتشويه سمعة البحرين. ونحن نقول إنها اتهامات باطلة وغير صحيحة، وأن التفرقة في التعويض النقدي ليس تمييزاً بين الجنسين على الإطلاق، وإنّما هناك جوانب أخرى لا تدركها هذه المنظمات، تم مراعاتها، من أجل صحة المرأة، والحفاظ على رشاقتها وaمحاربة السمنة وتخفيض نسبة الكولسترول في الدم الذي تعاني منه 99 من نساء البحرين! إننا ماضون في سياسة وقف دعم اللحوم الحمراء والبيضاء، شاء من شاء وأبى من أبى. وستتلوها سلع وخدمات أخرى، في مقدمتها الطحين، الذي يصنع منه الخبز والروتي والبخضم والكعك بمختلف أصنافه. وهو -أي الدقيق- بحاجةٍ إلى وقف الدعم أيضاً وبسرعة، خصوصاً أنه من النشويات، التي تتسبّب في انتشار السمنة بين المواطنين. ونحن واثقون بأن ذلك سيوفّر ملايين الدولارات للموازنة العامة، وسيساهم في مكافحة العجز وتقليص الدين العام، الذي بلغ 7 مليارات دينار. إننا ماضون في سياسة رفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية، ولن تهمنا انتقادات منظمات حقوق الإنسان ولا منظمة العمل الدولية ولا حتى اليونسكو، فكلها منظمات منحازة للمعارضة وغير حيادية ومسيّسة! ونحن سننتقل من الخطة القديمة (أ) التي سرنا عليها ثلاثين عاماً في دعم السلع، إلى الخطة (ب) بإيقاف الدعم عن السلع! وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن الخطة (أ) تسبّبت في كل هذه الكوارث الاقتصادية، من عجز الموازنة، وزيادة الدين العام، وضياع الأراضي العامة، ونقص الأدوية في مستشفى السلمانية، وعدم توفر أسرّة كافية بقسم الطواريء ما أدى إلى ارتفاع وفيات مرضى السكلر. ولذلك لابد من وقفةٍ وطنيةٍ مسئولةٍ، لتأييد سياسة وقف دعم اللحوم والمواد الغذائية الأخرى التي تسبّبت في كل هذه الكوارث والأزمات! ثم إن للقرار جانباً إيجابياً آخر لا تدركونه أنتم! وهو أنه لوحظ في السنوات الأخيرة اختفاء لحوم البقر والغنم من الأسواق لأول مرة في تاريخ البحرين، وشحّة المعروض من الدجاج بسبب زيادة الطلب. وسيكون وقف الدعم أداةً اقتصاديةً جديدةً لتصحيح هذا الوضع، ونحن أكيدون جداً من أنه بعد تطبيق القرار، سيكون العرض أكبر من الطلب، وستحصلون على كل ما تريدون من أنواع اللحوم في الأسواق! أخيراً... يحب أن تغيّروا أنظمتكم الغذائية الخاطئة، فليس من المعقول أن تأكلوا اللحم كل يوم! جرّبوا الأطعمة النباتية، ويكفي اللحم مرةً واحدةً في الأسبوع! اضغط لقراءة المزيد من مقالات: قاسم حسين صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4640 - الجمعة 22 مايو 2015م الموافق 04 شعبان 1436هـ

الشيخة مي تدعو المجتمع الدولي للتحرك لحماية «تدمر الأثرية»

