نواب: مبالغ دعم اللحوم غير مجزية وتخالف برنامج عمل الحكومة

نواب: مبالغ دعم اللحوم غير مجزية وتخالف برنامج عمل الحكومة تصغير الخطتكبير الخط الوسط - علي الموسوي أكد نواب أن المبالغ المحددة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية لتعويض المواطنين نقداً بعد قرار رفع الدعم عن اللحوم، غير مجزية، ولا تفي بالغرض الذي وُضعت من أجله، مشددين على أنها تزيد الأعباء الملقاة على المواطن، وهو خلاف لما جاء في برنامج عمل الحكومة، الذي أقرّه أعضاء مجلس النواب بعد الحصول على تأكيدات رسمية بعدم المساس بالحياة المعيشية للمواطن. وقال النائب محسن البكري، إن المبلغ لا يكفي وغير مجزٍ لشراء اللحوم طوال الشهر، مؤكداً ضرورة وجود معايير تحدد قيمة التعويض لكل فرد. وأشار إلى أن المعيار هو استهلاك كل فرد من أفراد الأسرة لكميات اللحوم، وبالتالي لابد من وجود دراسة للموضوع بصورة شمولية، بحيث تكون لدينا إحصاءات بكميات اللحوم المستهلكة. البكري: إجماع نيابي على رفضها... وحميد: إهانة للمواطنين نواب: مبالغ دعم اللحوم غير مجزية وتزيد أعباء المواطن خلافاً لبرنامج عمل الحكومة الوسط - علي الموسوي أكد نواب أن المبالغ المحددة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية لتعويض المواطنين نقداً بعد قرار رفع الدعم عن اللحوم، أنها غير مجزية، ولا تفي بالغرض الذي وُضعت من أجله، مشددين على أنها تزيد الأعباء الملقاة على المواطن، وهو خلاف لما جاء في برنامج عمل الحكومة، الذي أقرّه أعضاء مجلس النواب بعد الحصول على تأكيدات رسمية بعدم المساس بالحياة المعيشية للمواطن. وقال النائب محسن البكري، إن المبلغ لا يكفي وغير مجزٍ لشراء اللحوم طوال الشهر، مؤكداً ضرورة وجود معايير تحدد قيمة التعويض لكل فرد. وأشار إلى أن المعيار هو استهلاك كل فرد من أفراد الأسرة لكميات اللحوم، وبالتالي لابد من وجود دراسة للموضوع بصورة شمولية، بحيث تكون لدينا إحصائيات بكميات اللحوم المستهلكة، مع توضيح الكميات التي يستهلكها المواطن والمقيم، وما يتم استهلاكه في المطاعم والفنادق. وعبّر عن طموحه في أن يتم رفع المبلغ المعلن، ليصل إلى مستوى يفي بالغرض، ويؤدي حاجة المواطن لكميات اللحوم شهرياً. واصفاً المبالغ المقترحة لتعويض المواطنين بأنها «فتات» وغير مجدية. وأردف قائلاً: «وجدت عدم ارتياح لدى الكثير من النواب للقرار المتخذ من قبل الحكومة بشأن رفع الدعم عن اللحوم، وهو قرار أحادي الجانب، وفيه نكوث لبرنامج عمل الحكومة، الذي أكد على عدم المساس بالمكتسبات المعيشية للمواطنين». وأشار إلى أن القرار يضع عبئاً إضافياً على المواطن، بخلاف برنامج عمل الحكومة، داعياً الحكومة إلى التريث في تطبيق القرار، والجلوس مع السلطة التشريعية على طاولة واحدة، بهدف الوصول إلى توافقات وقرارات تعود بالنفع على الجميع. وبيّن أن مبدأ إعادة توجيه الدعم لا خلاف عليه، وإنما الخلاف على آلية التطبيق، التي يجب أن تتم بالتشاور مع السلطة التشريعية. وذكر أن مجموعة من النواب قدموا طلب مناقشة عامة لموضوع رفع الدعم عن اللحوم، ومن المتوقع أن يطرح في الجلسة المقبلة، متوقعاً كمية كبيرة من الأسئلة التي ستطرح على الوزراء والمسئولين. وأوضح البكري أنهم حصلوا على وعود كثيرة من المسئولين والوزراء المعنيين، إلا أنهم يرون عكس هذه الوعود. وقال: «عندما حضر وزير شئون المتابعة محمد المطوع لمجلس النواب خلال مناقشة برنامج عمل الحكومة، أكد للنواب بأنهم سيرون من الحكومة أكثر مما طُرح في البرنامج، إلا أن البداية غير مبشّرة بالخير، وخصوصاً التفرد بقرار دون الرجوع لمجلس النواب». وأعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح، أن قرار الحكومة بتنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم اعتباراً من الأول من أغسطس/ آب المقبل يأتي لضمان توجيه الدعم إلى المواطنين دون غيرهم، وعلى نحو يحمي المال العام من صرفه في غير الأوجه المقررة له. وبحسب الرسم التوضيحي الذي عمّمته الوزارة فإنّ الزوج سيصرف له تعويض بقدر 5 دنانير والزوجة وأي فرد من الأسرة يتجاوز عمره الـ15 عاماً 3.5 دينار، فيما سيصرف لكل فرد يقل عمره عن 15 عاماً 2.5 دينار كتعويض ضمن الآليات الجديدة لتوجيه دعم اللحوم لصالح المواطنين. وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح: «سيتم صرف التحويلات النقدية بشكل تلقائي دون الحاجة إلى التسجيل لكل الأسر المدرجة على قوائم وزارة التنمية الاجتماعية والتي تتلقى الدعم المالي والضمان الاجتماعي، والبالغ قوامها 116 ألف أسرة بحرينية، في حين أن من لا تشملهم المساعدات سيكون التسجيل الإلكتروني متاحاً أمامهم للاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة إلى مواطنيها». إلى ذلك، قال النائب عادل حميد إن المبالغ المطروحة من قبل وزارة التنمية كتعويض للمواطنين «غير مجزية»، واعتبرها «إهانة للمواطن». وأكد بأنهم يرفضون هذه المبالغ رفضاً قاطعاً، ولا مجال للنقاش فيها أو في تفاصيلها التي وردت على لسان وزارة التنمية. وأفصح عن أنه يعمل على تشريع قانوني يلغي القرار من وزارة التنمية، على أن يتم إصدار بطاقة تموينية يستفيد منها المواطن في شراء اللحوم، بدلاً من «إهانته» من خلال مبالغ بسيطة لا تؤدي الغرض أو الهدف منها. وتساءل: «هل يعقل أن نعطي المواطن 5 دنانير شهرياً ونقول له اذهب لشراء لحم بها؟ ألا يعتبر ذلك إهانة له». ودعا إلى إلغاء قرار وزارة التنمية «حفاظاً على كرامة المواطن»، مؤكداً أن غالبية أعضاء مجلس النواب غير موافقين على هذه المبالغ، ولن يقبلوا بها. ورأى أن «المواطن يستحق أكثر من هذه المبالغ، ونحن دخلنا إلى مجلس النواب لتحقيق المزيد من المكتسبات للمواطن البحريني، وليس تقليلها بقرارات متسرعة». عادل حميد دعا إلى إلغاء قرار وزارة التنمية حفاظاً على كرامة المواطن صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4640 - الجمعة 22 مايو 2015م الموافق 04 شعبان 1436هـ

