تصوير جعفر الخابوري دار كليب

شكاوى من انتشار «مسيلات الدموع»... و«البحرينية لحقوق الإنسان» تطالب بوقف إلقائها على المنازل

الوسط - محرر الشئون المحلية

اشتكى الكثير من أهالي القرى الواقعة على شارع البديع أمس الأحد (8 يناير/ كانون الثاني 2012) من كثافة الغازات المسيلة للدموع التي غطت أجواء القرى.

من جهتها، طالبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قوات الأمن بالتقيد بما جاء في المدونة الدولية لقواعد وسلوك الموظفين المكلفين إنفاذ القوانين المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، من قواعد حاكمة لسلوك جميع الموظفين المكلفين إنفاذ القوانين، ووقف إلقاء مسيلات الدموع وغيرها من الغازات الخانقة على المنازل، ووقف تخريب الممتلكات في البيوت وتقديم المتسببين في إحداث حرائق المنازل وإتلاف الممتلكات داخل البيوت إلى العدالة وتعويض أصحابها ماديّاً.

وذكرت الجمعية في بيان لها أمس، أن «بعض المنازل تعرضت نتيجة إلقاء الغازات المسيلة للدموع بداخلها لحريق أتى على جميع محتويات أحدها في منطقة الصالحية، وأصبح القاطنون في المنزل وعددهم 20 فرداً من دون مأوى، وكذلك تعرضت مناطق الشاخورة والمعامير وداركليب، ومناطق أخرى لاستخدام القوة المفرطة وسوء المعاملة وتخريب الممتلكات الخاصة واختناق الأطفال والرجال المسنين والنساء».

ودعت قوات الأمن إلى احترام مدونة قواعد وسلوك الموظفين المكلفين إنفاذ القوانين المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 34/169 بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول 1979، والملزمة لجميع أعضاء هذه المنظمة الدولية، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (2) والتي تقضي بأن «يحترم الموظفون المكلفون إنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها»

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3411 - الإثنين 09 يناير 2012م الموافق 15 صفر 1433هـ 

كشكول رسائل ومشاركات القراء

للصحافي ربٌّ يحميه!

قد لا تليق مهنة الصحافة بأي إنسان... فهي مهنة ضمير لا تعتمد كثيراً على الأقلام أو أزرار «الكيبورد» لكتابة خبر أو تقرير أو تحقيق أو مقال، ولا تعتمد كثيراً على الكاميرات مهما كان حجم تقدمها في التقاط مشاهد حية كانت، أو جامدة ذات تأثير على جميع الأصعدة. بل تعتمد وبشكل تام على الصدقية وصحوة الضمائر، فكما لك حقوق عليك واجبات لمجتمعك باختلاف فئاته، وواجبك إظهار الحق و ول الصدق مهما كان حجم الألم الذي ستتلقاه. فإن كان ضميرك متعباً ونائماً فلا خير فيما تكتب، وإن كنت تلعب دور النائم لتغمض عينيك عن الواقع و الحق فلا خير فيكَ وفي قلمك وفي إنسانيتك، وإن كنت على حق تُرمى بالحجارة وتُهان وتُشتم وتُلفق لك التهم فاعلم أن ضميرك حي يُرزق، لا يجرؤ على كتابة الباطل وتضليل الواقع وهذا خير دليل على صلاح قلمك وفكرك. وكما يقول الكاتب سلامة موسى: «لا يستطيع الصحافي أن يقول إنه ينقل الخير، وإنه لا شأن له بالاستعمار أو الاستقلال، وبالعدل أو الاستبداد وبفساد الحكم أو صلاحه. فالصحافي كالأديب، لا يمكن أن يكون متفرجاً أو محايداً، وإنما يجب أن يكون مكافحاً».

وهذا كله لن يتحقق إلا بمساحة من الحرية لا يحدها إلا القانون المنصف لصاحبة الجلالة والسلطة الرابعة والعين الثالثة التي ترى ما لا يراه الناس، والتي تُدرك مهماتها في مشوار الألف ميل نحو السعي لنشر العدالة وإظهار الحق ولو كان في سابع أرض أو سماء... كيف ذلك وقد أصبح هناك سوط يُجلد به الصحافي حين ينطق بكلمة الحق، وأصبحت هناك آذان لا تقوى على سماع الحق فتفعل ما يريحها ويؤذي غيرها، وصار المشهد اعتيادياً حين نقرأ أن هذا الصحافي أو ذاك تعرض لاعتداء أو سب أو هجومٍ مجنون لمجرد قوله أو كتابته للحق وفق القانون.

أليس من الأجدر بالمحاربين للحق، والرافضين للعدالة، والكارهين للحرية أن يسعوا لحماية الأقلام القليلة التي لا ترضى بتزوير الواقع، وترفض رفضاً قاطعاً أن تملأ أقلامها بحبر زائف لا يحفظ كلام الحق وسرعان ما يُمحى مع مرور الزمن؟... نحن في زمن أحوج فيه إلى كل صحافي يرفض أن يكون عبداً للدنانير أو صاحباً لبعض المتنفذين يملأ أعمدته بمدح هذا المسئول أو ذاك، أو مصوراً خاصاً لهذا الوزير أو ذاك المدير... نحن بحاجة إلى من يكتب الحق، ومن يكتب الحق بحاجة إلى من يحميه، ومن يحميه بحاجة لمن يطبق قوانين الحماية... وهنا أقف عند المادة (34) التي تنص على: «كل من أهان صحافياً أو تعدى عليه بسبب عمله، يعاقب بالعقوبات المقررة للتعدي على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة المنصوص عليها في المواد من (219) إلى (222) من قانون العقوبات بحسب الأحوال «... وما لم تُطبق مثل هذه القوانين والمواد أكتفي بقول «للصحافي رب يحميه!».