الشيخة مي تدعو المجتمع الدولي للتحرك لحماية «تدمر الأثرية» الشيخة مي بنت محمد آل خليفة تصغير الخطتكبير الخط الوسط - محرر الشئون المحلية علقت رئيسة مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، على ما يحصل في مدينة تدمر الأثرية والمدرجة على لائحة التراث العالمي لليونسكو، معربةً عن قلقها بشأن المواقع الأثرية العريقة الموجودة في المدينة داعيةً العالم العربي والمجتمع الدولي للتحرّك السريع وحماية المدينة الأثرية وأهلها. وأضافت «أشارك المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا دعوتها لمراعاة كل الأطراف الالتزامات الدولية بحماية التراث الثقافي وقت الحرب بتفادي الاستهداف المباشر واستخدامه لأغراض عسكرية»، كما وجّهت دعوة باسم المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي إلى المجتمع الدولي لبذل كل الجهود الممكنة لحماية التراث الثقافي للمدينة التي تعدّ من أقدم المدن التاريخية في العالم والتي لعبت في تاريخها القديم دوراً تجارياً في غاية الأهمية بيت آسيا وأوروبا وبين نهر الفرات والبحر الأبيض المتوسط، وعقبت «ما الآثار والمعابد والأقواس والبوابات القديمة التي توجد فيها إلا دليل على أهمية الإرث الإنساني الذي حملته المنطقة وكرّسته اليونسكو تراثاً إنسانياً يعكس غنى حضارات تلك الفترة». وأكّدت رئيسة مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي استعداد المركز مشاركة دعم جهود المجتمع الدولي المنسّقة من قبل منظمة اليونسكو بهذا الشأن للحفاظ على إرث مدينة تعدّ من أهم المدن التجارية القديمة، نافست روما تاريخياً وسيطرت على منطقة واسعة من حدود آسيا الصغرى في الشمال إلى مصر في الجنوب، إذ كتبت اسمها عبر التاريخ وكُتب عنها وعن ملكتها (زنوبيا، ملكة ملكات الشرق) ما يجعلها فخراً للمنطقة وأهلها. صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4640 - الجمعة 22 مايو 2015م الموافق 04 شعبان 1436هـ