مواطنون يسخرون من مبالغ دعم اللحوم وآخرون يسألون «أين المساواة بين الرجل والمرأة؟»

مواطنون يسخرون من مبالغ دعم اللحوم وآخرون يسألون «أين المساواة بين الرجل والمرأة؟» مواطنون يدعون إلى عدم شراء اللحوم بعد رفع الدعم عنها تصغير الخطتكبير الخط سخر مواطنون من المبالغ التي أعلنت عنها وزارة التنمية الاجتماعية كدعم نقدي بعد قرار رفع الدعم عن اللحوم، والتي تم فيها تحديد مبلغ 5 دنانير للزوج، و3.5 للزوجة، والمبلغ نفسه لفرد الأسرة الأكبر من 15 عاماً، و2.5 للفرد الأصغر من 15 عاماً. وأكد المواطنون أن المبالغ المعلن عنها كتعويض عن دعم اللحوم، لا تكفي لسد الاحتياج الفعلي لكل أسرة. وفي تعليقات على زاوية «شارك برأيك» على موقع «الوسط أونلاين»، تساءلوا «أين المساواة بين الرجل والمرأة»، وذلك في إشارة إلى أن المبلغ المخصص للمرأة أقل. وقال زائر: «مناشدة للمجلس الاعلى للمرأة... ما يصير هذه التفرقة بين الرجل والمرأة في دعم اللحم». وفي السياق نفسه تساءل آخر: «لماذا هذا التفريق بين الزوج والزوجة؟ وهل المرأة حظها اقل من الرجل؟ ترتيبات ناقصة يجب تعديلها مساواة بين الاولاد. والزوج والزوجة... وفي الغالب الأولاد البالغين يأكلون أكثر من الأبوين». وطرح آخر تساؤلاته عن «حقوق الانسان، لماذا المرأة اقل من الرجل أليست هي إنسان ام ان المسئولين قرروا انها اقل إنسانية من الرجل في أكل اللحم؟ هل سيتم إصدار قانون بالسماح للمرأة بالتنفس هواء أقل من الرجل؟ يحتاج ذلك إلى عمل دراسة في ضمير ووجدان من وضع هذا التقسيم غير العادل وغير الإنساني في حق الزوجة المسلوبة إنسانيتها على اي حال، عار علينا والله عار». ولم تنته تساؤلات المواطنين، إذ يتساءل مواطن «لماذا الزوجة 3.5 دنانير؟ هل معدتها تختلف عن معدة الرجل؟ هل الرجل يأكل اكثر من المرأة؟ ام ان انسانية المرأة تقل عن انسانية الرجل؟ الغريب ان المرأة هي الطباخة والرجل يأكل لكنه متقدم عليها في علاوة اللحم؟». كما أشار مشاركون بآرائهم إلى أن أسعار المواد الغذائية والسلع سترتفع. وفي ذلك بيّن أحد الزوار أن «الجبن والبيض سوف يرتفع، القرار غير مدروس، وأين النواب عن هذا الشيء. البطاقة التموينية هي الحل، أي بإمكان المواطن الشراء عبر بطاقة تموينية في الشراء»، معتبراً أن هذه «رسالة إلى النواب وصمة عار في جبين النواب سوف يسجل عليكم استجواب الوزير المعني»، واصفاً المبلغ التعويضي بأنه «زهيد جداً». ووصفه آخر بأنه «تافه والمواطن ما يشتري مرة وحدة بالشهر... فشلتونا». واستفهم آخر «ما فهمت التقسيم شلون 5 دنانير أو 3.5 يعني المواطن راح يأكل مرة وحدة في الشهر. معدل استهلاك الأسرة اليومي ما انحسب. أو أن 5 دنانير نضربها في 30 يوما راح يطلع 150 يعني راح يعطونا مقدار الاستهلاك يوم أو استهلاك شهري اذا يوم يعني 5 دنانير وإذا شهري 150 دينارا لكل شهر شلون الزوجه أقل من الزوج. وشلون الأطفال أقل راح يكون تسعيرة أقل يعني، ان قلنا لهم عندنا طفل راح يعطونا سعر أقل. صراحة ما فهمت ممكن توضيح أكثر». وأفاد زائر بأن «الكيلو فوق الخمسة دنانير، وبحسب هذا الجدول فإن للمواطن أن يأكل كيلو لحم واحدا كحد اقصى في الشهر فقط. الشوارما راح تصير بـ 500 فلس أقل تقدير، فللمواطن ان يقسم الخمسة دنانير للعشاء والغداء... تقشف مميت والله المستعان». واعتبر زائر أن «عين الفقر تنتظر مرتاديها وبدأنا بالرجوع للعصر الحجري والأيام العجاف، ونحن اول من يتحمل ضريبة أي ارتدادات مالية، وآخرون يستفيدون منها». وأطلق أحد الزائرين تحذيراً بقوله: «إحذر أن تخرج مع عائلتك وقت وجبة العشاء وتشم رائحة المشويات من المطاعم وقتها ستتألم سوف تشم الرائحة ولكن ما حال إن طلب أولادك وأنت لا تستطيع». وتوقع آخر أن تعود الأيام السابقة «ستعود لمة البيت في وقت الوجبات والحصير يجمع العائلة، العشاء بيض مقلي او روب، الغداء عدس او فاصوليا مع عيش». وتذمر زائر آخر حول عبارة «حماية المال العام من صرفه في غير الاوجه المقررة له» التي اوردتها وزارة التنمية في خبر الإعلان عن تفاصيل مبالغ الدعم، وقال: «الله اكبر عليكم... حماية المال العام ما صارت إلا على المواطن الفقير... ما شفنا احد سوى شي بخصوص تجاوزات المال العام الواردة في ديوان الرقابة المالية». ولفت زائر آخر إلى أن «هناك عوائل تستهلك اللحوم الحمراء أو البيضاء على حدا سواء في وجباتها الرئيسية سواء كان عدد أفراد الأسرة مكون من 3 أشخاص أو أكثر فإن هذا مبلغ بالكاد يكفي لوجبتين بالأسبوع لأسرة أفرادها 3 فقط، فما بالكم إذا كان عددهم أكثر وبالأخص ان سعر اللحم سيكون 5 دنانير للكيلو ولا ننسى لذوي الدخل المحدود والرواتب المتدنية، انه بهذا القرار سيزيد كاهلهم عبئا نتمنى بأن يكون هناك دراسة في الموضوع بدقة شديدة للذين رواتبهم أقل من 700 دينار ان ينظر إليهم بموضوعية أكثر ولأنهم بالكاد يستطيعون أن ييسروا أمور حياتهم اليومية». وأمام التذمر من المبلغ التعويضي، دعا مواطنون إلى عدم شراء اللحوم، وإبقائها عند القصابين، وخصوصاً إذا تم التلاعب بأسعارها. صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4640 - الجمعة 22 مايو 2015م الموافق 04 شعبان 1436هـ