بتول إبراهيم أحمد

طالبة إعلام

---

توقف الانتخابات والبناء بنادي الدير

في المقام الأول ندعو المؤسسة العامة للشباب والرياضة إلى البت في المشكلة الرئيسية التي عصفت ومازالت بنادي الدير، في العام الماضي وعلى هذه الصفحة من الصحيفة طرحنا مشكلة النادي وإدارته وما يعانيه وكان أحد الاخوة من أعضاء الإدارة ممن اطلع على الموضوع جاء ممتعضا ويلقي باللائمة على الموازنة الضعيفة التي لا تفي حتى لمصاريف اللاعبين، ومن هنا نخاطب المعنيين في البحرين بالقيام مشكورين بواجبهم النبيل ومد يد العون البيضاء والمساعدة السخية لإكمال هذا الصرح الشبابي المعطاء كبقية الأندية. نحن لا نستطيع كما أن لا أحد يستطيع أيضا أن يشاهد النادي بهذه الشكلية الهزلية، على سبيل المثال يوجد هنالك عقار لمجموعة من الدكاكين تُركت هكذا كالأطلال مفتوحة بدون أبواب ومعطلة تعيث فيها الحيوانات والصبية الخراب والتخريب، حيث صارت مأوى آمنا وملاذا مفضلا لتكاثر وتوالد الكلاب والقطط، كما تكون الحصة الأكبر للصبية والأطفال حيث التخريب بدا واضحا وجليا إذ ان أنابيب الكهرباء التي كانت مثبتة ومجهزة للتسليك دمرت وخلعت من مكانها وحتى الجدران لم تكن بمنأى منهم أيضا حيث حولها الأطفال إلى سبورة سوداء يكتبون عليها مشاعرهم ويرسمون فنهم بالطلاء والمواد التي يصعب مسحها وتنظيفها.

ومن ناحية أخرى حدود النادي ومساحته مبهمة وغير معروفة لا نرى إلا الصالة الرياضية وملعب كرة اليد والدكاكين المهجورة فقط، وأرضية النادي تكسوها الرمال والحجارة والشوارع مبعثرة وغير معبدة.

عند مرورنا على الشارع المؤدي إلى النادي نشاهد هذه النواقص المزمنة فيه فنشعر بالألم على هذه الوضعية المزرية.

كما نخاطب الإدارة الحالية بالقيام بإجراء انتخابات في هذه السنة الجديدة 2012 لكي تنبري هنالك إدارة تحمل أفكارا وخططا مستقبلية واعدة تأخذ النادي للرقي وإلى أعلى المستويات لخدمة هذا المجتمع الأبي في مملكتنا الخالدة.

مصطفى الخوخي

---

بالتعاون مع «المرور» و«التربية» وجدنا حلولاً لتوسعة شوارع حول المدارس

بالإشارة إلى ما نشر بصحيفة «الوسط» العدد (3364) الصادر يوم الأربعاء 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 زاوية (لماذا)، بخصوص توسعة الشوارع المحيطة بأبواب المدارس.

نفيدكم بوجود تنسيق مستمر بين وزارة الأشغال، وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للمرور لإيجاد حلول لتنظيم حركة المرور حول المدارس ما يساهم في الحد من الاختناقات المرورية ويرفع مستوى السلامة المرورية. كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة الأشغال تبذل جهوداً مستمرة لإيجاد الحلول المناسبة لزيادة الطاقة الاستيعابية للشوارع وخصوصاً تلك المحيطة بالمدارس في حدود حرم الطريق المتوافر، وتم تطبيق تلك الحلول على أرض الواقع منها تحويل بعض الطرق إلى اتجاه واحد لضمان انسيابية الحركة المرورية وتخفيف نسبة الازدحام.

يذكر أن وزارة الأشغال لا تألو جهداً في توفير مواقف إضافية عند المدارس ضمن حرم الطريق المتوافر لخدمة أولياء أمور الطلبة عند انتظارهم لأبنائهم، وتحرص الوزارة بشكل دائم على استغلال المساحات المتوافرة على جوانب الطرق لتوفير أكبر عدد ممكن من مواقف السيارات، علماً بأنه من الصعب تخفيض مستوى الرصيف أمام المدارس لوقوف أولياء الأمور وذلك لتعارضه مع متطلبات السلامة المرورية على شبكة الطرق بحسب معايير السلامة التي تلتزم بها الوزارة.

---

بعد زيارة موقع الإشارة أصلح العطب وتعمل بطريقة آمنة

بالإشارة إلى ما نشر بصحيفة «الوسط» العدد (3385) الصادر يوم الأربعاء 14 ديسمبر/ كانون الأول 2011 بزاوية (كشكول) تحت عنوان «من الضروري تعديل برمجة إشارة شارع الشيخ سلمان»، بخصوص طلب تعديل توقيت الإشارة الضوئية الواقعة على شارع الشيخ سلمان قرب الصالحية.

نفيدكم بأن تمت زيارة الموقع المذكور وفحص الإشارة الضوئية، حيث تبين وجود خلل في إحدى وحدات تحسس الحركة المرورية، وتم إصلاح الخلل والتأكد من عمل الإشارة بالطريقة الآمنة.

علماً بأنه توجد إشارتان ضوئيتان متقاربتان من بعضهما البعض، حيث تقع الأولى على شارع الشيخ سلمان تقاطع طريق (6331)، والثانية مع طريق (5669)، ولدواعي السلامة المرورية وتفادياً للاختناقات المرورية تم تصميم عمل الإشارة الضوئية بإعطاء الأولوية للحركة الرئيسية على شارع الشيخ سلمان بحيث تعطي الضوء الأخضر على كلا الإشارتين في آن واحد وذلك تجنباً لحدوث أي إرباك للسائقين.

كما نرجو من المواطنين والمقيمين ضرورة الاتصال المباشر للإبلاغ عن أي خلل أو شكوى تتعلق بخدمات الإشارات الضوئية عبر الاتصال بالخط الساخن 80008383 والتابع لمجموعة الإشارات الضوئية بوزارة الأشغال.

---

سيتم فتح تقاطع رئيسي لمدخل عذاري مع تركيب إشارة ضوئية

بالإشارة إلى ما نشر بصحيفة «الوسط» العدد (3398) الصادر يوم الثلثاء 27 ديسمبر/ كانون الأول 2011 زاوية (الكشكول) تحت عنوان «عذاري تحتاج فوراً إلى إشارة ضوئية وتخطيط يكشف الرؤية تفادياً للحوادث القاتلة».