نواب: مبالغ دعم اللحوم غير مجزية وتخالف برنامج عمل الحكومة

نواب: مبالغ دعم اللحوم غير مجزية وتخالف برنامج عمل الحكومة تصغير الخطتكبير الخط الوسط - علي الموسوي أكد نواب أن المبالغ المحددة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية لتعويض المواطنين نقداً بعد قرار رفع الدعم عن اللحوم، غير مجزية، ولا تفي بالغرض الذي وُضعت من أجله، مشددين على أنها تزيد الأعباء الملقاة على المواطن، وهو خلاف لما جاء في برنامج عمل الحكومة، الذي أقرّه أعضاء مجلس النواب بعد الحصول على تأكيدات رسمية بعدم المساس بالحياة المعيشية للمواطن. وقال النائب محسن البكري، إن المبلغ لا يكفي وغير مجزٍ لشراء اللحوم طوال الشهر، مؤكداً ضرورة وجود معايير تحدد قيمة التعويض لكل فرد. وأشار إلى أن المعيار هو استهلاك كل فرد من أفراد الأسرة لكميات اللحوم، وبالتالي لابد من وجود دراسة للموضوع بصورة شمولية، بحيث تكون لدينا إحصاءات بكميات اللحوم المستهلكة. البكري: إجماع نيابي على رفضها... وحميد: إهانة للمواطنين نواب: مبالغ دعم اللحوم غير مجزية وتزيد أعباء المواطن خلافاً لبرنامج عمل الحكومة الوسط - علي الموسوي أكد نواب أن المبالغ المحددة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية لتعويض المواطنين نقداً بعد قرار رفع الدعم عن اللحوم، أنها غير مجزية، ولا تفي بالغرض الذي وُضعت من أجله، مشددين على أنها تزيد الأعباء الملقاة على المواطن، وهو خلاف لما جاء في برنامج عمل الحكومة، الذي أقرّه أعضاء مجلس النواب بعد الحصول على تأكيدات رسمية بعدم المساس بالحياة المعيشية للمواطن. وقال النائب محسن البكري، إن المبلغ لا يكفي وغير مجزٍ لشراء اللحوم طوال الشهر، مؤكداً ضرورة وجود معايير تحدد قيمة التعويض لكل فرد. وأشار إلى أن المعيار هو استهلاك كل فرد من أفراد الأسرة لكميات اللحوم، وبالتالي لابد من وجود دراسة للموضوع بصورة شمولية، بحيث تكون لدينا إحصائيات بكميات اللحوم المستهلكة، مع توضيح الكميات التي يستهلكها المواطن والمقيم، وما يتم استهلاكه في المطاعم والفنادق. وعبّر عن طموحه في أن يتم رفع المبلغ المعلن، ليصل إلى مستوى يفي بالغرض، ويؤدي حاجة المواطن لكميات اللحوم شهرياً. واصفاً المبالغ المقترحة لتعويض المواطنين بأنها «فتات» وغير مجدية. وأردف قائلاً: «وجدت عدم ارتياح لدى الكثير من النواب للقرار المتخذ من قبل الحكومة بشأن رفع الدعم عن اللحوم، وهو قرار أحادي الجانب، وفيه نكوث لبرنامج عمل الحكومة، الذي أكد على عدم المساس بالمكتسبات المعيشية للمواطنين». وأشار إلى أن القرار يضع عبئاً إضافياً على المواطن، بخلاف برنامج عمل الحكومة، داعياً الحكومة إلى التريث في تطبيق القرار، والجلوس مع السلطة التشريعية على طاولة واحدة، بهدف الوصول إلى توافقات وقرارات تعود بالنفع على الجميع. وبيّن أن مبدأ إعادة توجيه الدعم لا خلاف عليه، وإنما الخلاف على آلية التطبيق، التي يجب أن تتم بالتشاور مع السلطة