إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2010

المدينه الشماليه الى اين


نطالب مجلس نواب الشعب بالضغط على الحكومه من اجل تحديد مو عد زماني لبداء بناء المدينه الشماليه
ونرجو ان يكون هنالك جلسات استجواب بهد الشائن

السبت، 27 نوفمبر 2010

Umfassende nationale Referenzlaboratorien wichtigsten Herausforderungen

Umfassende nationale Referenzlaboratorien wichtigsten Herausforderungen

 
14 / 7 / 2005

 
Beendet einer Ära und das Zeitalter begann, verließ Arafat zu seiner letzten Ruhestätte, und Abu Mazen kam zu seinem Nachfolger.
Viele sahen in dieser neuen Phase, wo sie Yasser Arafat als ein Hindernis für politische Lösung.
Und ich freue mich über das Kommen vieler Herr Abu Mazen, der seit angekündigt war er Premierminister unter dem verstorbenen Jassir Arafat, seine Ablehnung der Militarisierung der Intifada bekannt geben weiter, und gefühlt hat, dass die Verhandlungen oder Diplomatie allein, wie er ist der wirksamste Weg, um die fehlenden des palästinensischen rechts abrufen! Denkt.

 
Und diese Überzeugung, mit Herrn Abu Mazen hart und Ausdauer, und der Kairoer Dialog im März dieses Jahres erfüllt, und kündigte an der Erfüllung ihrer Verpflichtung zur Waffenruhe bedingte, um für "verpasste Chance", wie von einigen der Herr Abu Mazen gedacht ist wohl beweisen, etwas auf den Boden erreichen können.

 
Und seinem Treffen mit Bush in Washington auf der sechsundzwanzigsten Mai, und sein Treffen mit Sharon in Jerusalem in der Atheist und zwanzig Juni, ging an Abu Mazen Besitz Balsrab, nicht erreicht das Minimum der palästinensischen Rechte, erhielt aber eine Rüge und krank Fitness Diplomatie (und Kühnheit) der Sharon, die beide in Höhe von Verletzung der palästinensischen Autonomiebehörde, rief sie auf strikte Sicherheitsmaßnahmen mit den Widerstandsgruppen trotz der Ruhe eine Partei (die Palästinenser).

 
Diese so peinlich Herr Abu Mazen, und die Wahrheit aufzudecken, die keine Beweise, dass das Problem in der zionistischen Besatzung liegt und nicht in den Widerstand oder das Fehlen eines Partners die palästinensischen politischen wie sie behaupten, dass die Ausübung Sadith auf das palästinensische Volk zu zwingen, ihm zu knien und akzeptieren alle Stimmen seiner Gesten Initiativen politischen (Sicherheit).

 
Wurde erreicht durch die neue Abu Mazen, ist von der alten Yasser Arafat getan. Nichts wesentlich für die Beharrlichkeit und betont, Sharon und seine militärischen fortgesetzt Terrorismus haben die Palästinenser widersetzt oder versuchte Waffenstillstand oder Waffenstillstand, weil Sharon der Tagesordnung und ein politisches Projekt zielt darauf ab, solo auf die Augen der Menschen zu erreichen.

 
Eine neue Realität ..
Angesichts dieser Realität, die Fata Morgana evakuiert der politischen Versprechungen, die von Herrn Abu Mazen Ssayasth und Erwartungen erbaut wurde, steht das palästinensische Volk heute am Vorabend einer kritischen Phase mit Daten und Entwicklungen im Ernst, einige von ihnen sind durch die Besetzung, und andere eine interne palästinensische Angelegenheit, die nicht verbesserte die Palästinenser mit der Zunahme der Komplexität umzugehen und verschärfen die Situation und die Zukunft der palästinensischen Sache, und die folgenden Daten:

 

 
Entscheidung über die Entziehung der Besetzung des Gazastreifens und einiger Siedlungen im Norden des Westens:
Diese Entscheidung war das Ergebnis des Widerstands und der seligen Al-Aqsa-Intifada, und nicht das Ergebnis einer politischen Einigung. Ein palästinensischer Sieg dieser Unterscheidung. Welche gemacht Sharons Regierung arbeitet hart daran, diesen Sieg seines Inhalts Dump, und wandeln es in ein großes Gefängnis, darunter den großen Städten eine hohe Bevölkerungsdichte, im Austausch für die Annexion von Siedlungsblöcken groß in den Westen und die meisten der Gegend von Jerusalem, das Unternehmen beschäftigt, was den die Palästinenser tragen die Verantwortung für die Verwaltung der Angelegenheiten ihres Lebens nach, dass lassen sie in vereinzelten Kantonen, und das Land seine Ressourcen und sein Wasser beraubt, den Beruf hat seine Infrastruktur zerstört, und behielt unter seiner Souveränität, Sicherheit der Grenzen, und dass die langfristige Zwischenlösung kann später entwickeln, um den Status eines Staates ohne realen Zutat zu erwerben.

 
Apartheid-Mauer:
Es wurde deutlich, dass heute die Wand im fortgeschrittenen Stadium als Eckpfeiler in der Wahrnehmung von Sharon für die Zukunft der palästinensischen Sache ist.
Die Mauer konfisziert mehr als 50% des Territoriums der Westbank, die Fruchtbarkeit und Überfluss an Wasser gekennzeichnet ist, zwischen den Wänden der meisten Bewohner der Westbank gefangen.
Die Erlaubnis zum aus dem Gazastreifen zurückziehen neben der Wand endgültigen Traum vom Sharon durch Isolierung der Palästinenser in den unteren Bereich des Landes zu veranschaulichen und somit die Erhaltung der "Reinheit" des Judentums und des jüdischen Staates auf der demografische Problem, dass die Führer der Besatzung und die Zukunft des Staates verfolgen loszuwerden.