نفيدكم علماً بأن شئون الطرق بالوزارة، أعدت دراسة مرورية لمدخل قرية عذاري، حيث أوصت الدراسة بأن يتم فتح تقاطع رئيسي لمدخل القرية مع تركيب إشارة ضوئية لرفع مستوى السلامة المرورية.

علماً بأن تم إطلاع المجلس البلدي للمنطقة على مخطط التقاطع والموافقة عليه، وإدراجه ضمن مشروع تطوير شارع الشيخ سلمان (المرحلة الثانية). يذكر أن سيتم البدء في تنفيذ التقاطع بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي الجارية حالياً عند موقع التقاطع المقترح حيث من المؤمل الانتهاء منها قريباً.

وعليه يرجى من قاطني قرية عذاري استخدام الطرق البديلة للدخول والخروج من القرية من جهة الشرق تفادياً للتحويلات المروية، وكذلك الالتزام بقواعد العبور الصحيح على الشوارع الرئيسية.

فهد جاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

---

مغسلة أتلفت قميصين باهظي الكلفة وتعوض الزبون بـ 5 دنانير فقط

منذ فتره وأنا في معاناة مع إحدى المغاسل لتنظيف الأقمشة لأجل غسل قميصين ولسوء الحظ أنني لا أتذكر رصيد المغسلة لأنني سلمته لموظف المغسلة عند تسلمي ملابسي حينها.

عموماً، القصة هي أنني كنت قد اشتريت قميصاً لونه «بيج» من ماركة معروفة وكان مخفضاً بقيمة 18 ديناراً وليس بالعادة أن احتفظ برصيد الشراء.

ذهبت في اليوم نفسه للمغسلة المذكورة لغسل القميص الجديد وأتذكر أن الموظف كان يمازحني ويقول إن قيمة القميص الأصلية تقارب راتبه، وفي الوقت نفسه كان لي هناك قميصان اثنان أيضاً في المغسلة، الأول أبيض والثاني أزرق وفي يوم تسلم القميص الجديد بعد الغسيل اكتشفت أن هناك تلفاً (بقعة) في اليد اليمني وهي عبارة عن سكب مادة كيماوية، فطلبت من الموظف عمل حل لذلك التلف فقال إنه سيطلب إعادة تنظيف القميص وبعد يوم أتيت فقال لي الموظف إن المادة المسكوبة أو البقعة لم تذهب وحاول تهدئتي بأن يتابع مع المسئول لحل المشكلة وأخذت أتابع الموضوع معهم إلى أن قالوا لي بما معناه: لا يوجد حل حتى اكتشفت أيضاً أن القميص الثاني وهو الأبيض قد أتلف هو الآخر ببقعة سوداء في اليد أيضاً مثل الأول.

ثم اقترح عليّ أن أرضى بتعويض قدرة خمسة دنانير فقط، فقلت هذا لا يمكن، فطالبته بإبلاغ مسئوله بالاتصال بي، فاتصل بي شخص آسيوي وقال المدير ليس لديه حل غير ذلك المبلغ فقلت له ذلك لا يعقل فالقميص جديد!

فقررت الذهاب لوزارة الصناعة والتجارة علهم يستطيعون أن يساعدوني على ذلك، المدير متعالِ وفعلاً ذهبت وقاموا بالإجراءات اللازمة ثم اتصلوا بي وقال المفتش إن مدير المغسلة لم يقدم أي حل فقلت لهم هل أستطيع أن أذهب معكم لعليّ أستطيع إقناعه فوافقوا وذهبنا إلى مدير المغسلة وما أن جلسنا أخذ يرفع صوته ويلقي بالاتهامات وينكر أن الخطأ خطؤهم، وقال أذهب واشتك عند من تريد وأخذ بكل وقاحة وغلظة يكلمني فاكتشفت أنه يستغل مركزه ويسلب حقوق الناس. لذلك أناشد المسئولين في حماية المستهلك إيجاد حل مجدٍ مع هذا المدير وتعويضي عن قيمة القميصين بقيمة تقدر بـ 90 في المئة من كلفة القميص.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

---

مكافحة الفساد (5)

عقوبة جريمة الرشوة

العقاب بمعناه القانوني هو ممارسة الدولة لحقها في معاقبة من يرتكب عملاً يمثل جريمة منصوصاً عليها في قانون العقوبات البحريني، إعمالاً لقاعدة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وللعقوبة وظيفتان أولهما هو تحقيق الردع العام بمعنى إعلام المجتمع بالعقوبة التي وقعت على من ارتكب جرماً معاقباً عليه في حق المجتمع، وثانيهما الردع الخاص وتعني توقيع العقوبة على الجاني ردعاً له حتى لا يعود إلى ارتكاب هذه الجريمة، ويتم توقيع العقوبة عن طريق السلطة القضائية المخولة من قبل الدولة في ممارسة حق العقاب.

وبالنسبة لجريمة الرشوة فإنها جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات البحريني من المواد (186) حتى المواد (193) ومن ثم فإنها مشمولة بمبدأ الشرعية الجنائية وقد نص المشرع البحريني على عقوبة الرشوة متمثلةً في عقوبة أصلية وعقوبة تكميلية كما ذكر سبب الإعفاء من العقوبة.

أما العقوبة الأصلية للرشوة فهي ما نصت عليه المادة (186) من قانون العقوبات البحريني (يعاقب بالسجن كل موظف عام) والمادة (188) والمادة (189) والمادة (190)، ومن الواضح أن المشرع البحريني أوجد نوعاً من العقوبات المنفردة لكل حالة من حالات الرشوة بدءاً من السجن الذي يزيد عن 3 سنوات دون ذكر الحد الأقصى للعقوبة في حالة الموظف العام الذي قبل الرشوة كما وضع حداً لعقوبة الموظف العام وهي 10 سنوات سجن في حالة ما إذا كان الموظف العام قد طلب الرشوة عقب قيامه بالعمل مقابل الرشوة، كما وضع حداً أيضاً بالنسبة للرشوة وهي مدة لا تجاوز 5 سنوات في حالة ما إذا كان العمل المطلوب منه لا يدخل في اختصاص وظيفته ولكن الموظف زعم ذلك أو اعتقد خطأ والحال كذلك نص المشرع على الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لمن يعرض الرشوة على موظف عام دون أن يقبل عرضه.