التشريعية. وذكر أن مجموعة من النواب قدموا طلب مناقشة عامة لموضوع رفع الدعم عن اللحوم، ومن المتوقع أن يطرح في الجلسة المقبلة، متوقعاً كمية كبيرة من الأسئلة التي ستطرح على الوزراء والمسئولين. وأوضح البكري أنهم حصلوا على وعود كثيرة من المسئولين والوزراء المعنيين، إلا أنهم يرون عكس هذه الوعود. وقال: «عندما حضر وزير شئون المتابعة محمد المطوع لمجلس النواب خلال مناقشة برنامج عمل الحكومة، أكد للنواب بأنهم سيرون من الحكومة أكثر مما طُرح في البرنامج، إلا أن البداية غير مبشّرة بالخير، وخصوصاً التفرد بقرار دون الرجوع لمجلس النواب». وأعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح، أن قرار الحكومة بتنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم اعتباراً من الأول من أغسطس/ آب المقبل يأتي لضمان توجيه الدعم إلى المواطنين دون غيرهم، وعلى نحو يحمي المال العام من صرفه في غير الأوجه المقررة له. وبحسب الرسم التوضيحي الذي عمّمته الوزارة فإنّ الزوج سيصرف له تعويض بقدر 5 دنانير والزوجة وأي فرد من الأسرة يتجاوز عمره الـ15 عاماً 3.5 دينار، فيما سيصرف لكل فرد يقل عمره عن 15 عاماً 2.5 دينار كتعويض ضمن الآليات الجديدة لتوجيه دعم اللحوم لصالح المواطنين. وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح: «سيتم صرف التحويلات النقدية بشكل تلقائي دون الحاجة إلى التسجيل لكل الأسر المدرجة على قوائم وزارة التنمية الاجتماعية والتي تتلقى الدعم المالي والضمان الاجتماعي، والبالغ قوامها 116 ألف أسرة بحرينية، في حين أن من لا تشملهم المساعدات سيكون التسجيل الإلكتروني متاحاً أمامهم للاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة إلى مواطنيها». إلى ذلك، قال النائب عادل حميد إن المبالغ المطروحة من قبل وزارة التنمية كتعويض للمواطنين «غير مجزية»، واعتبرها «إهانة للمواطن». وأكد بأنهم يرفضون هذه المبالغ رفضاً قاطعاً، ولا مجال للنقاش فيها أو في تفاصيلها التي وردت على لسان وزارة التنمية. وأفصح عن أنه يعمل على تشريع قانوني يلغي القرار من وزارة التنمية، على أن يتم إصدار بطاقة تموينية يستفيد منها المواطن في شراء اللحوم، بدلاً من «إهانته» من خلال مبالغ بسيطة لا تؤدي الغرض أو الهدف منها. وتساءل: «هل يعقل أن نعطي المواطن 5 دنانير شهرياً ونقول له اذهب لشراء لحم بها؟ ألا يعتبر ذلك إهانة له». ودعا إلى إلغاء قرار وزارة التنمية «حفاظاً على كرامة المواطن»، مؤكداً أن غالبية أعضاء مجلس النواب غير موافقين على هذه المبالغ، ولن يقبلوا بها. ورأى أن «المواطن يستحق أكثر من هذه المبالغ، ونحن دخلنا إلى مجلس النواب لتحقيق المزيد من المكتسبات للمواطن البحريني، وليس تقليلها بقرارات متسرعة». عادل حميد دعا إلى إلغاء قرار وزارة التنمية حفاظاً على كرامة المواطن صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4640 - الجمعة 22 مايو 2015م الموافق 04 شعبان 1436هـ