كشكول مشاركات ورسائل القراء

كشكول مشاركات ورسائل القراء فإليكَ... حُسينُ لي رأيٌ فيكَ... ولا سَببُ! وقياسٌ ليس كما يجِبُ! ومُقامٌ... يزدادُ شموخاً ليسَ لـــهُ حَدٌّ أو رُتبُ لي قِصَصٌ عنكَ وليسَ كما رسمُوا في حبّك أو كتبُوا لي صِلةٌ باسمِكَ، حيث يحُلُّ، يمورُ القلبُ ويضطرِبُ لن أصِفَ الحُبَّ، فما عندي وَصفٌ للجنّةِ، إنْ طلبوا! من أيّةِ بابٍ لكَ أسعى وبأيِّ شُعورٍ أَنقلِبُ شكّلتَ الكونَ فهيئتُهُ هو قِربة ماءٍ أم كُثُبُ وأحطتَ بكلّ فضائلهِ فإليك جميعاً... تنتسبُ أنا إنْ حدّثتكَ، في ثِـقةٍ فلأني.. صَبٌّ، مُختلبُ! لي قربٌ منكَ... وذا زعمي حَقٌّ هُو أو لي مُكتسبُ! وإليكَ أمدُّ مدى صوتي مـا قنِط الطالبُ والطلبُ وأودُّ البوحَ... ولكنِّي يمنعني الهَيبةُ والأدبُ! وأظلُّ اُحِبُّ بأنْ أذكركَ وأن أشكركَ... لما تهَبُ! وأشطُّ خيالاً... فاعذرني صَدقَ الشُعراءُ ولو كذبوا! لك ذِكرٌ... يأخذ بالألبابِ ويطوي الروحَ ولا عَجَبُ! مازالَ يفيضُ على الآفاق وما هو بحرٌ أو سُحبُ أنتَ ابنُ الحق ومعِدنهُ ولفجرِ النهضةِ... أنتَ أبُ! وحضورُكَ أنفاسٌ خفقتْ وعيونٌ ولهى تلتهبُ فكأنك تمسح فوق الرأسِ لكلِّ شعورٍ... تقتربُ! وإليكَ تفرُّ الناسُ كما يأوي لشفيقٍ، مُغتربُ.. فاعبُر... أو فَابْقَ أنتَ هنا في كُلّ جميلٍ.. تنسكبُ فإليكَ.. حُسينُ حَفيُّ الشوقِ يبلُّ الفَرْحَ... وينتحِبُ! جابر علي سواق الأجرة الوافدون ينافسون المواطن في مصدر رزقه في مقالة إلى الكاتبة مريم الشروقي في صحيفة «الوسط» العدد 4614 بتاريخ 26 أبريل/ نيسان 2015 تحت عنوان سواق أجرة بدون «عزة» حيث تطرقت المقالة إلى مضايقة العمالة الوافدة إلى المواطن في رزقه ومعيشته بشكل واسع وركزت على سواق الأجرة الوافدين بسيارتهم الخاصة في نقل الركاب مقابل أجر معين يتفقون عليه. وبالتالي المتضرر المباشر هو المواطن الذي يمتهن سيارات الأجرة بشكل عام بالإضافة لمنافسة المواطن على جميع المستويات وفي مختلف المهن. وفي العدد بتاريخ 27 أبريل ردت الإدارة العامة للمرور المركز الإعلامي بتعقيب على مقالة الكاتبة وقالت فيه إنها تلاحق المخالفين طبقاً للقانون بالإضافة إلى استعدادها لتلقى شكاوى المواطنين ومن أراد التواصل يكون على الرقم 17872828 حيث بادرت أنا بنفسي وتواصلت لمرات عدة ولكن للأسف لا أحد يرد على المكالمات، ولقد أبلغت هذا إلى الأخت الكاتبة، أرفقت نسخة من إعلان لوافدة آسيوية تعبر فيه عن استعدادها لنقل الركاب بسيارتها الخاصة حيث وضعت هذا الإعلان في لوحة الإعلانات بالسوبرماركت الرئيسي بدون أدنى خوف من العقاب وإن دل ذلك على شيء إنما يدل على مدى انتشار هذه الظاهرة الخطيرة في مضايقة المواطن في رزقه وعيشة على كل الأصعدة. نتمنى من إدارة المرور وهيئة تنظيم سوق العمل وكل أجهزة الدولة أن يتبنوا خطة مستقبلية لمحاربة المخالفين وحماية المواطن والوطن من هذه الممارسات الخطيرة والتي تحتاج إلى تعاون الجميع على المستوى الشعبي والرسمي لما فيه مصلحة الجميع. علي مكي متيمٌ في دوح الهوى... يرنو سنامه! حار متيمٌ ورد دوح الهوى يجوب زقاقه عاشق يحث الخطى باحثاً ينشد وصاله مستعرٌ وجده ناحلاً يرنو غرامه وافى صاحباً له دلني بمحبوبي فالخلود عنوانه صاح صفه لي أرشدك بيانه معينٌ لا ينضب زمزمه مهج ترتاده مشكاة القداسة رسمه للسائرين ظلامه رياض الكرامة معقله للكبرياء دعامة مشرق المحيا نوره سكن للكمال هلاله تجود بالمعالي نفسه للمعروف وسامه حرٌ للعاشقين مآله للإباء أركانه أملاك تسجد بأعتابه ويبقى بنانه شعلة لا يخبو أوارها للأجيال علامة لا يبرحه المستميتون ببأسه للحق حسام... للعلا عنانه فطرسٌ تاه بعتقه بفضله انجلى بلاؤه أرى أوثاناً رشمت قوائمها ولاءٌ رقى مرقاته سلامٌ أبا الأحرار فليعذر كل مجنون بسنامه فصرحك قممٌ للسالكين علامة نهاية الحواج صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4640 - الجمعة 22 مايو 2015م الموافق 04 شعبان 1436هـ