أما بالنسبة للعقوبة التكميلية فهي الغرامة التي تساوي مقدار أو قيمة الرشوة، ونص المشرع على مصادرة العطية موضوع الرشوة، فضلاً عن أن الرشوة جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار التي ترتب آثاراً تأديبية تصل إلى عزل الموظف العام من وظيفته.

وقد أباح المشرع البحريني للشريك الذي يبلغ السلطات العامة بالجريمة أو يعترف بها قبل تناول المحكمة للدعوى عذراً مخففاً ويجوز للقاضي إعفاءه من العقوبة إذا رأى محلاً لذلك

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3411 - الإثنين 09 يناير 2012م الموافق 15 صفر 1433هـ

الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء استمرار الأحداث وتدعو كل الأطراف البحرينية للابتعاد عن العنف

واشنطن - وزارة الخارجية الأميركية

فكتوريا نولاند 

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند في بيان صحافي صدر في 7 يناير/ كانون الثاني 2012: «الولايات المتحدة الأميركية تشعر بقلق عميق إزاء استمرار حوادث العنف في البحرين بين الشرطة والمتظاهرين، وقد التقى مسئولون من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في المنامة أمس الأول (السبت) مع الناشط الحقوقي نبيل رجب، الذي أصيب بجروح خلال تظاهرة يوم الجمعة، كما تحدثوا مع كبار المسئولين في الحكومة البحرينية بشأن الحادث»، وأشارت نولاند إلى أن «الحقائق المحيطة تشير إلى استمرار أعمال العنف، ونشدد على أن تتخذ حكومة البحرين خطوات لإجراء تحقيق كامل، لتحديد ما إذا كانت قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة».

ودعت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية «جميع المتظاهرين إلى الامتناع عن أعمال العنف، وقوات الأمن أيضا إلى تجنب الاستخدام المفرط للقوة».

وذكرت نولاند أن «حكومة البحرين اتخذت خطوات كبيرة لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وندعو لإتمام تنفيذ التوصيات من دون تأخير، ومواصلة العمل لإصلاح شامل، ونحن نشجع جميع مواطني البحرين للمشاركة في هذا الجهد، الذي يمكن أن يكون أساسا لمصالحة حقيقية وروح متجددة للوحدة الوطنية»

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3411 - الإثنين 09 يناير 2012م الموافق 15 صفر 1433هـ 

خليل: الحكومة تغاضت عن تعديات بـ 65 كم وهدمت مساجد «مرخّصة»

الزنج - محرر الشئون المحلية

عبدالجليل خليل استعرض وثائق متعلقة بالتعديات على
أملاك الدولة 

قال القيادي في جمعية الوفاق ورئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة البرلمانية النائب المستقيل عبدالجليل خليل: «إن الحكومة أبلغت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق أن عمليات هدم المساجد استندت إلى القرار رقم 05 الذي أصدره مجلس الوزراء في جلسته رقم 2105/2011 الذي «يوجب على الوزارات إنفاذ القوانين بكافة حالات التعدي على أملاك الدولة وأراضي الدولة المنهوبة والاستغلال غير القانوني لها».

وأبدى خليل في مؤتمر صحافي عقده بمقر الجمعية أمس الأحد (8 يناير/ كانون الثاني 2012) استغرابه من «ضياع بوصلة الحكومة في تنفيذ القرار المذكور، ففي الوقت الذي أثبتت لجنة التحقيق النيابية وجود تعديات طالت 65 كيلومتراً على أملاك كلها تابعة للدولة، وكان من الأولى تطبيق القرار الحكومي عليها وإرجاعها فوراً للملكية العامة، غير أنها تغاضت عنها وقامت بهدم عشرات المساجد المسجلة رسمياً في إدارة الأوقاف الجعفرية منذ العام 1927، حين قام مديرها آنذاك العلامة السيد عدنان الموسوي بتوثيقها بصفته الرسمية في السجل المعروف باسمه والذي لا يزال المستند الرئيس الذي تعتمد عليه الإدارة المذكورة في توثيق الأوقاف الجعفرية».

---

طالب بتسجيل جميع «الأوقاف» استناداً لـ «سجل السيدعدنان»...

خليل: الحكومة صمتت عن تعدياتٍ بـ 65 كم وهدمت مساجد «مرخّصة»

الزنج - محرر الشئون المحلية

ذكر القيادي في جمعية الوفاق ورئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة البرلمانية سابقاً النائب المستقيل عبدالجليل خليل عن أن «الحكومة أبلغت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن عمليات هدم المساجد استندت إلى القرار رقم (05) الذي أصدره مجلس الوزراء في جلسته رقم 2105/2011 الذي «يوجب على الوزارات إنفاذ القوانين بجميع حالات التعدي على أملاك الدولة وأراضي الدولة المنهوبة والاستغلال غير القانوني لها».

وأبدى خليل استغرابه من «ضياع بوصلة الحكومة في تنفيذ القرار المذكور، ففي الوقت الذي أثبتت لجنة التحقيق النيابية وجود تعدياتٍ طالت 65 كيلومتراً على أملاكٍ كلها تابعة للدولة، وكان من الأولى تطبيق القرار الحكومي وإرجاعها فوراً للملكية العامة، قامت بهدم عشرات المساجد المسجلة رسمياً في إدارة الأوقاف الجعفرية منذ العام 1927 - 1928 حين قام مديرها آنذاك العلامة السيدعدنان الموسوي بتوثيقها بصفته الرسمية في السجل المعروف باسمه «سجل السيد عدنان» والذي لايزال المستند الرئيسي الذي تعتمد عليه الإدارة المذكورة في توثيق الأوقاف الجعفرية».