مواطنون يسخرون من مبالغ دعم اللحوم وآخرون يسألون «أين المساواة بين الرجل والمرأة؟»

مواطنون يسخرون من مبالغ دعم اللحوم وآخرون يسألون «أين المساواة بين الرجل والمرأة؟» مواطنون يدعون إلى عدم شراء اللحوم بعد رفع الدعم عنها تصغير الخطتكبير الخط سخر مواطنون من المبالغ التي أعلنت عنها وزارة التنمية الاجتماعية كدعم نقدي بعد قرار رفع الدعم عن اللحوم، والتي تم فيها تحديد مبلغ 5 دنانير للزوج، و3.5 للزوجة، والمبلغ نفسه لفرد الأسرة الأكبر من 15 عاماً، و2.5 للفرد الأصغر من 15 عاماً. وأكد المواطنون أن المبالغ المعلن عنها كتعويض عن دعم اللحوم، لا تكفي لسد الاحتياج الفعلي لكل أسرة. وفي تعليقات على زاوية «شارك برأيك» على موقع «الوسط أونلاين»، تساءلوا «أين المساواة بين الرجل والمرأة»، وذلك في إشارة إلى أن المبلغ المخصص للمرأة أقل. وقال زائر: «مناشدة للمجلس الاعلى للمرأة... ما يصير هذه التفرقة بين الرجل والمرأة في دعم اللحم». وفي السياق نفسه تساءل آخر: «لماذا هذا التفريق بين الزوج والزوجة؟ وهل المرأة حظها اقل من الرجل؟ ترتيبات ناقصة يجب تعديلها مساواة بين الاولاد. والزوج والزوجة... وفي الغالب الأولاد البالغين يأكلون أكثر من الأبوين». وطرح آخر تساؤلاته عن «حقوق الانسان، لماذا المرأة اقل من الرجل أليست هي إنسان ام ان المسئولين قرروا انها اقل إنسانية من الرجل في أكل اللحم؟ هل سيتم إصدار قانون بالسماح للمرأة بالتنفس هواء أقل من الرجل؟ يحتاج ذلك إلى عمل دراسة في ضمير ووجدان من وضع هذا التقسيم غير العادل وغير الإنساني في حق الزوجة المسلوبة إنسانيتها على اي حال، عار علينا والله عار». ولم تنته تساؤلات المواطنين، إذ يتساءل مواطن «لماذا الزوجة 3.5 دنانير؟ هل معدتها تختلف عن معدة الرجل؟ هل الرجل يأكل اكثر من المرأة؟ ام ان انسانية المرأة تقل عن انسانية الرجل؟ الغريب ان المرأة هي الطباخة والرجل يأكل لكنه متقدم عليها في علاوة اللحم؟». كما أشار مشاركون بآرائهم إلى أن أسعار المواد الغذائية والسلع سترتفع. وفي ذلك بيّن أحد الزوار أن «الجبن والبيض سوف يرتفع، القرار غير مدروس، وأين النواب عن هذا الشيء. البطاقة التموينية هي الحل، أي بإمكان المواطن الشراء عبر بطاقة تموينية في الشراء»، معتبراً أن هذه «رسالة إلى النواب وصمة عار في جبين النواب سوف يسجل عليكم استجواب الوزير المعني»، واصفاً المبلغ التعويضي بأنه «زهيد جداً». ووصفه آخر بأنه «تافه والمواطن ما يشتري مرة وحدة بالشهر... فشلتونا». واستفهم آخر «ما فهمت التقسيم شلون 5 دنانير أو 3.5 يعني المواطن راح يأكل مرة وحدة في الشهر. معدل استهلاك الأسرة اليومي ما انحسب. أو أن 5 دنانير نضربها في 30 يوما راح يطلع 150 يعني راح يعطونا مقدار الاستهلاك يوم أو استهلاك شهري اذا يوم يعني 5 دنانير وإذا شهري 150 دينارا لكل شهر شلون الزوجه أقل من الزوج. وشلون الأطفال أقل راح يكون تسعيرة أقل يعني، ان قلنا لهم عندنا طفل راح يعطونا سعر أقل. صراحة ما فهمت ممكن توضيح أكثر». وأفاد زائر بأن «الكيلو فوق الخمسة دنانير، وبحسب هذا الجدول فإن للمواطن أن يأكل كيلو لحم واحدا كحد اقصى في الشهر فقط. الشوارما راح تصير بـ 500 فلس أقل تقدير، فللمواطن ان يقسم الخمسة دنانير للعشاء والغداء... تقشف مميت والله المستعان». واعتبر زائر أن «عين الفقر تنتظر مرتاديها وبدأنا بالرجوع للعصر الحجري والأيام العجاف، ونحن اول من يتحمل ضريبة أي ارتدادات مالية، وآخرون يستفيدون منها». وأطلق أحد الزائرين تحذيراً بقوله: «إحذر أن تخرج مع عائلتك وقت وجبة العشاء وتشم رائحة المشويات من المطاعم وقتها ستتألم سوف تشم الرائحة ولكن ما حال إن طلب أولادك وأنت لا تستطيع». وتوقع آخر أن تعود الأيام السابقة «ستعود لمة البيت في وقت الوجبات والحصير يجمع العائلة، العشاء بيض مقلي او روب، الغداء عدس او فاصوليا مع عيش». وتذمر زائر آخر حول عبارة «حماية المال العام من صرفه في غير الاوجه المقررة له» التي اوردتها وزارة التنمية في خبر الإعلان عن تفاصيل مبالغ الدعم، وقال: «الله اكبر عليكم... حماية المال العام ما صارت إلا على المواطن الفقير... ما شفنا احد سوى شي بخصوص تجاوزات المال العام الواردة في ديوان الرقابة المالية». ولفت زائر آخر إلى أن «هناك عوائل تستهلك اللحوم الحمراء أو البيضاء على حدا سواء في وجباتها الرئيسية سواء كان عدد أفراد الأسرة مكون من 3 أشخاص أو أكثر فإن هذا مبلغ بالكاد يكفي لوجبتين بالأسبوع لأسرة أفرادها 3 فقط، فما بالكم إذا كان عددهم أكثر وبالأخص ان سعر اللحم سيكون 5 دنانير للكيلو ولا ننسى لذوي الدخل المحدود والرواتب المتدنية، انه بهذا القرار سيزيد كاهلهم عبئا نتمنى بأن يكون هناك دراسة في الموضوع بدقة شديدة للذين رواتبهم أقل من 700 دينار ان ينظر إليهم بموضوعية أكثر ولأنهم بالكاد يستطيعون أن ييسروا أمور حياتهم اليومية». وأمام التذمر من المبلغ التعويضي، دعا مواطنون إلى عدم شراء اللحوم، وإبقائها عند القصابين، وخصوصاً إذا تم التلاعب بأسعارها. صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4640 - الجمعة 22 مايو 2015م الموافق 04 شعبان 1436هـ