عشرون عاماً ومازالت عائلة الخابوري تحلم بـ «منزل الإسكان»

عشرون عاماً ومازالت عائلة الخابوري تحلم بـ «منزل الإسكان»

تصغير الخطتكبير الخط

مدينة حمد - محمد الجدحفصي 

تملأ الثياب ذلك الزقاق الضيق الذي يؤدي إلى تلك الحجرة التي يقطن فيها المواطن جعفر الخابوري مع أفراد أسرته منذ عشرين عاماً، حيث لايزال الخابوري يحلم بالحصول على وحدة سكنية حتى الآن.

وقال الخابوري «فيما يبدو أن وزارة الإسكان وقفت عاجزة ومازالت متحيرة عن توفير وحدة سكنية لي ولأفراد أسرتي، الذين كبروا وأصبحت أقف خجلاً أمام تساؤلاتهم عن موعد حصولنا على وحدة سكنية، لست أطلب إلا مثل غيري وكفاني، فهل الجهات المختصة تعجز عن تلبية احتياجات ومطالب مواطنيها».

ولا يقتصر الأمر على تكدس أفراد أسرة الخابوري في غرفة واحدة جدرانها متصدعة وقابلة للتهاوي في أية لحظة، بل تقول والدة الخابوري «كثيراً ما يلجأ ابني جعفر للنوم والراحة في كراج المنزل الذي قمت بصرف مستحقات التقاعد حتى أقوم بتجهيزه بأبسط الاشياء، فهل يتصور أحد من المسئولين الحال الذي وصلنا إليه؟».

ويقترب الخابوري بتوجس مشيراً بيده إلى جدران الغرفة التي يقطن فيها مع أفراد أسرته وقد بدت بالتهاوي، قائلاً: «أنام هنا بداخل هذه الغرفة مع أفراد أسرتي ولا أعلم هل سوف أصحو مجدداً أم أن هذه الجدران ستتهاوى علينا في أية لحظة».

وأضاف «من الواضح على المسئولين بوزارة الإسكان الاهتمام مع شكاوى المواطنين ولهذا أنا أدعوهم شخصياً لزيارة منزلنا ورؤية الواقع على ما هو عليه، لاتزال بحوزتي بطاقة المراجعة منذ العام 1995 ومازلت أتملك الكثير من المستندات التي تثبت أنني مستحق لنيل وحدة سكنية بعد 20 عاماً من الانتظار».

وتوافقه في ذلك والدته وتقول «إلى جانب تكدس ابني جعفر وأبنائه في تلك الغرفة الضيقة، لديّ عدد آخر من الأبناء ومازالوا أيضاً يقطنون مع زوجاتهم وأولادهم في غرف ضيقة بالمنزل، فأي سوء أكثر من ذلك الأمر، وعلى رغم انعدام الأمل بالجهات المختصة ـ إلا أن الأمل بالله مازال موجودا».

وختم الخابوري حديثه قائلاً: «تراكم الطلبات الإسكانية لن يخلق سوى مناخ أكثر فوضى، ربما أنا شخص واحد هنا أقطن مع أفراد أسرتي في غرفة واحدة، لكنه قد يوجد مئات الأشخاص مثل حالتي وربما أسوأ، لهذا فإن الحل لابد أن يكون شاملا وجذريا، وأكرر انني أدعو أي مسئول بوزارة الإسكان الى زيارة المنزل ورؤية وضعنا عن كثب».

جعفر الخابوري ينتظر حلم الإسكان لتحسين مستوى حياة أسرته

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4233 - الخميس 10 أبريل 2014م الموافق 10 جمادى الآخرة 1435هـ

واشنطن «قلقة» من تعليق نشاط «الوفاق»... ووزير العدل: تنفيذ الحكم ينتظر المؤتمر العام للجمعية

«العدل» حثت «الوفاق» على إزالة أسباب المخالفات - تصوير : محمد المخرق

تصغير الخطتكبير الخط

أبدت الولايات المتحدة، أمس الثلثاء (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، «قلقها» إثر قرار القضاء البحريني تعليق نشاط جمعية الوفاق أبرز قوى المعارضة في البحرين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جنيفير بساكي: «نحن قلقون»، مضيفة أن «مثل هذا القرار يتعارض مع إرساء مناخ ملائم لعمل سياسي شامل».

