بالقرب من مركز محمد جاسم كانو بدوار 17 نطالب بازالة هدهي الخرابه

«الداخلية» تستدعي الشيخ علي سلمان للتحقيق معه بشأن زيارته الأخيرة للقاهرة

تصغير الخطتكبير الخط

الوسط - محرر الشئون المحلية 

تسلم الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، مساء أمس السبت (13 أكتوبر/ تشرين الأول)، إحضارية من قبل وزارة الداخلية للمثول اليوم (الأحد) الساعة التاسعة صباحاً لدى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية. ووجهت الوزارة، بحسب ما ورد في الإحضارية، تهمتي «إذاعة أخبار كاذبة في الخارج»، و «التدخل في شئون دولة شقيقة».

وكان الشيخ علي سلمان والوفد المرافق له قد عاد من زيارة استغرقت أياماً في العاصمة المصرية (القاهرة)، التقى خلالها عدداً من الشخصيات والأحزاب السياسية المصرية.

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3690 - الأحد 14 أكتوبر 2012م الموافق 28 ذي القعدة 1433هـ

الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين... ضعفٌ بعد قوة

• 
• -
• comments [at] alwasatnews.com

تصغير الخطتكبير الخط

اهتمت الأمم المتحدة عبر منظمة العمل الدولية بالحركات والحريات النقابية. فكانت الاتفاقية رقم 87 للعام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية رقم 98 للعام 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية هما من نتائج الاهتمام العالمي بالحريات النقابية. وكان الإعلان العالمي لحقوق الانسان للعام 1948 باكورة الجهود الفاعلة من أجل تحرير العمال من قبضة الاستبداد والهيمنة الإقطاعية.

والمتتبع للحركة النقابية في البحرين يجد أن البحرين كانت من الدول الخليجية السبَّاقة التي اهتمت بالحركة النقابية العمالية وبالاتفاقيات الجماعية، إذ كان قانون العمل الصادر العام 1957 الذي ظل نافذاً حتى صدور قانون العمل في القطاع الأهلي للعام 1976 قد خصص قسماً خاصاً (القسم الثالث) باسم «نقابات العمال» تضمن القواعد والأسس التي تقوم عليها نقابات العمال والاتفاقيات الجماعية.

بيد أن قانون العمل في القطاع الأهلي سالف الذكر (الذي ألغى قانون العمل للعام 1957) كان رغم اعتدال أحكامه من حيث إنه وازن بين مصالح العمال ومصالح أرباب العمل في الكثير من نصوصه إلاَّ أنه عَدَلَ عن منظومة النقابة (أو النقابات) العمالية واستبدلها باللجنة أو اللجان والمجالس العمالية المشتركة، فضلاً عن أنه لم يكن واضحاً كل الوضوح في إبراز حق العمال في الإضراب.

وفي العام 2002 صدر قانون النقابات العمالية رقم (33)، الذي رأيناه آنذاك يمثل بداية مرحلة التصحيح رغم أنه كان قاصر الأهلية من حيث إنه (أولاً) لم يبلُغ المعايير الجوهرية التي قامت عليها الاتفاقيتان الدوليتان المشار إليهما آنفاً، ولأنه (ثانياً) لم يُجسِّد البنيان النقابي بالشكل الذي يتماشى مع عصر الحرية النقابية الحديثة والنهضة الثقافية العمالية.

وكنا حينذاك نأمل أن يأتي يومٌ يستكمل فيه هذا القانون قصوره ويبلُغ هدفه ببناء اتحاد عمالي قوي تتوافر له جميع الضمانات المعنوية والمادية بحيث يكون قادراً على لعب دور فعال في التشريع العمالي والاشتراك في بناء وتطوير ورسم السياسة العمالية، وإذا بنا نفاجأ بعد تسع سنوات تقريباً من ولادة هذا القانون أن الاتحاد العام المعوَّل عليه أصبح اتحادات متفرقة، وذلك بعد تعديل القانون المذكور بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 الذي نص على أنه «يجوز لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية المتشابهة أن تنشئ فيما بينها اتحاداً نقابياً...».