كشكول مشاركات ورسائل القراء

كشكول مشاركات ورسائل القراء فإليكَ... حُسينُ لي رأيٌ فيكَ... ولا سَببُ! وقياسٌ ليس كما يجِبُ! ومُقامٌ... يزدادُ شموخاً ليسَ لـــهُ حَدٌّ أو رُتبُ لي قِصَصٌ عنكَ وليسَ كما رسمُوا في حبّك أو كتبُوا لي صِلةٌ باسمِكَ، حيث يحُلُّ، يمورُ القلبُ ويضطرِبُ لن أصِفَ الحُبَّ، فما عندي وَصفٌ للجنّةِ، إنْ طلبوا! من أيّةِ بابٍ لكَ أسعى وبأيِّ شُعورٍ أَنقلِبُ شكّلتَ الكونَ فهيئتُهُ هو قِربة ماءٍ أم كُثُبُ وأحطتَ بكلّ فضائلهِ فإليك جميعاً... تنتسبُ أنا إنْ حدّثتكَ، في ثِـقةٍ فلأني.. صَبٌّ، مُختلبُ! لي قربٌ منكَ... وذا زعمي حَقٌّ هُو أو لي مُكتسبُ! وإليكَ أمدُّ مدى صوتي مـا قنِط الطالبُ والطلبُ وأودُّ البوحَ... ولكنِّي يمنعني الهَيبةُ والأدبُ! وأظلُّ اُحِبُّ بأنْ أذكركَ وأن أشكركَ... لما تهَبُ! وأشطُّ خيالاً... فاعذرني صَدقَ الشُعراءُ ولو كذبوا! لك ذِكرٌ... يأخذ بالألبابِ ويطوي الروحَ ولا عَجَبُ! مازالَ يفيضُ على الآفاق وما هو بحرٌ أو سُحبُ أنتَ ابنُ الحق ومعِدنهُ ولفجرِ النهضةِ... أنتَ أبُ! وحضورُكَ أنفاسٌ خفقتْ وعيونٌ ولهى تلتهبُ فكأنك تمسح فوق الرأسِ لكلِّ شعورٍ... تقتربُ! وإليكَ تفرُّ الناسُ كما يأوي لشفيقٍ، مُغتربُ.. فاعبُر... أو فَابْقَ أنتَ هنا في كُلّ جميلٍ.. تنسكبُ فإليكَ.. حُسينُ حَفيُّ الشوقِ يبلُّ الفَرْحَ... وينتحِبُ! جابر علي سواق الأجرة الوافدون ينافسون المواطن في مصدر رزقه في مقالة إلى الكاتبة مريم الشروقي في صحيفة «الوسط» العدد 4614 بتاريخ 26 أبريل/ نيسان 2015 تحت عنوان سواق أجرة بدون «عزة» حيث تطرقت المقالة إلى مضايقة العمالة الوافدة إلى المواطن في رزقه ومعيشته بشكل واسع وركزت على سواق الأجرة الوافدين بسيارتهم الخاصة في نقل الركاب مقابل أجر معين يتفقون عليه. وبالتالي المتضرر المباشر هو المواطن الذي يمتهن سيارات الأجرة بشكل عام بالإضافة لمنافسة المواطن على جميع المستويات وفي مختلف المهن. وفي العدد بتاريخ 27 أبريل ردت الإدارة العامة للمرور المركز الإعلامي بتعقيب على مقالة الكاتبة وقالت فيه إنها تلاحق المخالفين طبقاً للقانون بالإضافة إلى استعدادها لتلقى شكاوى المواطنين ومن أراد التواصل يكون على الرقم 17872828 حيث بادرت أنا بنفسي وتواصلت لمرات عدة ولكن للأسف لا أحد يرد على المكالمات، ولقد أبلغت هذا إلى الأخت الكاتبة، أرفقت نسخة من إعلان لوافدة آسيوية تعبر فيه عن استعدادها لنقل الركاب بسيارتها الخاصة حيث وضعت هذا الإعلان في لوحة الإعلانات بالسوبرماركت الرئيسي بدون أدنى خوف من العقاب وإن دل ذلك على شيء إنما يدل على مدى انتشار هذه الظاهرة الخطيرة في مضايقة المواطن في رزقه وعيشة على كل الأصعدة. نتمنى من إدارة المرور وهيئة تنظيم سوق العمل وكل أجهزة الدولة أن يتبنوا خطة مستقبلية لمحاربة المخالفين وحماية المواطن والوطن من هذه الممارسات الخطيرة والتي تحتاج إلى تعاون الجميع على المستوى الشعبي والرسمي لما فيه مصلحة الجميع. علي مكي متيمٌ في دوح الهوى... يرنو سنامه! حار متيمٌ ورد دوح الهوى يجوب زقاقه عاشق يحث الخطى باحثاً ينشد وصاله مستعرٌ وجده ناحلاً يرنو غرامه وافى صاحباً له دلني بمحبوبي فالخلود عنوانه صاح صفه لي أرشدك بيانه معينٌ لا ينضب زمزمه مهج ترتاده مشكاة القداسة رسمه للسائرين ظلامه رياض الكرامة معقله للكبرياء دعامة مشرق المحيا نوره سكن للكمال هلاله تجود بالمعالي نفسه للمعروف وسامه حرٌ للعاشقين مآله للإباء أركانه أملاك تسجد بأعتابه ويبقى بنانه شعلة لا يخبو أوارها للأجيال علامة لا يبرحه المستميتون ببأسه للحق حسام... للعلا عنانه فطرسٌ تاه بعتقه بفضله انجلى بلاؤه أرى أوثاناً رشمت قوائمها ولاءٌ رقى مرقاته سلامٌ أبا الأحرار فليعذر كل مجنون بسنامه فصرحك قممٌ للسالكين علامة نهاية الحواج صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4640 - الجمعة 22 مايو 2015م الموافق 04 شعبان 1436هـ