وأضاف «مما يؤسف له أن المجلس الأعلى الإسلامي لم يتحدث ببنت شفة في موضوع المساجد منذ هدمها وحتى الآن، بينما لجنة الشئون الدينية بوزارة الخارجية الأميركية تطالب بالاعتذار وإعادة بناء المساجد المهدمة كلها ومحاكمة من قام بهدمها».

وشدد خليل أن «ما نطالب به اليوم هو الاعتذار عن هدم هذه المساجد وإعادة بنائها جميعها لأنها أوقاف ثابتة، وان عدم تسجيلها عمداً ن قبل الجهات الرسمية لا يعطيها الحق بهدمها»، لافتاً إلى أنه «لم يصدر إلى الآن قرار رسمي مكتوب يتعهد بإعادة بناء المساجد وما لدينا حتى الآن نعتبره كلاماً شفوياً لامتصاص غضب الناس ومن ثم السكوت عن الموضوع وكأن شيئاً لم يكن».

ودعا القيادي الوفاقي «الحكومة أن تقوم ببناء جميع المساجد كاملة وأن يقدم المسئولون عن ذلك للمحاكمة العادلة، وأن تسجل السلطة جميع الأوقاف كاملة كما وردت في سجل السيدعدنان فوراً ومن دون لف ودوران».

وأوضح خليل أن «السيدعدنان الموسوي وثَّق المساجد والمآتم والمقابر والأوقاف الجعفرية منذ العام 1927 - 1928، وقد سجل كل المساجد في سجل خاص وهذا السجل موجود لدى الأوقاف الجعفرية الآن ونسخ منه محفوظة لدى الجهات الدينية لأن هناك خشية من تدمير السجل».

وأوضح أن «الأوقاف من مساجد أو مأتم موثقة في هذا السجل، الذي يعتبر أقدم سجل موثق إذ تزامن تدوينه مع إدارة الطابو الحكومية وكل الوثائق فيه مسجلة وموثقة سواء أكانت مسجداً أو مأتماً أو مقبرة».

وأشار خليل إلى أن «هناك أكثر من 1000 وقف وثقه السيدعدنان في سجله بعمل متقن وموثق في سنة 1927، غير أن الحكومة رفضت ولاتزال تسجيل أغلب هذه الأوقاف رسمياً واستخراج وثائق ملكية لها».

وأكد خليل أنه «كان هناك قرار سياسي من الدولة منذ العام 1974 بوقف تسجيل أي وقف تسجيل أي وقف شيعي وعدم إعطاء أي وثيقة لأي وقف، وهناك أكثر من 700 عقار لم يتم تسجيلها للآن، منها 556 وقفاً لمساجد ومآتم ومقابر رفضت الحكومة تسجيل أوقافها حتى الآن».

وضرب خليل مثالاً بمسجد الحاج حسن العالي في ضاحية السيف بكرباباد، مشيراً إلى أن «أرض المسجد تبرع بها الحاج رحمه اللهٍ، وكان من المؤمل أن يكون من أكبر مساجد البحرين، وكل الإجراءات تم القيام بها والحكومة الآن لا تجيب عن سبب الرفض ولكنها ماطلت وقالت سنعطيكم مواقع بديلة عن هذا الموقع، وهذا لا يصح، الرجل تبرع بهذه الأرض لتكون مسجداً في هذه الأرض ويجب أن تكون كذلك».

وأوضح أن «الوفاق قدمت قائمتين لدور العبادة، الأولى فيها 53 منشأة معتدى عليها، وهناك قائمة أخرى ذكرتها لجنة بسيوني، تشير إلى أن هناك 44 منشأة هدمت من قبل الحكومة، منها 30 قامت اللجنة بالتحقيق فيها، بينما الـ 14 الباقية لم تحقق فيها».

وأكمل «هذه المساجد الـ 14 منها 5 هدمت في الفترة 15 مارس/ آذار إلى 3 مايو/ أيار 201، فيما كان هناك 7 هدمت جزئياً الفترة 19 مارس إلى 18 أبريل، بالإضافة إلى مسجد الأنوار في منطقة الديه الذي هدم جزئياً في 18 أبريل، ومسجد كريم أهل البيت في مدينة حمد الذي أحرق جزئياً في 12 مارس من العام نفسه».

وتابع «لجنة تقصي الحقائق قالت في الفقرة (1313) من تقريرها أنها حققت في هدم عدد من المنشآت الدينية، وجدت فيها أن 5 منشآت صدر لها مرسوم ملكي أو ترخيص، لكن اللجنة لم تكن تعلم بموضوع سجل السيدعدنان وعن القرار الصادر في السبعينيات برفض تسجيل أي وقف شيعي، وبالتالي ذهبت للتقييم بناء على وجود وثيقة ملكية لها أم لا».

وأضاف «ووجدت اللجنة بالرغم من ذلك 5 مساجد فقط لها وثائق ملكية آو إذن بناء، وبالرغم من الأرقام الأخرى المتعددة والحيثيات أخذت بعض وسائل الإعلام تطبل على هذا الرقم وتغالط في ذلك، وما نؤكد عليه أن موضوع المساجد فقط يجب أن ينظر له حسب سجل السيدعدنان فقط لا أي أمرٍ آخر».

وذكر خليل أن «لجنة بسيوني تساءلت عما إذا كانت أعمال الهدم التي قامت بها الحكومة تشكل إساءة وانتقاماً طائفياً رغم الغلاف القانوني الذي حاولت الحكومة الاستناد فيه على قرار بأن تهدم كل المساجد التي بنيت على أراضٍ ملكٌ للدولة».

وأكمل «هنا نحن نقول إن الحكومة خالفت قوانينها التي وضعتها هي عندنا قامت بعمليات الهدم، وكان على الحكومة أن ترجع للقانون وليس أن تقوم بمزاجها بالهدم دون إخطار وإعطاء فرصة للدفاع وإثبات الملكيات وغيرها».