 
Wie für Jerusalem, das Timing der israelischen Regierung, dass die Route der Sperranlage in Jerusalem in einem Zeitraum von höchstens am ersten September, in denen ein direkter Verweis auf die Beziehung zwischen dem Rückzug aus dem Gazastreifen und der Art der Wand und Zwecke, als die Besatzung Sorge der Welt und die Medien nutzen würden, um aus dem Gazastreifen zurückziehen, um die Annexion der meisten Gebiet vollständig abgeschlossen sein wird Jerusalem, und die Isolierung von ca. 125 Tausend palästinensischen Einwohner Jerusalems aus ihrer Stadt an die Außenseite der Wand gehören Demographie der West Bank zu werden. Mit anderen Worten, judaisirenden der Stadt Jerusalem, wenn wir, dass die Palästinenser wissen, nach einigen Schätzungen leben bilden 280 Tausend von 800 Tausend Menschen in der Stadt, 35%, der palästinensischen Präsenz nach der Entlassung der 125 Tausend Außenseite der Wand werden die 20% annähernd geworden, und der Rest (80%) Juden.
Das Ziel ist, judaisirenden der Stadt Jerusalem, und die Verhängung einer schwierigen Realität keine politischen Verhandlungen kann in die Zukunft.

 

 
Palästinensische Flüchtlinge:
Flüchtlinge im Libanon, indirekt Druck könnte den Weg ebnen für die Umsiedlung war Resolution 1559 mit US-Unterstützung ausgestellt Französisch Forderungen an die Milizen und der libanesischen Lagern entwaffnen und forderten eine Auflösung der Grenzen der zionistischen Einheit zu gewährleisten!.
Es erhöht betreffenden Stelle die Position des Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas bei seinem Besuch in Beirut, wo der einzige Hinweis auf die Erteilung der Arme wieder in die Hände der Flüchtlinge im Libanon ist eine Frage der internen Libanesen, die sich auf den Mangel an Widerstand gegen den Text der Resolution 1559 auf der Festplatte als die Frage der Flüchtlinge im Libanon.
Dies ist zusätzlich zur Überraschung Vorsitzenden der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmud Abbas, die palästinensischen Flüchtlinge und den arabischen Ländern am zehnten dieses Monats, wenn ein Schüler (oder dachte gar nicht daran) die Einbürgerung der palästinensischen Flüchtlinge in ihre Wohnorte in den arabischen Ländern, zu glauben, dass ein solcher Antrag nicht bestreitet das Recht auf Rückkehr! (Zeitung, "die Aussage" die Vereinigten Arabischen Emirate, 10/72005).

 
Korruption der palästinensischen Autonomiebehörde und das Fehlen von Referenz:
Live die Palästinensische Autonomiebehörde einen Zustand von Chaos und Korruption zu einem gewissen Grad zu den Waffen im Streit über die Befugnisse und Vorrechte Resort .. Und eine Wohnsituation und Sicherheit innerhalb der Westbank und im Gazastreifen geworden ist bedauerlich, wie Familie oder Sippe oder Partei dominiert ..
Und die Interpretation dieses Phänomens beruht auf zwei wesentlichen Faktoren:
I: Die Besetzung, die in den anvisierten Instituten liegt und zerstört das zivile Leben und belagerte Städte und Dörfer als Strafe für das palästinensische Volk und Druck auf die Macht, in das Gesicht des Widerstandes stehen.
Gruppe II: einfarbige Highlights an der politischen Macht ist auf die Reduktion der Palästinensischen Befreiungsorganisation und der nationalen öffentlichen Verweis auf die Palästinenser zu Hause und im Ausland zum Wohle des Monopols der politischen Entscheidung in den palästinensischen Gebieten, welche die Immunität der politischen Macht der USA unterstützt zionistischen Angriff Kraft reduziert gebaut .. Und hält, was es ist von Schwäche und Unfähigkeit zu widerstehen politischen und ihr Scheitern, um die Sicherheit der Bürger sowie fehlende wirtschaftliche Stabilität und sozialen Entwicklung zu schützen.

 
Bedarf Phase ..
Das palästinensische Volk stehen an der Schwelle einer neuen Phase in der Geschichte seines Kampfes mit dem zionistischen Feind, gekennzeichnet durch:
- Durch die politischen Stillstand, dass die US-Regierung will nur Schritt abgeschlossen Sharon den Rückzug aus dem Gazastreifen ist die Europäische Union nicht die Schauspieler Einfluss, und die Menschen in schwierigen Umstände, unter ständiger Belagerung und die Korruption der Macht.
- Zwei-Wege Aktiv-zionistischen Bewegung:
I: eine politische Ebene, indem die externe Bias und die Grenzen der Unterstützung der USA zur Unterstützung von Scharons Projekt für die einseitige Trennung.
Der zweite Trend: Industrie Tatsachen auf dem Boden und nutzen die Zeit, die Aufmerksamkeit auf die öffentlichen Angelegenheiten und die Probleme der anderen internationalen geschenkt werden sollte, und dass der Inhalt der Worte Sharon in der Kabinettssitzung am zehnten des Monats, um die Frage der Trennmauer in Jerusalem, als er seine Minister sagte zu diskutieren: "Es ist sehr wichtig, um Arbeit zu beschleunigen, um vollständige Was muss aktualisiert werden. Es gibt Dinge, die Sie heute morgen nicht getan werden kann. "

 
Hier stellt sich die Frage. Wie können die Palästinenser ihre politische Führung .. Und halten die Leistungen der nationalen und dann das Gesicht von Sharons Plan zur Annexion des größten Teils der Westbank und Jerusalem verzehren, nach dem Verlassen der Palästinenser östlich der Mauer in den isolierten Inseln gefangen?.

 
Diese Tatsache erfordert die Immunität und Resistenz innerpalästinensische reflektiert unbedingt in der nationalen Einheit Feld und die Einheit der politischen Situation, kein Zweifel, dass dieser Status nicht genug ist, wo Koordination und treffen Führung hier oder dort auf die Bedeutung dieser, weil das Ziel hier Menschen und deren Ursache zu Hause und im Ausland.
Es erfordert Forschung in einem klaren Mechanismus, der zusammenführt und entsprechen den palästinensisch-alle innerhalb des Westjordanlands und des Gaza und in der Diaspora, und das ist, was mit der Erklärung von Kairo nach einem Treffen der palästinensischen Gruppierungen stehen, die alle unter der Schirmherrschaft von Ägypten im März von der Notwendigkeit eines Ausschusses auf der Ebene der Generalsekretäre Form zu diskutieren, wie den Aufbau und die Entwicklung der Organisation PLO als Referenz-und Diskussionsforum der National League und in der palästinensischen Diaspora.