إننا بداية لا نعترض على مبدأ تعدد النقابات المتشابهة (أو الممثلة للمهنة الواحدة) تيمماً بالفكر الليبرالي الذي ساد بعد انهيار النظام الاشتراكي الذي فرض الوحدة النقابية فرضاً، ونبني عدم اعتراضنا على ذلك استناداً إلى حق العمال في اختيار النقابة التي يرونها الأصلح لهم، وحقهم في التعددية النقابية حسبما أقرته الاتفاقية الدولية رقم 87 للعام 1948 سالفة الذكر، على رغم أن تعدد النقابات على هذا النحو له سلبياته ومضاره وأهمها تفتيت الجهود وفك التآزر ما يجعل النقابات عاجزة عن الدفاع عن مصالح أعضائها على وجه الخصوص ومصالح الطبقة العاملة بوجه عام في مواجهة تعسف أصحاب الأعمال أو في مواجهة سياسة الحكومة.

إنما غير المقبول، أو غير المستحسن، هو تعدد الاتحادات النقابية الممثلة للمهنة الواحدة الذي شُرِّع بمقتضى القانون رقم (35) لسنة 2011 سابق الذكر.

ولنا ان نَعزِي عدم استحساننا لتعدد الاتحادات لأسباب متعددة أهمها ما يلي:

أولاً: انحسار المنظمة الأكثر تمثيلاً للعمال: إذ إنه لما كانت بيئة العمل في البحرين لا تحتضن إلاّ اتحاداً عاماً واحداً لنقابات العمال فكان من المسلّم به أن هذا الاتحاد هو الممثل الوحيد للعمال، بمعنى أنه كان يحمل وصف «الأكثر تمثيلاً للعمال» وهو امتياز تحرص النقابات العمالية في الكثير من الدول - كدول الشرق الأوسط مثلاً - على استثماره كقوة قادرة على الدفاع عن مصالحها ونيل مطالبها باعتباره وحدة مركزية ذات ثقل مؤثر في المفاوضات الجماعية على الأقل يصعب استبعاده أو تهميشه. وعليه متى وُجدت اتحادات عمالية مماثلة غير هذا الاتحاد فلن يبقى هذا الاتحاد قائماً بوصفه الأكثر تمثيلاً للعمال، ولن يبقى محتفظاً بقوته. وفي المقابل أيضاً سوف لن يحمل أي اتحاد مماثل هذا الوصف أو تكون له القوة المؤثرة، وهو ما سيؤدي قطعاً إلى نتائج وآثار سيئة تصيب العمال من الصعب حصرها أو التكهن بها.

ولا نماري من أنه ليس هناك من يُقدِّر مساوئ هذا التحوَّل وأثره تقديراً جيداً إلاّ السادة ذوو الاختصاص، إنما نستطيع وصف هذا التحوُّل كما نراه؛ على أنه ذو طابع سياسي تمخّض عن الأحداث السياسية الأخيرة، لندرك أن للسياسة ذراعاً قوياً مؤثراً في المؤسسات التشريعية.

ثانياً: إضعاف التضامن النقابي الوطني: فالتضامن النقابي الوطني هدف أساسي من أهداف الحركات النقابية الوطنية، فإذا ما تعددت الاتحادات النقابية الممثلة للمهنة الواحدة أو المتشابهة فإن هذا التعدد سيكون بلا شك عاملاً على تفتيت الوحدة النقابية وإضعاف تضامنها، وهذا الضعف نستخلصه من المبدأ القائل «إن في التجمع (أو التكتل) قوة وفي التفرقة ضعف»، ومن يقول بغير هذا إنما يجانب الحق والحقيقة، وإن من يعارض هذا المبدأ أو يحاربه ليس إلاّ ذا مصلحة يسعى إلى إضعاف موقف العمال ومنعهم من حماية مصالحهم وتحقيق مطالبهم.

ثالثاً: قيام تكتلات سياسية ومذهبية متصارعة أو متضاربة بين طبقة العمال فيما بينهم: وهذا ما بدت لنا تظهر معالمه وآثاره قبل قيام الاتحادات المماثلة المزمع قيامها، الأمر الذي سيؤدي بلا ريب إلى نقل الصراع السياسي والمذهبي إلى بيئات العمل وهو ما سيؤدي حتماً إلى تزايد هوة الانقسام والتشرذم بين العمال ليصبحوا من ثم أداة مرنة طيعة لا حول لها ولا قوة بحيث لا تقوى على الصمود والتحدي في مواجهة أطماع الشركات والسياسات المغايرة لمصالحهم. وعليه نستخلص مما تقدم أن تطبيق القانون رقم (35) للعام 2011 الذي أجاز لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية المتشابهة أن تنشئ فيما بينها اتحاداً نقابياً قد وكز الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فأصبح ضعفاً بعد قوة، وستصبح بعده النقابات العمالية شيعاً وأحزاباً.