ولفت إلى أن «تقرير بسيوني فرق بين المنشآت التي أقيمت على أراضٍ للدولة وبين التي أقيمت على أراضٍ ملك خاص، وقال التقرير في الحالة الأولى إنه يجب وفقاً لقانون المباني المعمول به في البحرين أن تستصدر أحكاماً من المحكمة بهدمها، وأن أي قرار بشأن ذلك لا يتم إلا بعد فصل القضاء».

وتابع «أما الأراضي الخاصة فإذا وجدت تعدياتٍ على أراضٍ خاصة فعلى المالك تقديم دعوى قضائية لاستصدار حكم الإزالة ولا دخل للحكومة في ذلك».

وشدد على أنه «في الحالتين قال التقرير إنه يجب أن تخطر الأوقاف الجعفرية بشأن المساجد، ويجب أن تعطى فرصة الاعتراض في المحكمة، إذن هذه إدانة واضحة للحكومة في موضوع هدم المساجد الذي تم بشكلٍ غير قانوني».

وتساءل خليل هل كان هناك سبب أمني لهدم المساجد؟ مجيباً «تقرير بسيوني ذكر أن وزير البلديات أشار إلى أن دور العبادة هدمت لأسباب أمنية وأن الحكومة علمت أن بعض هذه المساجد كانت تستخدم لتخزين الأسلحة، فهل كان الوزير صادقاً مع اللجنة بشأن أسباب الإزالة؟».

واستدرك «لكن تبريرات الحكومة التي سلمتها إلى اللجنة تشير إلى وجود منشئات غير مرخصة، ولم تذكر شيئاً عن الأسلحة التي ادعى وزير البلديات وجودها في المساجد».

وخلص القيادي الوفاقي إلى أنه «لم يكن هناك إذن إشارة لأي أسباب أمنية، وتقرير اللجنة لم يتحدث ولا بعبارة واحدة عن هذا الموضوع الذي ادعاه الوزير، وبالتالي فإن كل المساجد التي هدمت تم هدمها بشكل مخالف للقانون».

وتحت هذا العنوان تساءل خليل ما علاقة أملاك الدولة بهدم المساجد؟ وأجاب «لجنة أملاك الدولة النيابية خرج تقريرها في أبريل/ نيسان 2010 وخلصت إلى وجود 65 كيلومتراً من أراضٍ الدولة تم التعدي عليها، وقد قدرت قيمتها بـ 15 مليار دينار، ومنها أرض المرفأ المالي وأرض شمال المحرق وأرض كرانة وأرض السنابس والمدينة الشمالية وغيرها».

وواصل «هذه كلها أملاك دولة ولم تفعل الحكومة شيئاً إزاءها ولم تتخذ أي خطوة لإرجاع هذه الأملاك، وفي المقابل يتم هدم المساجد».

وأشار إلى أن «هناك جزر وأراضي سجلت على أنها أملاك خاصة ولم يكن يوجد باسمها وثيقة ملكية أصلاً، بينما يرفضون توثيق وتسجيل أراضي المساجد التي وثقت رسمياً منذ العام 1927».

وقال خليل «سأعطيكم مثالاً عن منطقة صغيرة (القدم) تم تسجيل أراضٍ متعددة من مزارعها لإحدى الجهات دون أن يكون هناك وثائق ملكية سابقةٍ لها، فهل هذه آلية قانونية صحيحة؟».

وأردف «أما عن أرض لمشروع تجاري، فعندما كنا نسأل التسجيل العقاري خلال لجنة التحقيق في أملاك الدولة كيف حصلت الشركة الاستثمارية على هذه الأرض لا يأتينا جواب، ثم بعد ذلك اكتشفنا أنها منحت كهبة إلى الشركة المطورة، ومساحتها تبلغ 20 كيلومتراً مربعاً، وهناك أيضاً أرض ضخمة في البسيتين موزعة بالهبة على أكثر من 60 شخصاً».

وختم بقوله: «كيف يتم التصرف بالأراضي؟ يتم توزيعها على الشركات وليس لمشاريع إسكانية وليس للفقراء والمواطنين»

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3411 - الإثنين 09 يناير 2012م الموافق 15 صفر 1433هـ

منع نائب رئيس منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان من دخول البحرين

الوسط - محرر الشئون المحلية

ريتشارد سولوم 

منعت البحرين نائــب رئيــس منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الأميركية Physicians for Human Rights ريتشارد سولوم من دخول أراضيها أمس الأحد (8 يناير/ كانون الثاني 2012)، وتم تسفيره إلى دبي وذلك بعد حجزه 12 ساعة في مطار البحرين الدولي. وكان سولوم طلب رسميّاً القدوم إلى البحرين لحضور محاكمة الأطباء اليوم الإثنين (9 يناير).

وقال متحدث باسم المنظمة لـ «الوسط» إن سولوم كان قد التقى بوزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بالسفارة البحرينية بواشنطن في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، وقال له وزير الخارجية إنه مرحّب به في أي وقت ويستطيع أن يزور البحرين ويطلع على ما يجري في محاكمات الأطباء والوضع العام.

ويمتلك سولوم تأشيرة صالحة لدخول البحرين لخمس سنوات، وكان قد بعث برسالة إلى وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي يخبرها بأنه قادمٌ إلى البحرين لحضور محاكمة الأطباء والالتقاء معها.

---

وزارة حقوق الإنسان: نرحب بزيارة سولوم «بعد شهر فبراير»

الوسط - محرر الشئون المحلية

أعربت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية «عن أسفها العميق لما نشره ممثل منظمة أطباء لأجل حقوق الإنسان ريتشارد سولوم، والذي ادعى بموجبه أن مملكة البحرين اتهمت منظمة أطباء لأجل حقوق الانسان بالتحيز وأن وزيرة حقوق الإنسان ترفض مقابلته».

وأوضحت الوزارة أنها «قد تسلمت مراسلتين من سولوم كانت الأخيرة مؤرخة في 4 يناير/ كانون الثاني 2012 حيث طلب زيارة مملكة البحرين ولقاء الوزيرة. وقد تم إرسال خطاب الرد عليه في 5 يناير من خلال سفارة مملكة البحرين في واشنطن وتم التأكد من تسلمها من قبل مكتبه جاء فيها: ان اللجنة الوطنية تعمل حاليا على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وأن الموعد النهائي لاستكمال عمل اللجنة سيكون بحلول نهاية شهر فبراير/ شباط 2012. لذا سيكون من المجدي للمنظمة القيام بزيارة البحرين بعد هذا التاريخ».