 
Dies war eine Quelle der Hoffnung für viele Palästinenser. Aber das langsame Tempo der Umsetzung, insbesondere durch die Fateh / PA Reverse eine Atmosphäre des Misstrauens in andere verstärkt verschieben Abu Mazen für die Wahl des Legislativrats für unbestimmte Zeit, und rufen Sie dann für eine Regierung der nationalen Einheit und eine nationale Aufgabe, die Rechtsfolgen des Widerrufs zionistischen aus Gaza-Adresse, es war Absicht, die Voraussetzung Grundlage umgehen ( nationalen Referenzlabor des palästinensischen Volkes) und auf die Einzelheiten ihrer Bedeutung gelangen können Sie den gewünschten Pfad zu verfälschen. Und hier liegt die Gefahr, wo sie setzen die Interessen der fraktionellen oder parteiisch engen nationalen Interesse und die Einheit des palästinensischen Volkes und seiner politischen Position, die Vorrang müssen vor allen anderen Zinsen auf die guten Absichten der Sharon-Wetten und Bush verspricht trügerisch.

 
Voraussetzung anderen die de facto ist es, in die Arme des Widerstandes als eine strategische Option bleiben, aber die Palästinenser, und nicht zu ihm unter keinen Umständen aufzugeben, weil es ein Dorn in der Lage, die Existenz des palästinensischen Volkes zu verteidigen, und die Verhängung der Realität der zionistischen Besatzer, trotz der Länge und Höhe der Mauer, und schob ihn zur weiteren Entnahmen anderen Fbalmquaomp es gibt sogar "Autorität" zurückgegeben Tausende von Palästinensern in Palästina und Widerstand gab den Amerikanern und der Welt gegen das palästinensische Volk im Staat, und Widerstand dachte Sharon (Abu Settlement) abgerissen Siedlungen im Gazastreifen und der nördlichen Westbank und zurücktreten hinter der Wand, und Widerstand kann mehr erreicht werden, insbesondere wenn die palästinensischen den Gemeinsamen Wort erfüllt Sarham und einen übergreifenden Rahmen.

السلع بين الدعم والرفع

السلع بين الدعم والرفع

مع اقتراب انعقاد أول جلسات مجلس 2010، بدأت تطفو على سطح الشارع السياسي البحريني بعض القضايا التي يتزاوج فيها السياسي/ الاجتماعي العام، باليومي/ المطلبي الخاص. ومن أبرز هذه القضايا اليوم، هي موضوع السلع الحياتية، بين ضرورة دعمها، وتوقعات رفع ذلك الدعم.
وقبل الدخول في قضايا الشارع البحريني، ينبغي الإشارة إلى أن هناك أشكالاً متعددة لدعم السلع. فهناك السياسات المطبقة في البلدان الصناعية، غير الاستهلاكية، حيث تتدخل الدولة، في سعيها لحماية سلعة معينة تنتج محلياً ضد منافساتها من تلك المستوردة، فتلجأ الدولة حينها لحماية الصناعة المحلية من خلال رفع الضرائب الجمركية على المنافسات الأجنبيات، أو تخفيض ضرائب الاستيراد على المواد الأولية التي تحتاجها تلك السلعة المصنعة محلياً. كما تلجأ بعض الحكومات إلى ضخ كميات كبيرة من الأموال في صناعة معينة، من أجل مدها بالسيولة النقدية التي تحتاجها كي تتمكن من تجاوز شُحّ موارد سيولتها النقدية بفضل كساد طارئ غير متوقع في أسواقها. وقد شاهدنا مثل هذه الحالة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 ضد الولايات المتحدة، عندما لجأت الحكومة الأميركية في أعقاب تلك الهجمات، إلى التدخل بشكل صريح وعلني ومباشر لدعم الصناعات السياحية، وفي المقدمة منها صناعة الطيران، مخالفة بذلك ما كانت تبشر له اتفاقيات التجارة الحرة الداعية إلى الحد من تدخل الدولة في الاقتصاد.
ويحدد الباحث الاقتصادي مدحت القرشي مجموعة من الإجراءات التي تلجأ إليها حكومات الدول الصناعية لتأمين نجاح عناصر دعم وحماية السلع المحلية المهددة من منافساتها الخارجية من بين أهمها: «1 - الإعانات المالية، حيث تقوم الحكومات المختلفة في أوقات معينة بتقديم الإعانات المالية للصناعيين لتشجيع النشاط الصناعي. 2 - الإعفاءات الضريبية، حيث يتم بموجبها إعفاء الشركات الصناعية من ضرائب الدخل (الأرباح) لفترة محددة. 3 - توفير الخدمات الأساسية ومستلزمات الإنتاج، حيث تقوم الحكومات بتوفير الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء وبأسعار تفضيلية للأغراض الصناعية وكذلك الطرق والمواصلات والاتصالات. 4 - تمويل النشاط الصناعي، بتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات الصناعية وتوسيعها وتطويرها. 5 - وسائل الحماية التجارية: بفرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة والمنافسة للإنتاج المحلي ما يؤدي إلى رفع أسعار تلك السلع في السوق المحلي».
وفي أحيان كثيرة، وخاصة في المجتمعات الاستهلاكية مثل مجتمعات الدول الخليجية، غالباً ما ترتفع أسعار العديد من السلع الضرورية في الأسواق المحلية، جراء استيراد نسبة عالية من التضخم المرافقة لتلك السلعة المستوردة، والمتولدة (أي النسبة) أساساً في، ومن، أسواقها الأصلية، هذا ما أكدته نقاشات مجلس الشورى السعودي في العام 2008، مع وزير المالية السعودي إبراهيم العساف الذي حاول أن يخفف من كلفة الأعباء التي تتحملها في سياق تنفيذ سياسة دعم السلع من «البحث عن بدائل أخرى لاستيراد السلع، من حيث دعم التوجه للاستيراد من الدول ذات التضخم المنخفض».
أسوأ ما يمكن أن يؤثر على سياسات دعم السلع، عندما تتحول من أهدافها الاقتصادية/ الاجتماعية، كي تقع فريسة سهلة تسخر لصالح الأهداف السياسية، سواء تلك التي تتبناها المعارضة، أو تدافع عنها السلطة التنفيذية، كي تحط الرحال في كبسولة إهدافها السياسية التي يحاول الطرفان، المعارضة والسلطة التنفيذية، على حد سواء، إطلاقها نحو أهداف ذاتية مخفية، بعيدة عن مطالب الفئة الاجتماعية التي تحتاجها. وغالباً ما تتحول الاختلافات، عندما يسود العامل السياسي، من تشخيص الاحتياجات، واختيار الحلول الأفضل، إلى تصفية الحسابات، ونيل المكاسب لهذه الفئة السياسية على حساب تلك المنافسة لها.
هذا ما عرفته إيران على سبيل المثال في إيران في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 عندما هدد وزير الداخلي الإيراني، مصطفى محمد نجار (قائد سابق في الحرس الثوري وكان وزيراً للدفاع) «من وصفهم بالأقلية المعارضة لخطة الحكومة في رفع الدعم عن السلع الحياتية، مشيراً إلى أن قوى الأمن الداخلي ستتصدى بحزم للأقلية التي ربما ستثير ما سماها فتنة داخلية للاعتراض على خطة ترشيد الاستهلاك». وقد عرفت إيران منذ ذلك الحين تجاذبات سياسية بين القوى المختلفة، كانت ضحيتها الفئة الأكثر حاجة لذلك الدعم للسلع الحياتية. وربما كان قطاع المحروقات، هو الأكثر حضوراً في قائمة السلع المدعومة، وهو أيضاً أكثرها حضوراً في الصراعات المبطنة بين مختلف القوى السياسية المتنافسة.
وفي سياق حماية السلع، ننتقل هنا كي نتناول الأوضاع في المجتمعات الاستهلاكية مثل السوق البحرينية، التي تعتمد كثيراً في تصريف شئون حياتها اليومية على الواردات الخارجية. فمن الطبيعي أن يكون مصدر ارتفاع أسعار السلع، بما فيها تلك الضرورية، المتوافرة في الأسواق، عوامل خارجية، لا تضيف لها العوامل الداخلية، بما فيها نسبة الربح المحلية، تجدر الإشارة له.
على هذا الأساس ولكي تكون سياسات دعم السلع الضرورية صحيحة وتؤدي الغرض المطلوب منها ينبغي معالجتها من المنطلقات التالية:
1. الابتعاد بها عن المهاترات السياسية، بحيث تنحصر نقاشاتها في الدوائر ذات العلاقة بها، ويجري التركيز على مصالح الفئات المستفيدة منها، عوضاً عن الإبحار بها في سفن القوى السياسية، معارضة كانت أم سلطة تنفيذية.
2. التمييز، عند تنفيذ برامج الدعم، بين من هم بحاجة لها كسلعة ضرورية، وأولئك الذين يستهلكونها في استخدامات ترفيهية. هذا التمييز ينبغي أن يتناول بشكل شمولي مجالين أساسيين: الأول: فئوي اجتماعي، حيث يركز جهوده على تحديد الفئة ذات الانتماء الاجتماعي التي تحتاج لتلك السلعة، والثاني كمي استهلاكي يحدد الكميات المستهلكة التي يغطيها ذلك الدعم، ويميز بين الحاجة الماسة التي لا يمكن الاستغناء عنها، وذلك والاستهلاك الترفيهي الذي يمكن توفير ما يستهلكه.