عشرون عاماً ومازالت عائلة الخابوري تحلم بـ «منزل الإسكان»

عشرون عاماً ومازالت عائلة الخابوري تحلم بـ «منزل الإسكان»

تصغير الخطتكبير الخط

مدينة حمد - محمد الجدحفصي 

تملأ الثياب ذلك الزقاق الضيق الذي يؤدي إلى تلك الحجرة التي يقطن فيها المواطن جعفر الخابوري مع أفراد أسرته منذ عشرين عاماً، حيث لايزال الخابوري يحلم بالحصول على وحدة سكنية حتى الآن.

وقال الخابوري «فيما يبدو أن وزارة الإسكان وقفت عاجزة ومازالت متحيرة عن توفير وحدة سكنية لي ولأفراد أسرتي، الذين كبروا وأصبحت أقف خجلاً أمام تساؤلاتهم عن موعد حصولنا على وحدة سكنية، لست أطلب إلا مثل غيري وكفاني، فهل الجهات المختصة تعجز عن تلبية احتياجات ومطالب مواطنيها».

ولا يقتصر الأمر على تكدس أفراد أسرة الخابوري في غرفة واحدة جدرانها متصدعة وقابلة للتهاوي في أية لحظة، بل تقول والدة الخابوري «كثيراً ما يلجأ ابني جعفر للنوم والراحة في كراج المنزل الذي قمت بصرف مستحقات التقاعد حتى أقوم بتجهيزه بأبسط الاشياء، فهل يتصور أحد من المسئولين الحال الذي وصلنا إليه؟».

ويقترب الخابوري بتوجس مشيراً بيده إلى جدران الغرفة التي يقطن فيها مع أفراد أسرته وقد بدت بالتهاوي، قائلاً: «أنام هنا بداخل هذه الغرفة مع أفراد أسرتي ولا أعلم هل سوف أصحو مجدداً أم أن هذه الجدران ستتهاوى علينا في أية لحظة».

وأضاف «من الواضح على المسئولين بوزارة الإسكان الاهتمام مع شكاوى المواطنين ولهذا أنا أدعوهم شخصياً لزيارة منزلنا ورؤية الواقع على ما هو عليه، لاتزال بحوزتي بطاقة المراجعة منذ العام 1995 ومازلت أتملك الكثير من المستندات التي تثبت أنني مستحق لنيل وحدة سكنية بعد 20 عاماً من الانتظار».

وتوافقه في ذلك والدته وتقول «إلى جانب تكدس ابني جعفر وأبنائه في تلك الغرفة الضيقة، لديّ عدد آخر من الأبناء ومازالوا أيضاً يقطنون مع زوجاتهم وأولادهم في غرف ضيقة بالمنزل، فأي سوء أكثر من ذلك الأمر، وعلى رغم انعدام الأمل بالجهات المختصة ـ إلا أن الأمل بالله مازال موجودا».

وختم الخابوري حديثه قائلاً: «تراكم الطلبات الإسكانية لن يخلق سوى مناخ أكثر فوضى، ربما أنا شخص واحد هنا أقطن مع أفراد أسرتي في غرفة واحدة، لكنه قد يوجد مئات الأشخاص مثل حالتي وربما أسوأ، لهذا فإن الحل لابد أن يكون شاملا وجذريا، وأكرر انني أدعو أي مسئول بوزارة الإسكان الى زيارة المنزل ورؤية وضعنا عن كثب».

جعفر الخابوري ينتظر حلم الإسكان لتحسين مستوى حياة أسرته

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4233 - الخميس 10 أبريل 2014م الموافق 10 جمادى الآخرة 1435هـ