وقالت «على رغم هذا تجاهل سولوم هذا الخطاب، وقدم الى مملكة البحرين دون حصوله على أي تأكيد أو ضمان لعقد هذا الاجتماع. لذا، فإن تصريحات سولوم خاطئة تماماً. ومع ذلك، فإن وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية على استعداد للنظر في أي طلب تقدمه منظمة أطباء لأجل حقوق الانسان بعد شهر فبراير 2012».

وكانت سلطات المطار قد منعت نائــب رئيــس منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الأميركية Physicians for Human Rights ريتشارد سولوم من دخول البحرين أمس الأحد (8 يناير 2012)، وتم تسفيره إلى دبي وذلك بعد حجزه 12 ساعة في مطار البحرين الدولي.

وكان سولوم طلب رسميّاً القدوم إلى البحرين لحضور محاكمة الأطباء اليوم الإثنين (9 يناير).

وقال متحدث باسم المنظمة لـ «الوسط» إن سولوم كان قد التقى بوزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بالسفارة البحرينية بواشنطن في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، وقال له وزير الخارجية إنه مرحّب به في أي وقت ويستطيع أن يزور البحرين ويطلع على ما يجري في محاكمات الأطباء والوضع العام.

وأضاف المتحدث «يمتلك سولوم تأشيرة صالحة لدخول البحرين لخمس سنوات، وكان قد بعث برسالة إلى وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي يخبرها بأنه قادمٌ إلى البحرين لحضور محاكمة الأطباء والالتقاء معها، وغادر أميركا متوجهاً إلى البحرين دون أن يرى أي اعتراض من السلطات البحرينية، واعتمد على الترحيب الحار الذي حصل عليه من وزير الخارجية».

وكانت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان قد تسلمت رسائل احتجاج من الحكومة البحرينية على تقريرها الموسع جدّاً عن ما جرى في مجمع السلمانية وللأطباء والجرحى، ودعته السفارة البحرينية اإى اجتماعاتها في واشنطن من أجل أخذ وجهة النظر الرسمية بعين الاعتبار

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3411 - الإثنين 09 يناير 2012م الموافق 15 صفر 1433هـ 

وزير الداخلية لأهالي دار كليب وشهركان: ليست لدينا «ميليشيات»

وزير الداخلية: تثبيت الأمن وحماية الناس وممتلكاتهم
واجب علينا 

أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن «تثبيت الأمن وحماية الناس وممتلكاتهم واجب علينا، فنحن قوة نظامية نعمل بكل وضوح وشفافية ولا يوجد لدينا كما يُدّعى عناصر (ميليشيات)؛ بل إننا نمتلك والحمد لله القدرة والجاهزية للقيام بواجبنا لفرض النظام وتطبيق القانون، مع إيماننا بأن الحفاظ على السلم الاجتماعي لا يقتصر على تواجد قوات الأمن، وإنما يرتكز على الثقة والاحترام المتبادل بين الأهالي في أية منطقة كانت».

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية في مكتبه بديوان الوزارة عدداً من وجهاء أهالي قريتي دار كليب وشهركان، وذلك إثر ما وقع في هاتين القريتين من أعمال شغب ومصادمات من شأنها الإضرار بالسلم الأهلي، وتهديد حياة المواطنين والمقيمين، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل مصالح الناس.

من جهته، ذكر المتحدث باسم قريتي دار كليب وشهركان المحامي علي محسن، أن «وفد الأهالي سلم وزير الداخلية 11 حالة اعتداء موثقة تعرض لها مواطنون في أشخاصهم وممتلكاتهم ومنازلهم على أيدي مجهولين خلال الفترة القليلة الماضية، وتضمن ذلك تفاصيل بالتاريخ والوقت والصور تشمل حدوث حالات اعتداء على مواطنين وممتلكاتهم في دار كليب ومدينة حمد على الرغم من تواجد الشرطة وأفراد الأمن».

---

ملتقياً أهالي قريتي دار كليب وشهركان

وزير الداخلية: حماية الناس واجب علينا وليس لدينا «ميليشيات»

المنامة - وزارة الداخلية

أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن «تثبيت الأمن وحماية الناس وممتلكاتهم واجب علينا، فنحن قوة نظامية نعمل بكل وضوح وشفافية ولا يوجد لدينا كما يُدّعى عناصر (ميليشيات)؛ بل إننا نمتلك والحمد لله القدرة والجاهزية للقيام بواجبنا لفرض النظام وتطبيق القانون، مع إيماننا بأن الحفاظ على السلم الاجتماعي لا يقتصر على تواجد قوات الأمن، وإنما يرتكز على الثقة والاحترام المتبادل بين الأهالي في أية منطقة كانت».

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية في مكتبه بديوان الوزارة عدداً من وجهاء أهالي قريتي دار كليب وشهركان، بحضور رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن، ومحافظ الشمالية جعفر حسن بن رجب، وذلك إثر ما وقع في هذه القرى من أعمال شغب ومصادمات من شأنها الإضرار بالسلم الأهلي، وتهديد حياة المواطنين والمقيمين، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل مصالح الناس.

وللوقوف على ما جرى؛ استمع الوزير إلى أهالي القريتين وتلمس احتياجاتهم الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المناطق، وأشار الشيخ راشد بن عبدالله إلى أن «الحفاظ على السلم الاجتماعي لا يقتصر على تواجد قوات الأمن، وإنما يرتكز على الثقة والاحترام المتبادل بين الأهالي في أية منطقة كانت، وهذا ما نسعى إليه من خلال التواصل مع مكونات المجتمع، واضعين نصب أعيننا سلامة الوطن وصون وحدته وتماسك نسيجه»، موجهاً الحضور الى ضرورة مراقبة سلوك الأبناء والمحافظة عليهم من ارتكاب الأعمال المخالفة للقانون.