عبيدلي العبيدلي
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3004 - السبت 27 نوفمبر 2010م الموافق 21 ذي الحجة 1431هـ

الخميس، 25 نوفمبر 2010

جمبازي يخدع الـ «سي آي أيه» ... وآخر يخدع بورما

جمبازي يخدع الـ «سي آي أيه» ... وآخر يخدع بورما

في واحدةٍ من الطرائف التي ستدخل كتب التاريخ، ما قام به رجلٌ أفغانيٌ من الضحك على المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أيه).
فقد كشف مسئولون أميركيون أن أفغانياً استطاع خداع الرئيس الأفغاني حامد قرضاي، ومعه مسئولو حلف الأطلسي (الناتو) في أفغانستان، عندما دخل معهم في «محادثات سرية» باعتباره أحد أبرز قادة حركة طالبان.
خبر هذه المفاوضات تداولته الفضائيات ووكالات الأنباء في الشهرين الأخيرين، وأدلى بعض المحللين الغربيين بآرائهم «القيّمة» حول هذه المفاوضات، باعتبارهم خبراء في شئون الشرق الأوسط. بل إن أحدهم اقترح على بعض الدول وقف الدعم عن السلع الأساسية كالخبز والروتي استعداداً لما ستخلّفه هذه المفاوضات من تداعياتٍ على الاقتصاد العالمي!
الخبر كان جاداً، وقد نقلت كل من «واشنطن بوست» و»نيويورك تايمز»، عن مصادر موثوقة، أن أفغانياً أقنع قرضاي والمسئولين في «الناتو»، بأنه هو «أختر محمد منصور»، الرجل الثاني في طالبان بعد الملا عمر. وقد التقى بهم ثلاث مرات في الأشهر الماضية، كما نقلته طائرة بريطانية تابعة للناتو، من باكستان إلى القصر الرئاسي في كابول للقاء قرضاي! وقد صُُدموا حين اكتشفوا أنه مجرد صاحب متجر في مدينة كويتا الباكستانية، ولكن جاء الاكتشاف بعدما هرب الجمل بما حمل!
الغريب أن الملا عمر خرج في منتصف الشهر الماضي لينفي نفياً قاطعاً إجراء أية مفاوضات مع «قوات الناتو الصليبية أو الحكومة الكافرة في كابول»، ولكن أحداً لم يصدّقه! وتصوّر البعض أنها نوعٌ من التمويه، أو جزءٌ من التكتم المطلوب لضمان نجاح المفاوضات السرية! بل إن أحد المحللين اعتبر تصريح الملا عمر مناورةً تكتيكيةً ذكيةً ودليلاً على الحنكة السياسية!
أحد الدبلوماسيين الغربيين في كابول قال بحسرةٍ: «لقد تبين أنه ليس هو! والمشكلة أننا أعطيناه الكثير من الأموال»! أما الأميركان الذين لم يريدوا أن يصدّقوا أنهم ضحايا مقلب من العيار الثقيل، فقد أعربوا عن إحباطهم لأنه لم يكن الرجل الثاني في طالبان ولا حتى الرجل الأخير! ويقولون إن الشكوك بدأت تحوم حول الرجل الجمبازي بعد اللقاء الثالث حين أبلغ شخصٌ يعرف الملا منصور شخصياً أن الرجل الذي يجرون معه «مفاوضات بالغة السرية» لا يشبهه على الإطلاق!
أما في «بورما»، فأن جمبازياً آخر خدع الحكومة البورمية بتأسيس جمعية حقوقية كارتونية لمشاغبة الجمعيات الحقوقية الحقيقية، وضمّ إليها أربعة أعضاء من قوميات البشتون والهزارا والبلوش والفلاشا، على أساسا انهم خير من يمثل بورما في المحافل الدولية الحقوقية، وهو يثير بتحركاته سخرية المنظمات الحقوقية الدولية. كما أن هذا البورمي أصبح يمثل دور المراقب الحقوقي ويتنقل بين جنيف ونيويورك ولندن، حيث يقيم في كل مدينة جميلة وغالية عدة أشهر كل عام، ما يستنزف مبالغ طائلة مقتطعة من المال العام في بورما.
أحد المحللين البورميين كتب: «لم تتضح بعد دوافع الرجل وراء المخاطرة والادعاء بأنه من قادة حقوق الإنسان»... ولكن ربما « إنها الفلوس التي تغيّر النفوس، ويُقفل عليها في الصندوق، والصندوق يبغي مفتاح، والمفتاح عند الحداد، والحداد يبغي عروس، والعروس تبغي عريس، والعريس طلع جمبازي»!