وقد قضت المحكمة الكبرى الإدارية المنعقدة أمس الثلثاء بوقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة.

وبرّرت المحكمة حكمها بوقف نشاط جمعية الوفاق إلى أن الثابت من أوراق القضية قيام جمعية الوفاق بعقد مؤتمرها العام لانتخاب قياداتها خلال الأعوام (2010، 2012، 2013، 2014) بالمخالفة للنظام الأساسي للجمعية ولأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005.

فيما أوضح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن الحكم الابتدائي الصادر أمس بحق جمعية الوفاق لن يتم تنفيذه قبل انعقاد المؤتمر العام للجمعية.

---

«الإدارية» تقضي بوقف نشاط «الوفاق» 3 أشهر لمخالفتها القانون في انتخاب قياداتها

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

قضت المحكمة الكبرى الإدارية المنعقدة صباح أمس (الثلثاء) بوقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة.

وبرّرت هيئة المحكمة المنعقدة برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، حكمها بوقف نشاط جمعية الوفاق إلى أن الثابت من أوراق القضية قيام جمعية الوفاق بعقد مؤتمرها العام لانتخاب قياداتها خلال الأعوام (2010، 2012، 2013، 2014) بالمخالفة للنظام الأساسي للجمعية ولأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005.

فقد عُقدت بعض هذه المؤتمرات في احدى دور العبادة بالمخالفة لنص المادة (6) الفقرة (4) من القانون، فضلاً عن امتناع جمعية الوفاق عن موافاة وزارة العدل بآليات عقد المؤتمرات سالفة الذكر، والمحاضر المتعلقة بكيفية الدعوة لاجتماع المؤتمر العام، ومحاضر الحضور والتصويت، والتقارير التي عرضتها الأمانة العامة على المؤتمر، وذلك على النحو الثابت بخطاب جمعية الوفاق والموجه إلى وزارة العدل بتاريخ (9 مارس/ آذار 2010).

واعتبرت المحكمة ذلك أمراً يخالف أحكام المادة (18) من القانون.

ونفت المحكمة ما تذرعت به جمعية الوفاق من أن نص المادة السالفة لا يلزمها بتقديم التقارير التي عرضتها الأمانة العامة على المؤتمر، أو أية قرارات متعلقة بآليات عقد المؤتمر العام، ما تكون معه في حل من إجابة الوزارة إلى طلبها في شأن هذه البيانات أو القرارات.

وردت المحكمة على ذلك الدفع موضحةً أن ما أورده المشرع في تلك المادة من القرارات التي يتعيّن على الجمعية إخطار وزير العدل بها، جاء على سبيل المثال لا الحصر، وهو ما يتفق مع الغاية التي قصدها المشرع، وهى تمكين وزير العدل من ممارسة دوره الرقابي المنوط به قانونًا، والقول بخلاف ذلك من شأنه إفراغ هذه الرقابة من مضمونها، وهو ما يأباه الفهم القانوني السليم، ومن ثم لا يسوغ لجمعية الوفاق، في صدد عقد مؤتمراتها العامة، الاكتفاء بإخطار وزارة العدل - وهي الجهة المعنية برقابة أداء الجمعيات السياسية - بأقوال مرسلة المضمون غير مدعمة بأدلتها من قرارات أو محاضر أو أية آليات قانونية أخرى تدل على مباشرتها لنشاطها وتنظيم علاقاتها بأعضائها بصورة علنية على أساس ديمقراطي وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون.

وخلصت هيئة المحكمة إلى أن ما تمسكت به جمعية الوفاق، ينطوي على فهم خاطئ لأحكام القانون، ويجعل ممارستها لنشاطها يتم بصورة ضبابية بمنأى عن أية رقابة قانونية، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى مخالفة «الوفاق» لأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، وبما يتعين معه إجابة وزير العدل إلى طلبه وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر، لقيامه على سند صحيح من الواقع والقانون.

وأكدت المحكمة حق وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقابة أداء الجمعيات السياسية وتقويم اعوجاجها، قائلةً ان المشرع أناط بوزير العدل - باعتباره القوّام على تطبيق أحكام قانون الجمعيات السياسية - رقابة أداء تلك الجمعيات وتقويم اعوجاجها كلما نكلت عن طبيعة واجباتها إهمالًا أو انحرافًا، فأجاز له أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، بناءً على دعوى يقيمها، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة، وكل ذلك من صميم ما يتطلبه استقرار المجتمع وما يلزم لتحقيق أمنه وأمان أفراده.

ونوّهت هيئة المحكمة الكبرى الإدارية بأهمية وخطورة الدور الذي تقوم به الجمعيات السياسية في المشاركة في الحياة السياسية وترسيخ مبادئ السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية، وعليه فقد أجاز المشرع للمواطنين حق تكوين الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها، ولم يترك ممارسة هذا الحق سُدى، بل أحاطه بسياج من الضوابط والإجراءات التي تنظم ممارسته بما يضمن عدم الانحراف في ممارسة النشاط السياسي عن الأهداف المرجوة من تكوين تلك الجمعيات.

واكدت أنه من غير المقبول مثلًا ولا بالمستساغ منطقيًا ولا الجائز دستوريًا أن تكون ممارسة هذا الحق مغفلة الضوابط متحررة من كل قيد، بل هي تفرض حتمًا وتتطلب دومًا قيمة كلية تكون أساسًا تبنى عليه الأحكام التفصيلية كما تمثل حدودًا تمنع الشطط في ممارسة العمل السياسي.

هذا، وتعود وقائع الدعوى إلى تقدم وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة (بصفته) في تاريخ (20 يوليو/ تموز 2014) برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية، طالباً الحكم بوقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة بعقد مؤتمرها العام على النحو الصحيح لانتخاب قياداتها طبقًا لقانون الجمعيات السياسية رقم (26) لسنة 2005 مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.

وأوضح وزير العدل في دعواه أن جمعية الوفاق تم الإعلان عنها كجمعية سياسية بموجب قرار وزير العدل رقم (38/2005) الصادر في (13 ديسمبر/ كانون الأول 2005).