من جانبهم؛ أكد وجهاء قريتي دار كليب وشهركان على رفضهم القاطع لكل ما تتعرض له القريتان من أعمال عنف وشغب، وشجبهم الأكيد لأعمال التحريض والتخريب، معربين عن إخلاصهم وولائهم لجلالة الملك، وأنهم سيبذلون أقصى الجهود في توجيه النصح للناشئة بالكف عن أعمال التخريب الناجمة عن ممارسات التحريض، ومساعدة رجال الشرطة والتواصل معهم لتظل القريتان آمنتين، وأهلهما يتمتعون بالاستقرار والطمأنينة.

حضر اللقاء المنسق العام للمحافظات العميد حسن عيسى الصميم، ومدير إدارة الإعلام الأمني.

---

على هامش لقائهم الوزير بعد تعرض السكان بالمنطقتين لاعتداءات متكررة على أيدي مدنيين

أهالي دار كليب وشهركان يقدمون لـ «الداخلية» 11 حالة اعتداء موثقة

الوسط - صادق الحلواجي

أفصح المتحدث باسم قريتي دار كليب وشهركان المحامي علي محسن، عن «تسليم وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة 11 حالة اعتداء موثقة تعرض لها مواطنون في أشخاصهم وممتلكاتهم ومنازلهم على أيدي مجهولين خلال الفترة القليلة الماضية».

وذكر محسن على هامش زيارة وفد من أهالي المنطقتين إلى وزير الداخلية أمس الأحد (8 يناير/ كانون الثاني 2012)، أن «الأهالي سلموا وزير الداخلية تفاصيل بالتاريخ والوقت والصور تشمل حدوث حالات اعتداء على مواطنين وممتلكاتهم في داركليب ومدينة حمد على رغم تواجد الشرطة وأفراد الأمن».

وعن تفاصيل اللقاء الذي جمع أعيانا من قريتي داركليب وشهركان، قال محسن إن «اللقاء ركز على وضع حلول لموضوع تعديات جماعات مدنية على المنطقتين وكذلك مدينة حمد في تطور لافت للملف الأمني في البلاد. حيث أوضح الجميع للوزير نحو 4 محاور تتعلق بهذا الشأن».

وأضاف محسن أن «المحور الأول كان يدور حول إيضاح الكثير من الأمور والتفاصيل ومجريات الأوضاع وتطوراتها في المنطقين من التي قد تكون غامضة على الوزير، وأن هناك هجوما تتعرض له القريتان وبعض المنازل المستهدفة تحديداً في مدينة حمد من قبل أفراد مدنيين من الخارج». مشيراً إلى أن «المحور الثاني كان يتعلق بعرض 11 حالة اعتداء تعرضت لها القريتان وبعض المنازل المجاورة من مدينة حمد بالزمان والمكان والصور».

وأما بالنسبة للمحور الثالث، فقد ذكر محسن أن «وزير الداخلية غالباً ما يشيد بجهود ودور رجال الأمن في حفظ الأمن وتطبيق القانون»، مشيراً إلى أنه «سلمت للوزير صور تؤكد ادعاءات الأهالي بتلكؤ أفراد الشرطة والأمن في وقف الاعتداءات على رغم معاينتها بأنفسهم قبل وخلال حدوثها. وقد تفاجأ الوزير بذلك».

وزاد محسن على قوله ان «المحور الرابع تطرق إلى أن الجماعات التي قامت بالاعتداءات المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم خلال الفترة الأخيرة ليسوا أفراداً عشوائيين، بل جماعات منظمة تتكلم في إطار منظومة مشكلة باسم ما، وقد قامت بإرسال الكثير من التحذيرات المكتوبة والشفوية للأهالي في المنطقة تشير إلى التهديد بالاعتداء. علماً بأن الاستهداف كان ممنهجا ويطال أفرادا في منازلهم بمدينة حمد دون غيرهم بناءً على اعتبارات فئوية». مبيناً أن «المحور الخامس كان يتعلق بحالات توقيف الأفراد من قبل أفراد الأمن وكذلك مدنيين مجهولين في الشوارع والطرقات والاعتداء عليهم بالضرب المبرح أو اعتقالهم لساعات ثم يفرج عنهم بعد وجبات ضرب وتنكيل. وأكد جميع الأهالي للوزير أن هذه التصرفات منظمة ولا تنم عن تصرفات شخصية أو عشوائية».

وأفاد محسن بأن «ما عرضه الأهالي على وزير الداخلية جعله في موقف الاستغراب. وكان للأمانة على درجة عالية من رحابة الصدر للاستماع إلى شكاوى وملاحظات الأهالي، حيث شدد على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات ومحاسبة من تسول له نفسه ذلك». لافتاً إلى أن «الأهالي أبدوا تحفظهم على طلب وزير الداخلية وقف الاحتجاجات والتظاهرات التي تحدث في قريتي شهركان وداركليب تفادياً للشحن المجتمعي وحدوث الاعتداءات، معتبرين ذلك بمثابة مساومة أو عقاب جماعي».

وذكر محسن أن «اللقاء خلص إلى تعهد الوزير بوضع حلول للمشكلة القائمة، إلى جانب تركيب سياج عازل بين منطقة داركليب ومدينة حمد حيث أبدينا ملاحظاتنا على ذلك. بالإضافة إلى فتح خط اتصال مباشر بين ممثل الوفد من الأهالي ورئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، وكذلك مدير إدارة الإعلام الأمني محمد بن دينة لتلقي البلاغات العاجلة بشأن هذه الأحداث قبل وفور وقوعها. على أن توضع دوريات أمنية طوال منطقة التماس».

هذا وتطرق الاجتماع بحسب وفد الأهالي إلى موضوع مشروع داركليب وشهركان الإسكاني الذي تواردت أنباء عن حرمان الأهالي منه، حيث تعهد الوزير بتحريك الموضوع لضمان استفادة أهالي المنطقة تلافياً للمزيد من الاحتقانات والمشاحنات بالمنطقة

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3411 - الإثنين 09 يناير 2012م الموافق 15 صفر 1433هـ