قاسم حسين
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3003 - الجمعة 26 نوفمبر 2010م الموافق 20 ذي الحجة 1431هـ

الأربعاء، 24 نوفمبر 2010

ان كنتم تعتقدون اننا سوف نترككم فانتم واهمون

ان كنتم تعتقدون اننا سوف نترككم فانتم واهمون
يعتقد بعض النواب او المرشحين  لكي يكونو نواب بالمجلس البلدي او النيابي انهم عندما يطبعون اوراق الترشيح ويعدو الناخبين بو عود هي من حقو قهم ويوزعون الكوبونات الماليه ومكيفات الهواء  وغيره من عطاياء سخيه  ويفوزون انهم سوف يسلمو من الرقابه لا والف لا نحن لكم بالمرصاد هده المره لقد تم تشكيل لجنة رقابه
وسوف يكون الناخب على اطلا ع  بما يجري اول باول ان شاء الله تعالي ولكن عندي انتقاد الى الناخب كيف تقبل الر شوه كيف تقبل على نفسك ان تكون سلعه تشتره وتباع اين دهبة نخوتك رجولتك اتبيع صوتك بدرهم معدوده اتعتقد ان دلك المرشح يحترمك لو كان يحترمك لم عرض عليك الرشوه انت بقبول مبلغ الشوه قد سقطة في نظره من اعطاك تلك الرشوه وهو خائف منك السبب انه يعلم انه ربما ياتي مرشح اخر ويدفع لك اكثر وتصوت له  اتعتقد ان تلك النو عيه من المرشحين عندما يصلون كنواب سوف يوفون بوعودهم الا جابه متروك لك كيف خانك دكائك  ومعروف عن البحرينيين  الدكاء والفطنه الى جانب الطيبه نعم نحن نعرف ان الكثير قد رفضو تلك الرشاوي الا نتخابيه وكانو متطوعيين يناصرون مرشحهم حتى يصل الى كرسي البرلمان او المجلس البلدي وهد مايمتز بها كوادر جمعية الو فاق وانصارهم كانو مجمو عات من المتطوعين  يو اصلون اليل بالنهار في عمل دئوب لم اره في حياتي مثلهم كما هم رائعون انني لم اره في حياتي مثلهم انني كامين عام حر كة جعفر الخابوري الثقافيه الا سلا ميه كنا لي شرف المشاركه في 18 دائره وجميع اعضاء الحركه ينقلون لي التقارير المفر حه عن مجريات الا مور وكما كانت سعادتي كبيره للغايه لفوز الكتله
الا يمانيه النورنيه لجمعية الو فاق الو طنيه الا سلا ميه سيرو على بركة الله كل الشعب وياكم يدعو لكم بالتو فيق ان شاء الله تعالي .
وعندي ملحوظه وهي عن انتخابات ا لا عاده لمنيره فخرو كانت المنافسه شرسه وغير شريفه كانت تجري ضد المرشحه ليس من قبل انصار المرشح المنافس ولكن من قبل جهات مجهوله ضيقو عليهم الخناق  وكل من حضر يعرف ما اقصد وجميع اعضاء حر كة جعفر الخابوري  الثقافيه كانو مو جودين وشاهدو دلك بام اعينهم كانو يامرون بازالة خيمة المرشحه منيره فخرو رغم انها كانت بعيده عن مركز الا نتخابات 300متر بيننما خيمة المرشح المنافس كانت لصيقه للمركز الا نتخابي  اكثر من  200ناخب كانو ينون التصويت لمنيره فخرو اكثر من 200 صوت الى اسباب مجهوله ولكن هي معلو مه للغير  ......................
جمعية وعد فازة بالشارع نعم هم الفائزون رغم الموئمره التى تمت ضدهم
جعفر الخابوري
الا مين العام
لحر كة جعفر الخابوري الثقافيه الا سلا ميه

جديد اطفال متلا زمات داون

جديد اطفال متلا زمات داون
ان بعض المسئولين بالدول العربيه يعد بمستقبل افضل الى تلك الفئه من الا طفال عبر التصريحات الا علا ميه ولكن بعض تلك الو عود ما هو الى حبر على ورق ومن اجل الا سهلاك الا علا مي لكي يجمل هد المسئول صورته امام الراي العام لكي ينال مكسب زهيد لكي ينال منصب او يفوز بكرس البرلمان او مجلس الشعب ....................وماد بعد اليس هئولا الا طفال واقصد بهم اطفال متلا زمات داون جزاء من المجتمع اليس هد الطفل اخوك او ابنك او صديقك هم من المجتمع فلنكن صريحين ان الى يستحق ان تزعو الا بتسامه على شفاههم هئولا ء ا طفال ان اعطو الفرصه المناسبه في التعليم والتاهيل سوف يحققون مستقبل افضل لهم ولو طنهم وسوف ترونهم يبنون الو طن جنب الى جنب مع اخوانهم من غير حالتهم واعتدر الى اطفال متلا زمات دون واعتدار خاص الى ابني محمد لي انه من فئة متلا زمات داون ان تلك الفئه لهم قلب حنون قلب يحب الجميع قلب لا يعرف الكراهيه وبعضهم حقق انجازات على جميع الا صعده من ميدين العلم والا ختراع والرسم والرياضه .... نعم اعطوهم الفرصه المناسبه فقط وفرو لهم المعاهد والروضات انني احكي لكم قصة ابني وهي عند ما اردة ان اسجله بمرحلة ما قبل المدرسه مر حلة الر وضه تم رفض ابني لا لشيء سوه ان طفل ينتمي الى هده الفئه المظلو مه من الا طفال ادخل لكي اسجل ويطلبون الر وضه البينات ويححدون الر سوم ويشرحون لي الدورات التعليميه التي سوف يمر بها ابني واكون سعيد ولكن عندما يعرفون ان الطفل فئة متلا زمات دون يرفضون على الفور والو حيدون الدين قبلو ابني هم روضة نور المعارف وعندي سوال وهو جاد الى متى سوف يستمر تهميش دور الر عيه بهئولا الا طفال اليسو مو اطنين اليسو بشر يجب رعايتهم يجب ان يكون الا هتمام بهم على ارض الو اقع اتركو عنكم التصريحات الغيره جاده ان تقولو للصحف عبر مكاتبكم الا علا ميه اننا اهتممنا بالا طفال المعاقين وخصصنا مشرفين وصفوف وغيره من التصريحات الغير مطبقه على ارض الو اقع

