وزير التربية والتعليم هل تجيبني على أسئلتي؟

• 
• هاني الفردان ... كاتب بحريني
• hani.alfardan [at] alwasatnews.com

تصغير الخطتكبير الخط

بعد أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 وما شهدته البحرين حينها من فرض حالة السلامة الوطنية، واعتقال أطباء ومهندسين ومحامين ومدرسين، وعدد كبير من الطلبة، وسحب بعثات طلابية، وتضييق الخناق على جميع التخصصات التي شغلتها طائفة بذاتها وعينها، كان من المفروض أيضاً خلق استراتيجية جديدة لتوزيع البعثات، مع ضمان السرية.

خطة توزيع البعثات على المتفوقين تقوم على أساس أخذ 60 في المئة من المعدل، وترك مساحة 40 في المئة لمقابلة شخصية تقوم بها لجنة معنية، أعلن عنها في 14 يونيو/ حزيران 2011، أي بعد 14 يوماً فقط من إنهاء حالة السلامة الوطنية، بلا معايير ولا ضوابط.

ربما الوزارة والحكومة تنفي وترفض اتهامها بتسييس توزيع البعثات، وعدم الشفافية، والتلاعب بالنتائج من خلال لجنة مقابلات تطرح من الأسئلة الغريبة والعجيبة ليس لقياس قدرات الطلبة وميولهم التعليمية كما يقولون، بل لمعرفة «ميولهم السياسية».

منذ الإعلان عن تلك الخطة التي تقوم أولاً على أساس عدم الإعلان عن البعثة ونسبة المتفوق في الصحف كما اعتادت البحرين طوال 32 عاماً، ومن ثم ابتكار طريقة جديدة لتوزيع البعثات تقوم على عملية غير علمية ولا مهنية، باتت أهداف المشروع واضحة للجميع.

منذ ذلك اليوم، وقعت أمور خفية حدثت خلال العامين الماضيين عند توزيع البعثات، ولحق ظلمٌ بكثيرين من شباب المستقبل، يقوم على أساس مجهول وتعامل غير منصف وبعيد كل البعد عن العدل والإنصاف والمساواة. ومهما تذرعت وزارة التربية وبرّرت، فإن ذلك لن يزيل الشك والتشكيك في إجراءاتها، التي لا يوجد بها أي معيار من معايير الشفافية والعدالة والانصاف.

في العام 2011 وهو العام الأول لتطبيق النظام، حصلت طالبة بمعدل 99.3 في المئة والخامسة على البحرين على رغبتها العاشرة، وحصل طالبٌ بمعدل 98.6 في المئة والرابع على الذكور في البحرين على منحة مالية. وكان السؤال في ذلك الوقت: إذا كان هؤلاء لا يستحقون، فمن الذي استحق بعثات الطب والهندسة وغيرها؟ وإلى من ذهبت البعثات؟ وكم كانت نسبهم؟

إلى وزير التربية والتعليم، صرح مسئولو وزارتك من قبل ومؤخراً، أن المقابلة الشخصية تهدف للوقوف على اتجاهات الطلبة وميولهم وقدرتهم ومساعدتهم على اختيار التخصصات التي تتناسب واحتياجات سوق العمل، ولكن ما هي علاقة الأزمة التي مرّت بها البحرين في 2011 بتحديد قدرات وميول الطلبة؟

سعادة الوزير - لدي طالبة متفوقة دخلت على لجنتكم الموقرة في مقابلة شخصية لتحديد ميولها وقدراتها، وإليك الأسئلة التي وجهت لها: ما رأيك في الأزمة التي شهدتها البحرين وأحداث 2011؟ ما رأيك في تصرف الحكومة وطريقة حلها للأزمة؟

سعادة الوزير، ما رأيك أنت في هذين السؤالين؟ وما هو تقييمك لميول الطالبة عندما تكون إجابتها بأن البحرين شهدت حراكاً مطلبياً وشعبياً؟ وإذا كان جوابها بأن الحكومة مارست انتهاكات حقيقية وثقها تقرير تقصي الحقائق الرسمي؟ فهل ستستحق مثلاً بعثة دراسية، أم ستصرف لها منحة مالية؟