وأنه أثناء مباشرتها نشاطها، لوحظ أنها لم تتبع الإجراءات والضوابط التي حددها المشرع لعقد مؤتمراتها العامة، وذلك بالمخالفة لما ورد بنظامها الأساسي ولأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، وهو ما حدا إلى إقامة الدعوى.

ومن جانبها، أوضحت المحكمة أن المادة الأولى من القانون رقم (26) لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية - والذي تسري أحكامه على النزاع الماثل - تنص على أن «للمواطنين - رجالاً ونساءً - حق تكوين الجمعيات السياسية، ولكل منهم الحق في الانضمام لأي منها، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون».

وتنص المادة (18) من القانون ذاته على أنه «يجب على الجمعية أن تخطر وزير العدل - بكتاب يودع في ديوان الوزارة مقابل إشعار بالتسلم - بأي قرار تصدره الجمعية بتغيير رئيسها أو أي من قياداتها أو بحل الجمعية أو اندماجها أو بأي تعديل في نظامها الأساسي، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار».

كما تنص المادة (22) من القانون ذاته على أنه «يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناءً على دعوى يقيمها، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة».

ولفتت هيئة المحكمة إلى أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها، منتهيةً إلى الحكم بوقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة، وألزمتها المصروفات.

... وتؤجل قضية «وعد» لانتظار رد «هيئة قضايا الدولة»

قررت المحكمة الكبرى الإدارية المنعقدة أمس الثلثاء (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، تأجيل قضية جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إلى (9 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل) انتظاراً إلى رد هيئة قضايا الدولة.

وكانت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، قامت برفع دعوىً قضائيةٍ، تطلب بموجبها وقف نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، لمدة ثلاثة أشهرٍ، حتى تقوم الجمعية خلال مدة الإيقاف بانتخاب أمينٍ عامٍّ لها، بدلاً من إبراهيم شريف المدان في إحدى قضايا السلامة الوطنية.

وكانت الجمعية أخطرت المحكمة بتصحيح أوضاعها، حيث انتخبت أميناً عامّاً جديداً هو السيد رضي الموسوي، وبناء على ذلك قالت الجمعية في خطاب رسمي للمحكمة، إنه بهذا تكون الأسباب التي قامت عليها الدعوى قد انتهت.

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4435 - الأربعاء 29 أكتوبر 2014م الموافق 06 محرم 1436هـ

بقلم جعفر عبد الكريم الخابوري

إدمان الكحول مشكلة خطيرة تعاني منها اغلب دول العالم، وكما يقول بعض الخبراء أشد تأثيراً من المخدرات حسب عدد الإصابات وحسب الكلفة الاقتصادية الكلية، وأضراره صحية اجتماعية اقتصادية وامنية كبيرة حيث يعد إدمان الكحول سببا مهما في خراب المجتمع وانتشار العنف والجريمة والتشرد فضلا عن انه قد يكون سببا في الموت المفاجىء. لذا فقد سعت العديد من الحكومات الى اتخاذ بعض القوانين والخطط الخاصة التي تهدف الى محاربة هذه المشكلة او الحد منها.

ومصطلح إدمان الكحول وكما تشير بعض المصادر يطلق على الحالة الناتجة عن استهلاك الكحول الإيتيلي بغض النظر عن المشاكل الصحية والعواقب الاجتماعية السلبية التي يسببها. التعريف الطبي لإدمان الكحول يعرفه على أنه مرض ناتج عن الاستخدام المستمر للكحول على الرغم من العواقب السلبية التي يحدثها وهو أحد أنواع الإدمان، وقد ظهر مصطلح الكحولية منذ 200 عام والشيء المميز لها عدم قدرة المدمن في مراحلها النهائية من التوقف عن الشرب من أول كأس يشربها وقد حذر بعض الباحثين الأوربيين من أن الكحولية مرض دائم لا يشفى ويجب المحافظة على الامتناع الكلي حتى لا يقع الشخص في منزلق الشرب غير المسيطر عليه مرة أخرى ومما حذروا منه البيرة منزوعة الكحول لأن نسبة الواحد بالألف التي تبقى بها قد تكون كافية لتحريك شهية الكحولي للعودة للشرب مرة أخرى.

وتقدر كلفة سوء استعمال الكحول والكحولية من حيث نقص الإنتاجية ونفقات العلاج في الولايات المتحدة بحوالي 100 مليار دولار سنوياً وهنالك مشكلة إضافية تتعلق بإنكار الشخص الكحولي لحاجته للعلاج، وهو أمر خطير فالكحولية في الولايات المتحدة تعد القاتل رقم ثلاثة بعد أمراض القلب والسرطان، ولو أضيف إليها رقم وفيات حوادث الطرق التي تنجم عن الكحول وما يدون في شهادات الوفاة سنجد أن الكحول هو القاتل رقم واحد في الولايات المتحدة.

وقد اثبتت الدراسات أن سوء إستخدام الكحول ينطبق على من يشرب أكثر من ثلاث وحدات من الكحول يوميا للرجال بحد أقصى واحد و عشرون وحدة أسبوعياً أو وحدتين من الكحول يوميا للنساء بحد أقصى أربعة عشر وحدة أسبوعياً . كما ينطبق التعريف أيضاً على من يشرب ثمان وحدات أو أكثر للرجال أو ستة وحدات أو أكثر للنساء فى مناسبة واحدة. وتعرف الوحدة من الكحول بحوالى زجاجة أو علبة من البيرة سعة 250 مل أو كأس من النبيذ سعة 125 مل أو كأس من الخمر كالويسكى سعة 25 مل.

إذ كثير من الشبان يظنون أنّ تناول الخمر سمة من سمات التقدم، لكن اللجوء إلى المشروبات الكحولية يفصح عن اضراره العضوية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية كما أنه سمة من سمات  النفوس الضعيفة.