ونحن اوليا امور تلك الا طفال ندهب ونصطدم بالواقع المرير الم نطالب عبر الصحف ان يخصص الى فئة متلا زمات داون روضات خاصه تدعمه الدوله ولكن من يستمع الى نداء اهالي هئولا الا طفال عندما تستمعون الى ضميركم الحي سوف تعرفون اننا على حق في تلك المطالب العادله نحن لا نريد في رمنكم نريد تنفيد على ارض الو اقع يجب على الدوله ان تدعم المو اطن ان كان من هدهي الفئه ام غير ها يجب ان تكون الو ظيفه الى اصحاب البلد بدل الا جنبي اده لم يعمل ابن البلد في بلده اين يعمل بالخارج ومعروف عن البحرين انها دوله نفطيه
نحن نامل خير ان الدوله سوف تستجيب الى مطابنا وسوف نستمر في المطالبه ان شاء الله تعالي
اخوكم جعفر عبد الكريم صالح

الأحد، 21 نوفمبر 2010

سلطنة عُمان في عيدها الأربعين... نَيْلٌ للحَدث والديمومة

سلطنة عُمان في عيدها الأربعين... نَيْلٌ للحَدث والديمومة

تَرْفِلُ سلطنة عُمان هذه الأيام في عيد استقلالها الأربعين. بالتأكيد فإن الأزمنة (وحتى الأعمار) ليست مسكوكة بزمنٍ مُطلق، وإنما بزمنٍ فيه من الأحداث ما يوازي زَمَنِيَّته الفاعلة. وفي أحيان كثيرة، تُصبح بدايات الأزمنة مَمْهُورةً بحدث أصيل (أو بعدّة أحداث حتى)، تجترّ من لُبِّهِ صعودها وتطورّها. لذا، فقد أصبح الزّمن العُماني الفاعل مشدوداً بحقبة تولّي جلالة السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحُكم في الثالث والعشرين من يوليو/ تموز من العام 1970.
ليس ذلك بقولٍ خارج المنطق، بل هو واقع مُثبَت. إنني أقرأ التاريخ جيداً. ولأن تجارب الأمم والدول هي العُمدة في وصف ما نحن بصدده، فإنني أنْبِشُ من تجارب البشر ما يُؤكّد هذا الحديث. في بريطانيا يتذّكر التاريخ ثورتها البيضاء واستقرار العرش فيها، كما يُتَذكّر قرارات هنري الرابع في فرنسا بشأن التسامح. وفي هولندا وبلجيكا والولايات المتحدة تبرز ثورتهم كحدث أصيل في مشوار الدولة والتنمية.
هذه مقدّمة واجبة. لكن ما يهمّ من كل ذلك في الشأن العُماني ليس الحدث في حدّ ذاته، وإنما ديمومته واتصال قدحته الأولى بمشوار زمني يمضي في البناء. فحين يُصبح منتَظَمَاً تاريخياً يُشهَد له على أنه منعطف مهم، وعلى أنه مسار ونَسَق. ذَهَبَ الميثاقيون في بريطانيا واليعاقبة في فرنسا ومعهم روبسبيير لأنهم لم يتحوّلوا إلى نمط سياسي، وإنما كانوا جزءاً من قاطرة بُتِرَت تأثيراتها على الزمن الأوربي. هذه لازِمة أصيلة لِدَالَّة الأحداث الكبيرة التي تجري.
بالرجوع إلى حال سلطنة عُمان نجد أن نَيْلهَا للحالتَيْن أمر مُتحقّق. الحدث والديمومة. وقوع الحدث (عيد النهضة في 23 يوليو/ تموز وهو يوم تولّي السلطان قابوس الحكم ولاحقاً العيد الوطني في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني) أسّس لبداية مرحلة جديدة في عُمر الدولة العُمانية، إلى الحدّ الذي جَبَّ فيه ما سَبَقَه من تاريخ، أو على الأقل فَاضَلَ بين واقع سابق وآخر لاحق، انتصر فيه الأخير نَصراً نظيفاً بالإنجاز، ووضوح الرؤية، والبناء التدريجي المُحكَم، وصناعة مشروع الدولة.
أما في الديمومة، فإن مَلمحها هو البناء والتنمية، وهو أمر مُتحقق لَمَسه العمانيون ومعهم جوارهم القريب والبعيد، الأمر الذي جعل من الحدث علامة بارزة لا تغيب عن أيّ مُراقب يلحظ أوضاع السلطنة. أوضاعٌ رَصَدَها الخارج بمنظماته ومؤسساته الدولية التي تُعنَى بالتنمية، وتحقيق أفضل المستويات المدنية والأهلية التي ينالها الإنسان. التعليم، الصحة، التأهيل الاجتماعي، بناء طبقة تكنوقراط، رعاية الفُتُوَّة النابِهَة التي ستؤول لها مقاليد الأمور.
وفي تفصيل أوسع للنَّيْل الأول في السلطنة، يجب الانتباه إلى أمر بالغ الأهمية يتعلق بزعامات البلد السياسية. فحين تكون هذه الزعامات قادرة على استيعاب أكبر مساحة ممكنة من محيط الدولة الاجتماعي والثقافي والديني والسياسي فهي تمنح نفسها وسلطتها وبَلَدها نظاماً من الأمان يستعصي كَسْره أو الالتفاف عليه. أما حين يحدث العكس، فإن قيمة الأمن السياسي والاجتماعي تهتز في ظل تقليص مساحة ظلّ الحاكم على ذلك المحيط الواسع.