وبالتأكيد أن من يصطلي بنار هذا الوكز أو هذا الضعف والتشرذم هم العمال وحدهم لحساب أصحاب الأعمال ولمآرب سياسية قد لا يعمهُ عنها ذوو الألباب.

علي محسن الورقاء
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3599 - الأحد 15 يوليو 2012م الموافق 25 شعبان 1433هـ

خيانة البرلماني والنقابي لمن انتخبهما

• 
• -
• comments [at] alwasatnews.com

تصغير الخطتكبير الخط

«البرلماني» هو عضو البرلمان المُنتخب من قِبَل الأمة أي من قِبَل الشعب... و «النقابي» هو عضو النقابة العمالية المُنتخب من قِبَل العمال، وهذان الاثنان يحملان عهداً كما سنرى تباعاً.

والعهد في حقيقته تجسيدٌ للأمانة، ذلك لأن هناك ارتبطاً وثيقاً بين الأمانة والعهد وكأنهما لُحمة واحدة استناداً لقوله سبحانه وتعالى: «والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» (المؤمنون: 8). اللهم أن الفارق بين العهد والأمانة هو أن العهد في الغالب يجمع الأمانة والوعد والقسم، وهذا يعني أن العهد أعظم وأرفع مكانة من الأمانة ويشملها، ولذا يُطلق عليه بالميثاق.

ودليل عظمة العهد ورفعته؛ أنه عندما يخون المُؤمَّن الأمانة يوصف بـ «خائن أمانة» أما من ينقض العهد فإنه يوصف بوصفين «خائن أمانة وناقض عهد»، وهذان الوصفان هما غاية الخيانة ومنتهاها.

وعليه عندما نقول إن البرلماني والنقابي يحملان عهداً ذلك لأنهما (أولاً) يحملان أمانة وهي واجب الخدمة لمن انتخبهما. ولأنهما (ثانياً) قد وثَّقا عهداً في ضميرهما لهؤلاء الناخبين وأقسما لهم أن يخلصا لهم في هذا الواجب ويدافعا عن حقوقهم والذود عنهم، ولهذا يصح القول: «إن البرلماني والنقابي يحملان عهداً»، ولا يصح أن نكتفي بالقول إنهما يحملان أمانة فقط.

ويرى بعض علماء الاجتماع أن المُعاهِد عندما يجحد بعهده ويخون من تعاهد معه يوصف بعدة أوصاف منها الخائن والماكر والغدار، أما من يخون الأمانة يطلق عليه صفة «الخائن» وحسب.

ومن المعروف أن المكر أو الغدر أكبر درجة من «الخيانة» ويستغرقها وليس العكس، وهذا ما يؤكد مجدداً أن العهد أعظم درجة من الأمانة، وخاصة إذا اقترن المكر بخيانة عهد مع أُمة أو جماعة من الناس، وكان صادراً من شخص قد وكلته هذه الأمة أو الجماعة رعايتها والذود عنها. ولهذا يقول الأمام علي (ع): «إن أعظم خيانة هي خيانة الأمة». (شرح نهج البلاغة - رقم 31). ويقول (ع): «إن غاية الخيانة نقض العهود».

أما «العهد» المرتبط بالقسم (أي باليمين، وجمعها الأَيمان) فإن درجته تعلو أضعافاً على درجة «الأمانة» لكونه يعتبر عهداً إلهياً، إذ إنه بمثابة تعاهد مع الله سبحانه طبقاً لما جاء في القرآن الكريم: «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون» (النحل: 91)،

ومن ثم عندما يعاهد البرلماني أفراد الأمة ويقسم لهم على أن يكون مخلصاً لهم ويذود عنهم ويدافع عن حقوقهم ثم يجحد بما تعهد لهم به يكون قد بلغ منتهى درجة الخيانة والمكر والغدر ويكون بذلك قد ارتكب إثماً كبيراً.

وما ينطبق على البرلماني في هذا الشأن، وبهذه الصفة، ينطبق تماماً على عضو النقابة العمالية المنتخب من قبل العمال سواء بسواء.

وفي مقال لنا بعنوان «حمل الواجب أمانة وحمل الأمانة عهد» نُشر في صحيفة «الوسط» في العدد 2931 وقفنا فيه حينذاك على واقع أليم غير مسبوق وهو تسابق بعض أعضاء البرلمان المنتخبين للنيل من فئة من الشعب بقسوة وصلف وغلو من السلوك الفج المحمول على الكراهية والحقد والافتراء، حتى رأينا أن قسوتهم زادت على قسوة الجلادين وعتاة السلاطين.