3.3 مليون

وفي هذا الشأن قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من ثلاثة ملايين شخص ممن يتعاطون المشروبات الكحولية توفوا في 2012 لأسباب تتراوح من السرطان إلى العنف ودعت الحكومات إلى بذل المزيد من الجهد للحد من هذا الضرر. وقال اوليج شيستوف خبير الأمراض المزمنة والصحة العقلية بالمنظمة "يجب بذل المزيد من أجل حماية البشر من الاثار السلبية على الصحة لاستهلاك الكحوليات."

وأضاف قائلا "لا مجال للتهاون" محذرا من أن الافراط في تناول الكحوليات يقتل من الرجال أكثر مما يقتل من النساء ويعرض البشر لخطر الإصابة باكثر من 200 مرض وكان سببا في وفاة 3.3 مليون شخص في 2012 . وقال شيكار ساكسينا مدير ادارة الصحة العقلية وتعاطي المخدرات في منظمة الصحة العالمية إن الفقراء بشكل عام هم الأكثر تأثرا بالأضرار الاجتماعية والصحية للكحوليات. واضاف قائلا "هم غالبا يفتقدون الرعاية الصحية الجيدة ولا يجدون حماية كافية من عائلات فاعلة أو شبكات مجتمعية."

وغطى التقرير العالمي عن وضع الكحوليات والصحة 194 دولة وبحث استهلاك الكحوليات وتأثيرها على الصحة العامة وسياسات التعامل معها. وخلص التقرير إلى ان بعض الدول تشدد بالفعل الاجراءات لحماية الأفراد من الافراط في تعاطي الخمور. وتشمل هذه الاجراءات زيادة الضرائب على الكحوليات والحد من بيعها من خلال رفع سن الشراء وتنظيم السوق. بحسب رويترز.

وقالت المنظمة إن دولا كثيرة عليها اتخاذ خطوات مماثلة. كما يجب فعل المزيد من أجل زيادة التوعية بالأضرار التي يمكن أن تسببها الكحوليات لصحة الإنسان واجراء فحوص للاشخاص الذين ربما يحتاجون إلى تدخل مبكر أو التقليل من كميات التعاطي أو التوقف عنه نهائيا. وتستهلك أوروبا أكبر نسبة من الكحوليات للفرد. وفي بعض دولها بشكل خاص معدلات مرتفعة للتعاطي المضر.

ابطال الا مه

بعيونه كان يرقبهم حتى آخر لحظةٍ، ينظر لهم وهم يختبئون في موقعهم... صوّب عينيه نحوهم وهم صوّبوا مدفعهم نحوه... أطلقوا الرصاصة نحو عنقه فارتقى لله... وسقطوا بغدرهم وجبنهم... إنّه القائد القساميّ سعيد عيسى صيام، الذي ترجّل أخيراً عن صهوة جواده.

المولد والنشأة:

وُلِد الشهيد سعيد عيسى صيام (32عاماً)، بمخيّم خانيونس الغربي في 26/1/1974م، بعد أنْ هُجِّرت عائلته المتديّنة الصابرة من بلدة "الجورة" داخل الأراضي المحتلة عام 48.. له ستة أشقاء، وأربع شقيقات، متزوّج وله أربعة أبناء: أنس، هديل، هبة، وأسماء، وزوجته حامل في شهرها الأول.

انتمى صيام إلى حركة حماس منذ تأسيسها وانطلاقتها الأولى في العام 1987، وعمِلَ ضمن صفوف الحركة في جهاز الأحداث، اعتقله الجيش الصهيوني على خلفيّتها في 7/12/1991 وقضى خلالها أربعة أشهر في سجن النقب "كتسعوت"، وخرج بعدها ليلتحق مباشرة بجهاز الطوارئ التابع للحركة.

اعتقاله:

واعتقل الصهاينة الشهيد صيام للمرة الثانية في 1/3/1993 وحُكِم عليه بالسجن لمدة ستة أعوام لم يقضِ منها سوى عشرين شهراً وتمّ الإفراج عنه أواخر العام 94 مع جملة إفراجاتٍ عامّة لمئات الأسرى، وخلال هذه الفترة كان قد بايع حركة الإخوان المسلمين، وظلّ مخلِصاً لعمله في مجال الدعوة حتى أصبح نقيباً في جماعة الإخوان المسلمين.

عمل على تربية وتوعية العشرات من جيل الإسلام الناشئ، وصمّم المجاهد صيام على مواصلة عمله الجهاديّ وتطوير ذاته العسكرية بعد أنْ التحق بمجموعات كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى جانب أنّه يعمل ضمن قوات الأمن الفلسطينيّ، وعمل على تطوير قذائف الهاون وتصنيعها، رغم تعرّضه لثلاث إصاباتٍ متفاوتة أثناء عمليات التصنيع والتطوير المختلفة، حيث كان يتميّز شهيدنا بمهنيّته العالية وحِرَفِه المتعدّدة في مجالاتٍ عدة، بالإضافة إلى هوايته في تربية الطيور والعصافير.

أول من قصف بالهاون..

وكان "أبو أنس" أوّل من قام بقصف المستوطنات بقذائف الهاون هو والشهيد حافظ صبح، واعتُبِر قائداً ميدانياً لمعظم المجموعات القسامية في منطقة حي "الأمل" التي شكّلها وقادها أثناء عمليات الاجتياح والتوغّلات المتكرّرة، وكان مسؤولاً عن عملياتٍ متعدّدة من زرع وتفجير عبوات وقصف للهاون وصواريخ القسام وتجهيز استشهاديين، بالإضافة إلى أنّه كان يُشرِف على معسكرين لتدريب وتأهيل المجاهدين الذي التحقوا في صفوف الكتائب، الأمر الذي جعله يوصَف "برجل جميع المهمّات".

عجز الجيش الصهيوني عن معرفة العقلية التي تغلبت على أمنه وحصونه في مستوطنة "بات سديه" في شهر رمضان قبل عامين، وذلك عندما استطاع الاستشهاديّ إسماعيل بريص من تنفيذ عمليةٍ نوعية قُتِل خلالها جنديان صهيونيّان وأصيب ثلاثة آخرون حسب اعتراف العدو بالخسائر والعقلية الفذّة التي تغلّبت على أمنه الواسع، كما أنّه قام بتشكيل وحدة الرصد والإسناد لعمليّة الاستشهاديّ مهند اللحام الذي اقتحم مستوطنة "جاني طال" وجندل الصهاينة فيها.