في حالة السلطنة، فإن قدرة السلطان قابوس بن سعيد على استيعاب ذلك المحيط الأوسع بدت قوية وظاهرة. مجتمعٌ وجغرافيا كانت تعتمل فيه سطوة القبائل إلى درجة كبيرة. كما أن النظام الثقافي والسياسي كان هو الآخر مبنياً على قيم شديدة الحساسية. كلّ ذلك كان ضمن ذلك المحيط الذي قدّره واحتواه السلطان منذ مجيئه إلى الحُكم. إنه بذلك يُعيد أكثر تجارب البشر حِكمة ونضجاً سواء في بُلدَان الشرق أو البلاد الأوروبية منذ عصر الأنوار.
أستحضر كيف كانت الملكة مارغريت وصيّة عرش النمسا ومعها إرَاسِم والأنسنيون المسيحيون تستوعب المحيط الديني والثقافي الذي كان ملتهِباً بفعل الصراع ما بين الكُرسي الرسولي والهراطِقة، وكيف انعكس ذلك على استقرار البلد. وأستحضر قوّة الملك الفرنسي هنري الرابع وقدرته على إصدار قرار نانت الشهير لكي تهجع صراعات المملكة المحتدمة بين الحركات المسيحية «الإصلاحية» وبين الكنيسة الكاثوليكية وحبرها الأعظم. وفي كِلتا الحالَتَيْن، فقد أثّرت قرارات وسلوكيات تلك الزعامات على استقرار بَلَدَيْهِما إلى حدّ النهضة.
خلاصة القول في هذه المفردة، هي أن الحاكِم المُتَسَيِّد صاحب الأفق الكبير، والرؤية البعيدة وسِعَة الصّدر (كما هو حال السلطان قابوس) تمنح البَلَد ضمانة أكثر من الأمن الاجتماعي، والتنمية الحقيقية وانتظامها المستمر. فالاستيعاب الشامل للمحيط الاجتماعي والسياسي والديني والثقافي هو كاستيعاب أكبر مساحة من الجغرافيا التي تُتيح للبُلدان عادة استحصال قدرة استراتيجية أمتن، وموارد طبيعية أكثر، وحدوداً جغرافية أكبر.
وفي التفصيل الأوسع للنَّيْل الثاني وهي الديمومة، فكلنا يَشْهَد الحال الذي كانت عليه عُمان قبل أربعين سنة. وهو ليس سِرَّاً على أحد. وعندما بدأت التنمية الاقتصادية والعُمرانية والسياسية والاجتماعية، قيل حينها، إن الرهان كبير، وإن شُحَّة الأرض، وافتقارها للبُنَى التحتية سيستهلِك الزَّخَم والإصرار العُمانِيَّيْن، إلاّ أن هذا القول أثبت عدم صحّته، فقد استمرّت التنمية ودَامَت رغم مُضي أزيد من أربعة عقود. وكان هذا تحدياً بحجم الصّخر.
لم يكن أحد يتصوّر قبل ذلك الوقت أن السلطنة ستفوز بالمركز الأول لأكفأ نظام صحي، وعربياً كنظام قضائي. ولم يكن أحد يتوقّع أن السلطنة سيكون بها مصادر متنوعة من الدخل. وأن الهيكلية القانونية والقضائية ومنظومة التشريعات ستصبح ناجزة.
لم يكن أهل ولاية صور يتخيّلون حينها بأن مُجمّعاً ضخماً للغاز الطبيعي المسال سيصبح واقعاً في قلهات. ولم يكن يَدُر في خَلَدِ أهل صلالة بأن ميناءً للحاويات سيكون على رصيف ساحلهم. ولم يكن أهل مسقط بعارفين أن منطقة صناعية كبيرة في الرسيل ستُدَشَّن، ومثيلٌ لها أيضاً في البريمي وصلالة وصور ونزوى. وأن الغاز سيصل إلى صحار. وأن مصانع داخلية ستُنشأ، وأن منتجات محليّة ستُصنّع، وأن تشريعات ضرورية ستُمنح لها.
ولم يكن العُمانيون في ذلك الأوان يعتقدون بأن بَلَدَهم سيكون الأول عربياً في تحقيق معدل نمو للناتج المحلي، وأن الواردات النفطية سترتفع إلى 101 في المئة. وأن عُمان ستنال الدرجة الأولى فيما خصّ التقييم الائتماني السيادي قصير الأجل. وأن الوضع الصافي لأصولها سيصل إلى 42 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن نسبة كبيرة من الأصول سائلة في الأوراق الحكومية وفي بنك التسويات الدولية وفي الخزائن حسب تقييم ستاندارد اند بورز. وأنه ووفقاً لمؤشر السلام العالمي «غلوبال بيس انديكس» ستكون عُمان الأولى في مجال السلم والاستقرار.
لم يكن أهل السلطنة ليتخيّلوا أن عُمان ستكون الدولة الأكثر أمناً في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأنها حازت على المرتبة 25 من بين 140 دولة على مستوى العالَم، متقدمة بذلك على استراليا والولايات المتحدة الأميركية، بعد تطبيق المعايير الأربعة والعشرين الخاصة باحترام حقوق الإنسان، وانخفاض مستوى الجريمة، والسياسات الخارجية والداخلية الفاعلة، وبعثات حفظ السلام المعنية بها الأمم المتحدة. هذه أمور كانت بمستوى المأمول بالنسبة للعُمانيين وأصبحت اليوم ضمن المستوى المعقول والملموس والمُدرَك للجميع بلا استثناء.
في كلّ الأحوال، فإننا كخليجيين نَسْعَد لسلطنة عُمان في عيد استقلالها الأربعين. كما نَسْعَد لتنميتها والمراتب الدولية التي تبوّأتها. وهو باعتقادي اعتزاز ليس للعُمانيين فقط، وإنما لإخوانهم الخليجيين، الذين يتجاورون معهم في الجغرافيا والدين والعروبة ووحدة المصير.