وما يزيد من هذا الواقع بشاعة وألماً هو جهل هؤلاء البرلمانيين لدورهم، إذ وضعوا أنفسهم وكأنهم أشخاص تابعون للضبطية القضائية أو وكلاء في النيابة العامة، بل وهناك من صرح بأن دخوله قبة البرلمان ليس باسم الشعب كافة إنما بأسماء فئة من الشعب، وهذا هو الابتلاء العظيم. وللأسف لانزال نعيش حتى الساعة هذا الواقع المر وهذا الابتلاء العظيم وكأنه يتجدد.

وليت هذا الواقع قد تجدد وحسب إنما نجده قد تمدد، وهذا التمدد جاء بشكل أفقي بدخول النقابيين العماليين في دائرة هذا الواقع المر، ذلك ما حدث أخيراً حيث رأينا بعضاً من رؤساء نقابات عمالية والتابعين لهم في شركات محلية كبرى قد وقفوا حجر عثرة في طريق إعادة بعض العمال من نقاباتهم إلى أعمالهم بعد القرار السيادي القاضي بإعادتهم.

ولم يكفهم هذا وحسب إنما ذهبوا إلى أبعد من ذلك، بأن شاركوا في لجان التحقيق وقرارات الفصل، وقدموا التوصيات بحرمان العمال من الامتيازات والخدمات والمنافع المقدمة لهم كالخدمات الإسكانية، والبونس، والزيادات السنوية، وغير ذلك من التصرفات المُهينة بحق العمال التي لا يسع المجال لذكرها في هذا المقال. وهذا ما يذكرنا بما قام به بعض البرلمانيين بالنحو المشار إليه في مقدمة هذا المقال... متناسين أن المنظمة النقابية تنظيم نشأ لرعاية مصالح العمال والدفاع عنهم طبقاً لما نصت عليه المادة الأولى من قانون النقابات العمالية رقم (33) لسنة 2002 وليس للدفاع عن الشركات وأصحاب الأعمال. ومتناسين أيضاً أن هؤلاء العمال هم من أوصلوهم إلى مجلس إدارة النقابة ومن رشحوهم لرئاستها، وأنهم ليسوا سوى وكلاء عنهم.

ولعل هؤلاء النقابيين نسوا أيضاً أن الوكيل يحمل واجباً شرعياً هو الدفاع عن موكله والعمل وفق إرادة هذا الموكل ومصلحته، فإن لم يتمكن لزمه التنحي عن الوكالة، ذلك لأن الوكالة قائمة على العهد، وهو الالتزام والإخلاص فيما وُكِّل به الوكيل.

وإذا كان التقصير في أداء الالتزام محل الوكالة يعد خيانة، فما بالك بمن يطعن موكله... إن ذلك بحق هو وجه من وجوه البغي الذي يفوق حد الظلم.

بعض العمال أفصحوا لنا أن البغي الذي حاق بهم من قبل هؤلاء النقابيين شبهوه لشدته وكأنه ثأر صادر عن منتقم، إلاّ أنهم لا يعرفون بعد أسباب هذا الثأر وهذا الانتقام.

ولكن حتى وإن سلمنا جدلاً أن هناك ثأراً حقيقياً، فالثأر في قاموس مروءة العرب لا يصل إلى حد قطع الأرزاق وإن وصلت درجته إلى حد إراقة الدماء، لأن العربي المسلم يؤمن أن قطع الأرزاق رذيلة ليست من الشيم والمروءة بمكان. ولهذا قيل: «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق».

فلا ندري إذاً ما أسباب هذه الرذيلة الذي ارتكبها هؤلاء النقابيون، ولما هذا الطمس والمسخ لدور النقابة؟ ولا نعلم بحق لما وكيف وصلت إليه هكذا ثقافة النقابيين!؟

إنما نتمنى ألا يكون هؤلاء النقابيون هم من عجينة أولئك البرلمانيين السابق ذكرهم، فإن كانوا هم كذلك فلنقيم صلاة الجنازة على المجالس المنتخبة البرلمانية والنقابية.

وليس أمامنا بعد ذلك إلاّ أن نختم بالقول: «إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم» (الشورى: 42).

علي محسن الورقاء
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3606 - الأحد 22 يوليو 2012م الموافق 03 رمضان 1433هـ