إشرافٌ أمنيّ:

أشرف الشهيد صيام أمنياً على عملية حفر النفق تحت موقع محفوظة "أورحان"، وكان ضمن الوحدة التي قامت بعملية التفجير التي دمّرت الموقع بالكامل. تعرّض الشهيد صيام إلى محاولة اغتيالٍ فاشلةٍ قبل عدّة أشهر من قِبَل طائرات الاستطلاع الصهيونية في منطقة "عبسان" الكبيرة هو واثنين من رفاقه عندما أخطأت الطائرة هدفها في المرة الأولى، وبدا حينها التصميم على اغتياله حيث استُدعِيَت طائرةٌ أخرى تعزيزيّة لمطاردته ومتابعته في منطقةٍ خالية وإطلاق صاروخٍ ثانٍ وثالثٍ عليه إلا أنّ عناية الله حالت دون إصابته، واستطاع بفضل الله تضليلها والتمويه بلباسٍ متخفٍّ والخروج من المنطقة.

الرجل الهادئ:

لم يكنْ الشهيد "أبو انس" يحبّ عرَضَ هذه الدنيا وزيفها، كان يسعى لنيل الدرجة العالية في الفردوس الأعلى، فكان يبحث عن الطريقة السريعة لنيل الشهادة والفوز بالجنة، فعرض على إخوانه في قيادة كتائب القسام أنْ يجهّز نفسه لتنفيذ عمليةٍ استشهادية، وأنْ يكون نصيبه كباقي الاستشهاديين الذين جهّزهم، ولكنّهم رفضوا عرضه ذلك وتصميمه القويّ، معلّلين ذلك بأنّهم يحتاجونه إلى مهمّاته الكبيرة الموكَلة إليه في القيادة والتصنيع والتدريب، وكيف لا وهو "رجل جميع المهمّات".

وصفه أصدقاؤه وجيرانه بالرجل الهادئ الرزين الذي لا يصُدّ أحداً في تقديم الخدمة والمساعدة في أصعب وأحلك الظروف، فلم يكنْ يلهيه العمل العسكريّ الكبير عن التواصل الاجتماعي مع أسرته وأصدقائه وجيرانه الذين أحبّوه كثيراً، وعندما كانوا يفتقدونه يعرفون أنّه في مهمّةٍ جهادية ومنشغلٌ عنهم لفترة انقضائها فقط، رغم أنّه كان سرّياً للغاية ولا يصرّح عند سؤاله عن عمله الجهاديّ بأيّ شيء.

يقول صديقه الصحافي أيمن سلامة: "لم أكنْ أتوقّع أنّني في يومٍ من الأيام سأفقد صديق عمري الذي لازمني أكثر من عشرين عاماً، لم أجدْ ما يُنفّرني منه، فقد كان جامعاً لكافّة الصفات الحسنة التي يفتقدها الكثير من الشباب هذه الأيام، وفياً لأصحابه جميعاً، صريحاً في معاملاته، حنوناً على أبنائه، حيث إنّنا كنّا نميّزه في المسجد بمنديل إحدى بناته اللاتي كان يصطحبهن معه للصلاة حتى يربّيهن التربية الإسلامية الصحيحة".

ويذكر أيمن أحد مواقف الفداء للشهيد وذلك عندما تعرّض لحادثٍ مفاجئٍ أدّى إلى انقلاب دراجته التي كان يركبها هو وابنته "هبة"، وبسرعة البرق الخاطف قفز من فوق الدراجة على الأرض كي يتلقّف "هبة" قبل أنْ تقع وتسقط على الأرض، أدّى ذلك إلى إصابته إصابةً بالغة شوّه على إثرها وجهه وخُيِّطَ بـ13 غرزة.

ويضيف زوج أخته أسامة السباخي أنّه كان حريصاً على العمل التطوعيّ وإيثار الناس، ومحافظاً بشكلٍ كبيرٍ على عيادة رحمه وأقاربه، حيث شرح ظروف استشهاد "أبو أنس" قائلاً إنّه: "لم يبِتْ ليلته في البيت تحسّباً للاجتياح ومباغتة العدو، وجاء في صبيحة اليوم الثاني ليأخذ ابنه "أنس" إلى الشارع كي يعرّضه لأشعة الشمس عملاً باستشارة الأطباء حيث إنّ ابنه يعاني من مرض الكساح، وكان حينها ينوي شراء بعض الحاجيات لبناته الأخريات، ولم نعلم أنّ آخر عهد الشهيد في هذه الدنيا أنْ يحضن أبناءه الذين فقدوه ويسألون أمّهم في كلّ ساعة (لماذا تأخّر أبونا يا أمّي؟)".

ويضيف: "كان موعده مع الشهادة فعلاً عندما أطلق القنّاص الحاقد النار عليه من الموقع العسكري الصهيوني المقابل لمنزله، والذي طالما كان يرصده لساعة الوداع الأخير صبيحة يوم الأحد الموافق 17/7/2005م".

فقدان الرجل الجسور..

كان وقع الخبر على جميع من عرفه ليس مفاجئاً بقدر ما كان حزيناً على فراق ذلك الرجل الجسور، والعقل المدبّر للعمليات النوعية، وافتقادٍ لبطولة القائد الذي كان يتصدّى للعدو ودباباته.

بكاه أصدقاؤه وجيرانه، ولكن الدموع سرعان ما أصبحت دموع فرحٍ عندما رأوا ابتسامته وهو مسجّى وكأنّه فرحٌ بما نال وباختيار الله له، وكذلك عندما أثبت رجال القسام بصواريخهم وقذائفهم الانتقامية لدمائه التي صبّت غضباً على المستوطنات وإرهابيّيها المستوطنين الذين اعترفوا بالخسائر الفادحة والإصابات الخطيرة في صفوف جنودهم، حينها علِمَ الجميع أنّ القائد أثمر زرعه وتدريبه وخلف من بعده رجالاً أوفياء يحملون الأمانة ويسيرون على نفس الدرب الذي استشهد من أجله شهيدنا "أبو أنس".