محمد عبدالله محمد
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2999 - الإثنين 22 نوفمبر 2010م الموافق 16 ذي الحجة 1431هـ

الجمعة، 12 نوفمبر 2010

قال أنها ملزمة دستورياً وقانونياً بذلك ليتمكن النواب من تفعيل الرقابة

قال أنها ملزمة دستورياً وقانونياً بذلك ليتمكن النواب من تفعيل الرقابة

فيروز: على الحكومة أن تفي بواجبها بعرض خطط تفصيلية على "النواب"

النائب الوفاقي جواد فيروز
أكد النائب الوفاقي جواد فيروز على أن الحكومة ملزمة حسب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب بتقديم خططها مفصلة بداية كل دور انعقاد، ولكن لا يوجد تفعيل جاد لتلك النصوص بحيث يستطيع النواب تفعيل أدواتهم الرقابية من خلال برامج الحكومة المعلنة بشكل شفاف.

وأوضح فيروز أن هناك غياب شبه تام لبرنامج مدون ضمن جدول زمني محدد فيه تفصيل عن رؤية الحكومة في كيفية تسيير أمور البلاد ضمن فترة قصيرة المدى وهي فترة عمر المجلس النيابي في الفصل التشريعي الواحد (4 سنوات) وضمن فترة بعيدة المدى وهو ما يعبر عنه الرؤية الاقتصادية لعام 2030.
وشدد فيروز على أن عدم وجود هذا البرنامج كان سبباً في عدم تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية بحيث تكون رقابتها مبنية على معايير وأسس واضحة ومن ثم محاسبة السلطة التنفيذية على التقصير، إضافة إلى عدم إمكانية مناقشة وإقرار الميزانية العامة للدولة بدون وجود البرنامج التفصيلي للحكومة مثل دراسة الميزانية.
ولفت فيروز إلى أن هناك مواد دستورية ضمن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على إلزام الحكومة بتقديم برنامجها إلى المجلس الوطني، مشيراً في هذا الصدد إلى المادة 88 من الدستور والتي تنص على أن "تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني وللمجلس أن يبني ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج".
وقال فيروز أن هناك إشارات واضحة في نفس المضمون من المادة 40 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب "يتلى في أول جلسة لدور الانعقاد السنوي الأمر الملكي للدعوة وما قد يكون هناك من أوامر ومراسيم خاصة بتشكيل الوزارة أو تعديل تشكيلها ثم يؤدي اليمين الدستورية أعضاء المجلس الذين لم يسبق لهم أداءها".
وكذلك المادة 137 تنص فقرة منها "لا تبلغ أية أسئلة إلى الوزراء قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن في موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس".وكذلك في المادة 145 من اللائحة، حيث نجد فيها "لا يدرج أي استجواب في جدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها".
وأكد على أن هذه المواد الدستورية والقانونية عندما تتحدث عن الوزارة فإنها تقصد السلطة التنفيذية أي الحكومة، ومن المؤكد بأن هذه المواد تنظم الفترة الزمنية بين ممارسة السلطة التشريعية مهامها الرقابية وطرح الحكومة برنامجها وخطة عملها، بحيث لا يمكن للأولى أن تبدأ بتفعيل الأدوات الرقابية "السؤال والاستجواب" قبل عرض الأخيرة لبرنامجها وخطة عملها.
واستدرك بقوله: مع الأسف الشديد هناك مفارقة شاسعة بين هذا المطلب وما هو مطبق على الواقع، حيث جرت العادة من خلال الفصل التشريعي الأول والثاني بأن يكون هذا البرنامج على شكل خطاب عام إنشائي من قبل رئيس الحكومة في بداية كل فصل تشريعي، وعدم الخوض في تفاصيل برنامج العمل والخطة الزمنية لكل وزارة على حدة.
وشدد على أن هذا الواقع يؤدي إلى عدم اطلاع أعضاء السلطة التشريعية بتفاصيل وبرامج وإحصائيات وخطة عمل جميع الوزارات الحكومية التي من المفترض أن يتم تحسين أداءها ومراقبتها على اثر ما أقرت من برنامج وخطط.وأكد على أن هذا الواقع يؤدي إلى خلل في أداء النواب التشريعي والرقابي نتيجة لعدم معرفتهم بأصل وجود تلك البرامج والخطط لكل وزارة على حدة بشكل تفصيلي.
وقال فيروز إن الحل العملي في إتباع الخطوات التالية: أن تسعى الحكومة الحالية بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية إلى إعداد برنامج عمل وخطة إستراتيجية مفصلة وبعيدة المدى إلى عام 2030 ليس فقط في إطار الرؤية الاقتصادية وحسب، وإنما عليها إعداد الرؤى في مختلف المستويات الأخرى، سواء في مجال تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، والخدمي، والحقوقي، والسياسي، والاجتماعي، والبيئي.
وأكد على أن الحل في أن تطلب الحكومة من جميع الوزارات المعنية إعداد خطة عملها واستراتيجياتها للفصل التشريعي القادم، في إطارها العام، وذلك بالتشاور مع الجهات المعنية ومنها المجالس المنتخبة ومنها التشريعية والبلدية.
وأضاف: بعد تشكيل الحكومة الجديدة، يجب أن يكون من أولوياتها إعداد البرنامج العام  للحكومة وتحديد الإستراتيجيات في التنفيذ، وعرضها على المجلس الوطني مع بداية الفصل التشريعي الجديد، ويكون جزء من خطاب رئيس الحكومة في المجلس الوطني، كما نصت عليه المواد القانونية سالفة الذكر.وتابع بقوله: بذلك يمكن إحالة هذه الإستراتيجيات وخطط العمل بعيدة المدى والقريبة على اللجان المختصة حسب موضوع الإستراتيجية في بداية دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي.
وأردف: بعد اطلاع النواب وإبداء ملاحظاتهم على هذه الخطط يمكن حينئذ لمجلس النواب أن يمارس دوره الرقابي على السلطة التنفيذية عند وجود أي قصور في تنفيذ الخطط والبرامج، أو الإعانة في تحسين الأداء وسد الثغرات ومعالجة المعوقات من خلال تبني أو تعديل التشريعات ذات العلاقة بهذه الخطط.وتساءل فيروز، هل بالإمكان تلمس طرح برنامج الحكومة بالرؤية المنصوص عليها في القانون في الفصل التشريعي الجديد؟... ونحن نتمنى ذلك.