سعادة الوزير/ هل ذهبت لسباق «الفورمولا ون»؟ وإذا كان جوابك بـ «لا»... هل يمكن أن تبدي الأسباب؟ فمن خلالها نستطيع أن نقيس ميولك وقدراتك، وعلى أساسها سنقيّم هل تستحق أن تكون وزيراً أم لا؟ وهل تستحق الطالبة التي لم تذهب لسباق «الفورمولا ون» بعثة دراسية أم منحة مالية؟

سعادة الوزير/ ما هو آخر حدث قبل أحداث 14 فبراير 2011؟ هل تتذكر جيداً أم لا؟ إن لم تعرف، وإن لم يكن جوابك يرضينا، فاعذرني لأنك لا تستحق أن تكون وزيراً، وبالتالي فإن الطالبة ستصنّف «خائنة» و«صفوية»، ولا تستحق البعثة الدراسية.

سعادة الوزير/ كم ضابطاً في عائلتكم؟ ألا تعتقد أن عدد الضباط في عائلتكم يحتم على الدولة أن لا تعيّن أي ضابط آخر حتى لا تعيش العائلة الموقرة حالة تضخم في هذا المنصب، ولإعطاء فرصة للعوائل الأخرى أيضاً؟ فهذا هو منطق لجنتكم الموقرة حين سألت طالبة: لماذا تريدين دراسة الطب وعائلتك بها أطباء كثيرون؟ سعادة الوزير وإن عرفت عائلتها عرفت القصد والمغزى من السؤال؟

سعادة الوزير/ إذا سافرت لخارج البحرين، ماذا ستقول لأصدقائك هناك على الحكومة؟ وهل ستتحدث عن إنجازاتها؟ أم عن مساوئها وإخفاقاتها وفسادها الذي ملأ تسعة تقارير سنوية أصدرها ديوان الرقابة المالية؟ والجواب سيعطيك بعثة وربما تكون من نصيبك منحة.

سعادة الوزير/ بعد إجابتك على تلك الأسئلة الحقيقية التي تطرحها لجنتكم الموقرة، مع معرفتنا بمعلومات إضافية كالعنوان والمنطقة والعائلة، سنحدّد هل أنت موالٍ للنظام، أم معارض، ومن خلالها سنقرّر هل تستحق بعثة أم نحرمك منها؟

سعادة الوزير/ قبل بدء جلسات الحوار، أثارنا سؤالٌ عن أسباب إقحام وزير التربية والتعليم على طاولة الحوار كممثل عن الحكومة لبحث الأزمة السياسية، والآن فهمنا أن الوزارة ليست خدماتية بل سياسية، وتتعاطى مع طلابها ومدرّسيها ومنتسبيها على ذات الأساس المقسّم على طاولة الحوار بين «موالين» و«معارضين».

سعادة الوزير/ ألا تعتقد أن وزارتك ترتكب أخطاء فادحة بحق هذا الوطن وأجياله، بانتهاجها أساليب بعيدة كل البعد عن الشفافية والعدالة والانصاف، وهي تعمّق جراح الوطن وتمدّه لأجيال وأجيال عندما يطال الظلم حتى الطلبة ومستحقي البعثات عن جدارة وتفوق.

إلى جميع أولياء الأمور، لا تنتظروا توزيع البعثات لتطالبوا بحقوقكم، فمن الآن تحرّكوا، سكوتكم جريمةٌ بحق أبنائكم.

هاني الفردان
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3941 - السبت 22 يونيو 2013م الموافق 13 شعبان 1434هـ

القمع من خلال القانون

• 
• منصور الجمري ... رئيس التحرير
• editor [at] alwasatnews.com

تصغير الخطتكبير الخط

أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» تقريراً مطولاً يقع في 87 صفحة عن البحرين يوم الخميس الماضي (20 يونيو/ حزيران 2013) تحت عنوان: «التدخل والتقييد والهيمنة»، لخصت من خلاله القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات في البحرين.

وتكمن أهمية التقرير في أنه جاء ليسجل كيف تراجع دور مؤسسات المجتمع المدني من خلال قبضة حديدية حولت الحيوية التي كانت تفخر بها البحرين قبل عدة سنوات إلى حال يرثى لها الآن.

وفي الواقع، فإن البحرين، حتى أيام قانون أمن الدولة، لم تقمع نشاطات جمعيات المهنيين، مثل المحامين والأطباء والمهندسين، أما الآن فقد استسلم حتى المحامون أمام ترسانة الإجراءات الخانقة التي تستهدف أي نشاط مدني لا يروق لبعض التوجهات النافذة حاليّاً.

من الملاحظ أيضاً، أنه في حال لم تتمكن الحكومة من ضرب مؤسسة مدنية أو مهنية أو عمالية، يتم إنشاء بديل مناقض لها، وبالتالي؛ فإن البحرين لديها الآن مؤسسات تلبس اللباس الأهلي والمدني، لكنها تدعو إلى القمع والضرب بيدٍ من حديدٍ على كل نشاط أهلي أو مدني.

وقد أشارت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها الأخير إلى أن الإجراءات والتشريعات الحكومية تقوِّض قدرة مؤسسات المجتمع المدني على العمل، «وأنه على رغم ازدهار محدود للمجتمع المدني منذ 2001، فإن المنظمات المدنية والسياسية والمهنية كانت تعمل بصعوبة، إذ ضيَّقت السلطات على قادتها وأعضائها واعتقلتهم ولاحقتهم قضائيّاً».

تقرير المنظمة الحقوقية الدولية شرح كيف أن «السلطات تستغل القانون لقمع المجتمع المدني وتقييد حرية تكوين الجمعيات بثلاثة طرق رئيسية: الرفض التعسفي لطلبات التسجيل، الإشراف التدخلي على المنظمات غير الحكومية، والحل والاستيلاء على تلك المنظمات التي انتقد قادتها مسئولي الحكومة أو سياساتها».

من المؤسف حقّاً أن يتم تقنين القمع والإجراءات الخانقة للحريات، ومن ثم ضرب الحريات العامة باسم حكم القانون. فالقانون يجب أن يعكس إرادة المجتمع (لا أن يقمعها)، والقانون يجب أن يلتزم بحقوق المواطنين الأساسية لكي يكون قانوناً عادلاً يؤسس لحياة حرة كريمة، وليس العكس.

منصور الجمري
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3941 - السبت 22 يونيو 2013م الموافق 13 شعبان 1434هـ

خريجو «الثانوية» يطالبون بنشر «المعدلات»... و«التربية»: لا نوزع البعثات على أساس طائفي

تصغير الخطتكبير الخط

الوسط - فاطمة عبدالله 

استنكر عدد من خريجي الثانوية العامة عدم إرفاق المعدلات التراكمية بأسماء الناجحين، مؤكدين أن نشرها يعزز مبدأ الشفافية، ويطمئن الطلبة فيما يتعلق بحصولهم على البعثات في المستقبل.

وطالب عدد منهم بإعادة نشر أسماء الناجحين مرفقة بمعدلاتهم التراكمية، وذلك انطلاقاً من مبدأ الشفافية ومن أجل اطمئنان الطلبة إلى أن البعثات سيكون توزيعها عادلاً على المتفوقين، ويأتي ذلك في ظل قيام الوزارة بنشر أسماء الناجحين من دون معدلاتهم التراكمية.

إلى ذلك، أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم فواز الشروقي أن «المعدل التراكمي للطالب هو المعيار الأساسي الذي يتحدد على أساسه حصوله على بعثة أو منحة دراسية، وأن دور المقابلة الشخصية جزئي ويهدف فقط إلى التعرف على اتجاهات الطالب وميوله المهنية والأكاديمية، وأن المقابلة الشخصية مدعومة باختبار للقدرات تنفذه الوزارة خلال شهر مارس/ آذار، كما أن هذه العملية لا تحرم طالباً متفوقاً واحداً حاصلاً على 90 في المئة وأكثر من حقه في البعثة أو المنحة».

وتعقيباً على ما تم تداوله بشأن البعثات الدراسية وإدعاءات تسييسها والتشكيك في آليتها، عبر الشروقي عن أسفه أن تبنى مثل هذه التصريحات ويتم إطلاقها على أساس سياسي وطائفي، ولذلك لا يمكن أخذها مأخذ الجد لأن الوزارة تتعامل مع مواطنين بكل شفافية وليس مع طوائف، منوهاً أن اتهام الوزارة بتسييس التعليم يبدو أقرب إلى نكتة سمجة.

(التفاصيل في ملحق «الحصاد»)

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3941 - السبت 22 يونيو 2013م الموافق 13 شعبان 1434هـ